تصدر نشرة «الوفاق» كل أسبوعين فيما أظن، فأمامي العدد الأخير المكون من 24 صفحة، بتاريخ الجمعة السادس من مارس.

على الصفحة الأولى ثلاثة أخبار، يمكن الإشارة هنا إلى خبرٍ واحدٍ منها، يتحدّث عن «استدعاء وزير ورئيس بلدي وإبلاغهم بالسكوت عن الدفان»! والمقصود طبعا قضية دفان ساحل سترة الشمالي، والعنوان الفرعي عن «وزارة تتجاوز القانون وتستمر في التعدي على بحر سترة».

في صفحتي (2و3)، تغطيةٌ عن مؤتمر «المواطنة وتكافؤ الفرص»، الذي عُقد الشهر الماضي، والعنوان يقول: «التحدي الأكبر أمام تفعيل المواطنة الحقيقية هو الاستئثار بالحكم». والموضوع مفتوحٌ على تصريح للوزير السابق علي محمد فخرو عن ضرورة اختيار المواطن للسلطات التي تحكمه ومحاسبتها ووضع القوانين، وأن «احتكار السلطة يفرغ المواطنة من معانيها وفاعليتها».

المؤتمر الذي نظّمته ست جمعيات سياسية، وحضرته 150 شخصية من أكثر الاتجاهات الوطنية والإسلامية، لم يُثِر أي اهتمام لدى كتاب الموالاة الذين يبشّرون ليل نهار بنظريات تشطير الوطن وتخريب نسيجه الاجتماعي. هؤلاء همّهم الأول التعرّض لجمعيتي «الوفاق» و»وعد»، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، بالتفنيد والتسفيه، وتصويرهما كبعبع مشترك، حتى يخال المرء أنهما وراء كل أشكال الفساد المالي والإداري، والأزمات السياسية والاقتصادية والإسكانية وانتهاك حقوق الإنسان!

المراقب يدرك أن خطة مبرمجة لضرب تحالف المعارضة، من خلال إثبات «خطأ» التحالف مع «الوفاق»، وبالمقابل ترويج فكرة ضرورة التحالف بين «الديمقراطيين»، وهي محاولات صبيانيةٌ ساذجةٌ لخلق عداوات وهمية، يعرف الجميع أن مروّجيها هم من أشدّ أعداء التيار الديمقراطي نفسه، والمعارضين بقوة لأي نوعٍ من المشاركة الشعبية في القرار.

في الصفحات (6-8)، هناك متابعةٌ للموضوع الرئيسي: «دفان سترة: طعنة للمخطط الهيكلي الذي أقرّه الملك»، حسب العنوان، مع تصريحات أخرى لنائب المنطقة وممثلها البلدي نشرتها الصحافة تباعا خلال الأيام الأخيرة.

وفي نشرةٍ حزبيةٍ، كان من الطبيعي أن تحتل تصريحات الأمين العام لجمعية الوفاق حيزا كبيرا (5 صفحات)، لما يلعبه من دورٍ محوري، إذ احتوى العدد على أربعة تصريحات، أطلق الشيخ علي سلمان ثلاثة منها في لقاءاته مع الجمهور في عدد من المناطق. ففي النعيم بمحافظة العاصمة تحدّث عن جهاتٍ حكومية لها دورٌ فيما يحدث بالساحة. وفي جبلة حبشي تحدّث عن أن «اللغة الأمنية لا تسجّل انتصارا». وفي جامع الخيف بالدير (محافظة المحرّق) تحدّث عن نقل التراجعات في الوضع الحقوقي إلى جهات حقوقية دولية. وأخيرا مداخلته في البرلمان عن متطلبات الملكية الدستورية.

التقرير الرئيسي بالنشرة حمل عنوان «نواب الوفاق يخاطبون مجلس حقوق الإنسان الدولي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان حول التعذيب والاعتقالات»، فمثل هذا الموضوع سيبقى مفتوحا، وخصوصا مع التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات، خلافا للتعهدات الطوعية والالتزامات التي تفرضها برامج المراجعة الدورية.

في الصفحات الأخيرة هناك تصريحان لافتان، الأول للشيخ عيسى قاسم يقول فيه: «حين تُسد أبواب الحوار ويُفعّل منطق القوة والبطش يستمر النزاع والصراع»، أما التصريح الثاني فللسيد عبدالله الغريفي، الذي اعتبر إغلاق مسجد الصادق بالقفول حراما واستفزازا، وأن «الجلوس على طاولةٍ واحدةٍ واعتماد لغة الصراحة حسمٌ لكل الخلافات»... وختامها صورةٌ «رومانسيةٌ» لنائب سترة يتفقد تجاوزات رمي المخلفات من قبل المتنفذين في خليج توبلي