كثيرون كانوا يأملون لو تمت إعادة النظر في قانون التجمعات في أجواء إيجابية، وليس الجو الراهن المليء بما هو سلبي ضد التجمعات، بفعل خطوات غير مدروسة من جهات أهلية، توقفت عنها، بعد أن أدركت - متأخرة - عدم صوابها... مع الإشارة إلى أن أحد الأخطاء التي تسجل ضد المعارضة، عدم قولها «لا» واضحة لمن يود تسيير مظاهرات، ما جعل البعض قادراً على فرض أجندته. والجميع يتذكر هنا أن قول كلمة «لا» من قبل «الوفاق» للجماعات التي نظمت اعتصامات ضد تأسيس جمعية «العدالة والتنيمة»، وضع حدا للخروج عن النص... مع تأكيد ألا وصاية على أحد، ويمكن لمن يود التظاهر أن يفعل، فهذا حقه. معروف أن «الوفاق» بذلت مساعيَ حثيثة لإقناع عدد من القائمين على التظاهرات بالتوقف، لكن موقفها كان يجب أن يكون واضحاً وعلنياً، كما فعلت حين أدانت صراحة العنف، حتى مع الإقرار بأن الحوار الدائر بين أروقة الناشطين المختلفين استدعى شيئاً من التكتم. أعود إلى مشروع قانون التجمعات، لتأكيد أن الأمل كان يحدو المتفائلين في تغيير القوانين المقيدة للحريات. بيد أن النصوص التي أحالتها الحكومة، تحت عنوان مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2004 بشأن مشروع قانون بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، تؤكد أن الترحيب بفتح الملف في غير محله، إذ مالت النصوص ميلاً كاملاً إلى التضييق، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا بسعي حثيث، تقوده الأطر المحافظة والإصلاحية هذه المرة، لتأكيد أن التراجع قد حصل فعلاً، وأننا في طور العد العكسي للعودة إلى الوراء. لا يكفي هنا أن البرلمان غير فاعل، ولا يدافع عن حقوق الناس، وإنما المطلوب منه أن يقر قوانين سيئة، وهنا تكمن بالضبط خطورة المؤسسات التشريعية في البلدان التي تعيش تحولاً ديمقراطياً، إذ تملك البرلمانات شيئاً من الشرعية، ما يعطي القوانين التي تقرها شيئاً من الصدقية، بعكس مرحلة «أمن الدولة»، التي لا تحظى مؤسساتها بالشرعية