أنهت لجنة خاصة مكلفة من وزيري الصحة والتخطيط الأردنيين وبالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء إعداد الاستراتيجية الوطنية الطبية العلاجية للمرضى الوافدين (السياحة العلاجية) 2004 -2010. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة العلاجية في النشاط الاقتصادي الأردني لتصل الى مليار دينار في نهاية العام 2010، وتحقيق معدل نمو سنوي في أعداد المرضى الوافدين ليصل الى 8 في المئة. ومن المرتقب أن تتضمن الاستراتيجية تعديل التشريعات باتجاه إيجاد نظام للممارسة المهنية الطبية يتضمن المراقبة والمساءلة والتأمين ضد الأخطاء الطبية والتخلص من النفايات الطبية وإعفاء المستشفيات التي تقوم بمعالجة المرضى الوافدين من ضريبة المسقفات وضريبة الدخل.

وطالبت اللجنة بتعديل القانون المعدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي لإعفاء المستشفيات من ضريبة المسقفات بعد ان كانت معفاة حتى 2003 إذ صدر قانون مؤقت بشمولها بهذه الضريبة. وأكدت أهمية إعفاء الأطباء والمستشفيات الخاصة من ضريبة الدخل عن الدخل المتأتي من معالجة المرضى العرب والأجانب، وأهمية تهيئة قاعدة بيانات لدى نقابة الأطباء لتحديد التخصصات الطبية المتوافرة وتحديد النادرة منها ودراسة السبل للحد من هجرة الأطباء من ذوي الاختصاصات النادرة.

قائمة أخرى طويلة تهدف إلى إصلاح النظام الصحي الأردني كي يكون مؤهلا ليس لتشجيع المرضى وخصوصاً في الدول المتاخمة للأردن لتلقي علاجهم في عمان فحسب وإنما لتشجيع رؤوس الأموال المحلية لتوجيه وزيادة استثماراتها في هذا القطاع اولا ولإغراء رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص استثمار وخصوصاً بعد الإجراءات الصارمة المجحفة بحقها في دول الغرب وخصوصا الولايات المتحدة.

ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك إيجابا على القطاعات الأخرى مثل: العقار والسياحة الترفيهية إلى جانب قطاعات أخرى مهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته. نقطة الانطلاق هنا كانت قدرة الدولة على رؤية دور أحد القطاعات واتخاذ القرار المناسب بشأن تشجيعه وتنظيمه ورعايته وتوفير سبل الحماية له. والخطوة الصحيحة كانت إشراك وزارتي التخطيط والصحة في العملية فالأولى ستضع الرؤية والبرنامج والثانية ستنهمك في التنفيذ وضمان الجودة. الكل يعرف أن البحرين من الدول التي يتوجه الكثير من أسرها، وخصوصاً تلك غير القادرة على تحمل كلفة فواتير الطب الخاص أو إهمال الطب العام، إلى الأردن أملا في معاينة افضل وعناية أشمل. في الوقت ذاته هناك الكفاءات الطبية البحرينية ما يؤهلها لتقديم نظام صحي أكثر كفاءة من القائم في المملكة اليوم.

لدينا وزارة للصحة وليس لدينا وزارة للتخطيط لكن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا لعدم الالتفات إلى السياحة العلاجية وإشراك القطاع الخاص فيها بتوفير جميع أنواع الرعاية والحماية والتشجيع له. وكل ما نتمناه هو ان تخرج مشروعات السياحة العلاجية من ثلاجة الدولة البيروقراطية فقد مضى أكثر من 3 سنوات عندما جرى الحديث عن مشروعات وخطط بحرينية في هذا الاتجاه