في خطوة تاريخية لا سابق لها في البلاد، تقدمت خلال الشهور الماضية سبعُ سيدات بطموحٍ واثق وتعبيرٍ دافق... للمشاركة في الخدمة العامة، عن طريق الترشح لانتخابات عضوية المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية. ومع أنه كان في ذلك العمل وفي ذلك الإقدام الباهر شيءٌ من المفاجأة، إلا ان ذلك لا ينبغي أن يكون من الغرابة في شيء؛ فهذا موطن الكثير من النساء الماجدات؛ هاهنا أرض خديجة، وفاطمة، وعائشة، وسُكينة، والخنساء، وزُبَـيـْدة، وأخريات من الخالدات.

وكان منذ عدة شهور أن أعلنت الجهات الرسمية، متمثلة في وزارة البلديات والشئون القروية، قراراً كان قد أعده مجلسُ الوزراء منذ سنة قبلها (سبتمبر/ أيلول 2003/ شعبان 1424 هـ) يوضح فيه الإجراءات النظامية والعمليات التنظيمية للانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها قريباً. (كما وكان قد ذَكر ذلك القرارُ شهرَ نوفمبر/ تشرين الثاني 2004/ شوال 1425هـ، وضربَه موعداً لتنفيذ الانتخابات في 178 بلدية في جميع المناطق الـ 13 في أنحاء البلاد،... مع توزيع عملية الانتخاب على مجموعات في مراحل ثلاث، بدءاً بمنطقة الرياض. إلاّ أنه أُعلِن - فيما بعد - تأجيل تلك البداية إلى يناير/ كانون الثاني 2005م/ محرم 1426هـ، على أن تتبع ذلك التاريخ مواعيدُ تـنفيذِ بقية المراحل الثلاث تِباعاً. (علماً بأن ما سيكون المسموح به هو انتخاب «نصف» عضوية المجالس البلدية في كل دائرة انتخابية، بينما ستقوم الحكومة بتعيين النصف الثاني).

وعليه، تقدَّم عددٌ من المواطنين السعوديين (من رجال الأعمال ومن في حكمهم...) بالتعبير عن رغبتهم في الترشُّح لتلك الانتخابات، وأعلن عددٌ منهم طموحاته وأهدافه الانتخابية، وأعد عددٌ منهم العُدة، فشملت التعاقد مع بعض المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج لتنظيم حملاتهم الانتخابية.

ثم برز عدد من السيدات، ويمَّمنَ نحو المضمار! فتقدمت كوكبة منهن... كان قصب السبق فيها للسيدة فاتن بُندُقـْجي (من الغرفة التجارية في جدة) في خطوة تاريخية، لتكون أول امرأة في تاريخ البلاد تعلن «ترشُّحَها» للانتخاب لمنصب عام، فكان هدفُـها شغلَ مقعد منتخب في المجلس البلدي في جدة؛ ثم تلتها السيدة نادية بُخُرجي، ثم السيدة فاطمة الخريجي، ثم السيدة هُدى الجريسي، ثم السيدة الجوهرة العُمر (من سيدات الأعمال في مدينة الرياض)، ثم السيدة شادية البَيّات (وهي سيدة أعمال تعمل في القطاع المالي مديرة بنك، وهي أم لأربعة أبناء من منطقة القطيف)، ثم أخيراً: السيدة نجاة الشافعي، أيضاً من منطقة القطيف - ومن سيهات تحديداً.

إن في إقدام السيدات السعوديات السبع على التَرشُّح لتبوء منصب عضو المجلس البلدي، وإعلانهن «برامجهن الانتخابية» تفصيلياً، فرصتين اثنتين، لهن ولإخوانهن الرجال؛ وواضحٌ أنهن قمن بالتفكير العميق في الهم الاجتماعي في نمط وافر الجدِّية، بإعلانهن عن الكثير الواضح من التطلعات والأهداف والطموحات، بما يخاطبن به المواطنين والمواطنات... وبما يوعدنهم القيام به، وما يتطلعن إليه من المساهمة في معاضدة ومساندة الجهات الحكومية، من خدمات بلدية وعناية بيئية، ورعاية محلية، وذلك لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين كافة. وركزت تلك الطموحات والتطلعات الوطنية فيما قدمته هؤلاء السيدات السبع على الخدمة العامة الاجتماعية بهدف رعاية المناطق الأقرب إلى كل بيت في الجهات المحلية... وكان كل ذلك في بنود تفصيلية خدماتية، بيئية، تنموية.

وكعينةٍ من أولئك السيدات، كانت السيدة نجاة ناجي الشافعي؛ وهي أم لبنتين، وتعمل مُدرسةً في اللغة الإنجليزية، كانت قد تأهلت في مجالها العلمي في أكثر من جامعة في الداخل والخارج، فأجيزت بشهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، ثم حصلت على دبلوم عام في التربية من الجامعة نفسها؛ ثم تخرجت في خارج السعودية بماجستير دراسات تطبيقية في اللغة الإنجليزية؛ كما ولديها مؤهل خاص فريد («البرمجة اللغوية العصبية» NLP). وفي حياتها العملية، قامت نجاة - بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية في مدرستها، بالتدريس أيضاً في إحدى الجمعيات المحلية؛ وفوق هذا وذاك، قدمَتْ خدماتِها كعضوة متطوعة في اللجنة النسائية للخدمات الاجتماعية، قسم التأهيل والتوظيف، في جمعية سيهات، في منطقة القطيف.

جاءت نجاة الشافعي، فركزت على أهم النواحي المحلية البلدية، فجاء برنامجها العام: «نحو بيئة أفضل وشواطئ أجمل» في أربع شعب، في الشعبة الأولى بعنوان «شواطئ أجمل»، سردت الشافعي العناصر التفصيلية الخمسة الآتية: 1- عمل حملات توعية تقوم بها البلدية عن أهمية الشواطئ والمحافظة عليها «...لأنها متـنفس وترفيه جميع الأفراد كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً»، وكذلك توفير الشواطئ النظيفة بمساحات جمالية خلابة. 2- المحافظة على نظافة الشواطئ بالتوعية المستمرة وعمل حملات نظافة دورية لتنظيفها، يسهم فيها جميع أفراد المجتمع، مع زيادة عدد العمال المخصصين لتنظيفها. 3- منع رمي النفايات والمخلفات فيها أو طرح مياه المجاري فيها. 4- إيقاف الزحف العمراني على الشواطئ، ومنع دفن الأراضي الساحلية لكيلا يقضي على الثروة السمكية. 5- توسعة رقعة المساحات الخضراء و«الكورنيش» وزيادة ألعاب الأطفال ووسائل الترفيه حول الشواطئ.

الشعبة الثانية بعنوان «بيئة أفضل»، فقد شملت بنوداً ثمانية: 1- المحافظة على نظافة الشوارع والطرقات والأحياء. 2- عمل شبكة صرف صحي لتصريف مياه الأمطار. 3- ردم البرك والمستنقعات والقضاء على الحشرات والقوارض بطرق لا تضر بالبيئة. 4- تشديد إجراءات النظافة عند الأسواق بما فيها أسواق الخضراوات والأسماك والمجمعات التجارية وغيرها. 5- زيادة المساحات الخضراء والحدائق داخل الأحياء وتوفير وسائل الترفيه ودورات المياه العمومية فيها للأشخاص العاديين، وأيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة. 6- إعادة تدوير وتصنيع النفايات. 7- إنشاء مراكز ترفيهية وتثقيفية للمرأة والطفل والمسنين. 8- عمل حملة توعية شاملة في الصحافة والإعلام والمدارس وغيرها، لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

والشعبة الثالثة من برنامجها بعنوان «تطوير البُنى التحتية للمدن»، عددت فيها الشافعي ثمانية أهداف أيضاً: 1- رصف جميع الشوارع وصيانتها بشكل دوري ومستمر. 2- إنارة الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية بشكل كاف. 3- تهيئة الطرق لعبور المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة. 4- منع الشاحنات الثقيلة من ارتياد الشوارع الداخلية للمدن. 5- تصميم وبناء أرصفة خاصة للمشاة. 6- تخصيص مواقف كافية للسيارات عند التصريح ببناء المباني والعمارات السكنية والتجارية. 7- التخطيط لإنشاء أحياء سكنية جديدة بشكل منظم وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي بشكل متكامل قبل الشروع في البناء. 8- التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التصريح لبناء البيوت والمباني وصالات الأفراح والمدارس وغيرها.

وختمت نجاة الشافعي أهدافها، بعرض الشعبة الرابعة من برنامجها، بعنوان «حماية المستهلك»، عن طريق وسيلتين أساسيتين: 1- مراقبة السلع وجودتها ومدة صلاحيتها بشكل دوري مكثف في المحلات والبقالات والأسواق وغيرها. 2- مراقبة إجراءات النظافة في المطاعم والرخص الصحية للعاملين بها.

وكان في إعلان السيدة نجاة في بيانها و«برنامجها الانتخابي» فرصةٌ سانحةٌ وسابقةٌ نادرة للتعبير بين فئة زميلاتها «المواطنات» السعوديات، بل وزملائها «المواطنين»، في بلد يبدو في هذه الأيام أنه بقضه وقضيضه، حكومة وشعباً، يحاول جاهداً الخروج إلى فضاءات العالم الأوسع، والعولمية الأرحب، لينضم إلى نواد عالمية متواسعة ذات نبضات النمو المتسارعة، مثل عضوية «منظمة التجارة العالمية»، إذ الفوائد تأتي متبادلة ومزدوجة. ويبدو أن البلد فعلاً يريد أن يلحق بركب المشاركة الشعبية، «الديمقراطية»، كما في بقية أنحاء العالم.

ولكن، كان أن صادف طالع المُترَشِحة نجاة الشافعي يوم إعلانها برنامجها الانتخابي أن أعلنت وزارة الداخلية في اليوم نفسه (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2004)، عدم مشاركة المرأة في تلك الانتخابات المحلية النصفية، وأنها «أمر غير وارد». ولكن تسارعت بعد ذلك التقارير والتصريحات اللاحقة في توضيح أسباب ذلك. فتوالت التوضيحات التطمينية بما فيها المؤتمر الصحافي الذي أداره رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الذي أفاد بأن مُضيَ سنةٍ (منذ سبتمبر 2003) لم يكن كافياً لإتمام إعداد كل المطلوبات الإجرائية؛ فاتضح أن هناك سبباً واحداً، وهو سببٌ «إداريٌ - تنفيذي - إجرائيٌ» محض؛ وتفرع من هذا السبب عنصران اثنان، ذُكرَ أنها لم يتوافرا بَعدُ. فقد تبيَّن بأنه (فيما يخص إدلاء النساء بأصواتهن) أن هناك عنصرين فرعيين لم يتوافرا تماماً لتحقيق إجراءات إدلاء الناخبات بأصواتهن في صناديق الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية، استقبالاً، وتسجيلاً، وفرزاً، وإحصاء، وتبويباً، وهذان العنصران هما:

- عدم توافر العدد الكافي من السيدات المطلوبات لإدارة المهمات الإجرائية للعملية الانتخابية.

- أن نسبة قليلة فقط من سيدات المجتمع يحملن - إلى الوقت الراهن - «بطاقات الهوية».

ولربما كان من المتوقع أن تقوم الجهات الرسمية فتدعو -مثلا - آلاف المدرسات في مراحل التعليم المختلفة للمساهمة ولأيام معدودات خلال عمليات الانتخاب والمراقبة والفرز ونحوه (كما كانت قد فعلت قبلاً في أكثر من مرة، حينما جَيَّشت آلافاً من زملائهن (الرجال) خلال إجراءات تعبوية كـ «التعداد العام للسكان»، مثل التعداد الأول مع بدء الإعداد للخطط الخمسية، مثل الخطة الخمسية الأولى في مطلع السبعينات الميلادية من القرن (العشرين) الماضي.

أما فيما يتصل بالسبب الثاني، وهو عدم حصول الغالبية الغالبة من المواطنات على بطاقة الهوية الوطنية، فينتظر الآن أن يكون تذليل تلك «الصعوبة» في يد كل بيت، وفي متناول كل امرأة تحرص على أن تُعدَّ وتُحْسب، لتكون مع المعدودين؛ فعلى كل سيدة من سيدات المجتمع ان تعنى بنفسها، وتستصدر في أقرب فرصة ممكنة بطاقة هويتها لتثبت وجودها؛ وكما يعلم حضراتهن، فـ «ما حكَّ جلدَك مثلُ ظفرك»، وفي صيغة محلية: «ما حَكَّ شِفْرك مثل ظفرك».

وفيما يخص «بطاقة الهوية الوطنية» للسيدات، فإنه ولو كان في مقدور الجهات الرسمية أن تفرض إصدار بطاقة الهوية فرضاً مباشراً (و هي تقوم بذلك بطرائق شتى في مختلف مناكب الحياة، كما يحدث حين استخراج مختلف أنواع الترخيص، وأثناء فتح الحسابات التجارية والمصرفية، وفي إجراءات التعامل مع المؤسسات العامة، ونحو ذلك)، إلا أن أمر استحصال المرأة السعودية على بطاقتها، واهتمامها بذاتها في السعي لتحقيق هويتها، لهو أمر يهمها هي مباشرة؛ وفي نهاية المطاف يرجع إليها وعليها وحدها.

ولكننا لا نود أن تضاف بطاقة هوية السيدات إلى ما لا يمكن علاجه من معضلات عندنا؛ ولا نريد ان يقال أن «لكل داءٍ دواءٌ يستطبُ به، إلا البطاقة أعيتْ من يباريها»! ولا نريد لسيداتنا أن يبقين من دون أن يمارسن حقهن الاقتراعي، بعد أن شاركت في هذا الحق حتى المرأة الأفغانية في أواسط آسيا، والمرأة الإندونيسية في أقاصيها؛ ولا أن يكنَّ ضمن السلالة السياسية الباقية بعيداً عن المناصب القيادية.

وللمعلومية، فقد جاء في صحيفة «عرب نيوز» السعودية، الجمعة 22 أكتوبر 2004 (8 رمضان 1425هـ) خبرُ تعيين «الوزيرة» الثالثة والمرأة الرابعة بمرتبة «وزير» في منطقة الخليج، في سلطنة عُمان تحديداً، إضافة إلى تبوء المسئولات الأخريات في عدة مناصب أخرى في تلك السلطنة، مثل: انتخاب ما لا يقل عن 9 سيدات في «مجلس الشورى»، وهو المجلس الثاني عندهم، وكذلك انتخاب سيدتين اثنتين - إلى الآن - في «مجلس الدولة»، وهو المجلس الأول في تلك السلطنة الدستورية، التي يضمن فيها دستورُها المساواةَ بين المرأة والرجل وبلا تمييز جِنسي / «جِندري».

ولربما كان بالإمكان، ولو في مرحلة نمونا الاجتماعي السياسي الوليد الحالي، لو غضضنا الطرف عن لزوم وجود بطاقة الهوية للشروع في عملية الإدلاء بالأصوات الانتخابية، ربما بالاستعاضة عنها مثلاً بجواز السفر، أو ببطاقة الأحوال المدنية المعممة حالياً في كل بيت، أو ربما - في أحوال نادرة - باستعمال أدوات التعريف الأخرى المتعددة، بما يشمل: التابعيات/ حفائظ النفوس، أو شهادات الميلاد، أو حتى صكوك النكاح للمتزوجات، أو (إذا تقطعت كل السُّبل) بالاستعانة بإفادة رسمية من عُمدة الحارة، وهو الممثل المحلي لوزارة الداخلية في أطراف كل مدينة وقرية، وهو أدرى بشعاب كل محلة وكل ناحية وزقاق.

وبعد، فقد جاء عن رئيس «اللجنة العامة للانتخابات»، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر وزارة الشئون البلدية والقروية في الرياض إيذاناً بتدشين «الحملة الإعلامية» المصاحبة للانتخابات البلدية، أنه قال، فيما يخص مشاركة المرأة في الانتخابات: «ان الأنظمة لم تمنع المرأة من المشاركة، ولكن النظام عندما صدر طلب تنفيذه خلال عام واحد، ووجدنا من خلال الدراسة أنه من الصعوبة خلال الفترة المحددة مشاركة المرأة فيها، وأنه بعد انتهاء التجربة الانتخابية الأولى، ستؤخذ الآراء والطلبات بما فيها مشاركة المرأة، وستبت فيها لجنة الانتخابات المقبلة».

فإن أبواب الأمل أصبحت الآن مُشرَّعة؛ وما المشاركة في الأمور العامة إلا سُنةٌ من سُنن الحياة، وأضحت الآن متوقَعة ومنتظرة من داخل البلاد وخارجها؛ وأمست الآن طبيعية ومطلوبة. ولعل في بال الحكومة فعلاً، وفي نيتها - أصلاً - القيامَ بتعيين عدد من السيدات ضِمنَ المقاعد «غير المنتخبة» التي ستقوم بشغلها بأسلوب «التعيين»، بحيثُ يشملُ التعيينُ المرأة. ولكن، يبقى الأمل معقوداً على جبين أولئك الرائدات «السعوديات السبع» وأمثالهن. وأتصور فيما أتصور - ومما سيعكسه التعداد العام للسكان في خريف هذه السنة - أن سيبلغ إحصاءُ نسائنا ما لا يقل تعداده عن السبعة ملايين سيدةً في البلاد؛ فعلى الراشدات منهن أن يأخذن المبادرةَ والريادة والاجتهادَ، وأن يواصلن جميعاً المحاولات الدؤوبة للمشاركة الفاعلة في رقي ورفعة البلاد، وفي التعاضد والتعاون مع زملائهن في المواطنة... الرجال