سيطرت المعارضة في مدغشقر على مقر الحكومة في انتاناناريفو أمس (السبت) وأمهل زعيمها اندري راجولينا الذي حظي بدعم الجيش، الرئيس مارك رافالومانانا أربع ساعات لمغادرة السلطة.

وفي بيان، أعلنت الرئاسة من جانبها أن السلطة لاتزال بين أيدي الرئيس. وبرفقة نحو ثلاثين عسكريا، استولت هيئة من المعارضة تم تعيينها للحلول محل الحكومة على مكاتب رئاسة الوزراء التي كانت خالية، كما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس». وقال «رئيس وزراء» هذه «السلطة العليا الانتقالية» روينديفو زافيتسيميفالو مونجا محاطا بـ»وزرائه»، إنه «تمت الإطاحة برئيس الجمهورية وتم حل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والحكومة».

وأضاف أن هذه الهيئة «باتت تتولى من الآن فصاعدا المسئوليات العائدة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور وتمارس الحكومة الانتقالية مهامها فورا».

بعيد ذلك، طلب راجولينا (34 عاما) من الرئيس مغادرة السلطة وذلك أثناء لقاء مع أنصاره في العاصمة إذ ظهر على منصة محاطا بعسكريين. وقال في أول ظهور علني له منذ الثالث من مارس/ آذار أمام 15 ألف شخص اجتمعوا في ساحة 13 أيار «لا حلول أخرى سوى استقالة رافالومانانا في الساعات الأربع المقبلة».

وأعرب المعارض الذي كان أقيل من منصبه في بداية فبراير/ شباط كرئيس لبلدية العاصمة انتاناناريفو واختبأ منذ الخامس من مارس على إثر محاولة اعتقاله، عن «استعداده لانتقال ديمقراطي» للسلطات، وأكد إنه «لن يرسل القوات المسلحة» إلى قصر يافولوها الرئاسي إذ يتواجد رئيس الدولة.

وكانت أجهزة الجيش والدرك والشرطة سحبت هذا الأسبوع ثقتها من الرئيس، مؤكدة أنها تريد المحافظة على وحدة واستقلال القوات المسلحة في مدغشقر التي تعيش أسوأ أزمة سياسية منذ وصول رافالومانانا إلى السلطة في العام 2002.

إلا أن رئيس هيئة أركان الجيش الجديد الكولونيل اندري اندريارجاونا أعلن في الأسبوع الماضي أنه لن يتم إرسال الجيش إلى القصر الرئاسي. وقال «إني على ثقة أن الحرس الرئاسي سيغادر مواقعه، وبالتالي فإن الأمر لا يستحق نشر القوات المسلحة لذلك».

وأضاف «إني على ثقة أن الحرس الرئاسي لن يطلق النار على الناس وإلا فإن الرد سيكون كارثيا»، مضيفا «إذا كان ذلك يمكن أن يعيد الهدوء، فإننا ندعم» المعارضة.

ويقدر عديد الحرس الرئاسي بنحو 500 رجل في حين يصل إلى نحو 28 ألفا عدد عناصر الجيش والدرك والشرطة مجتمعين. والسبت تلقت المعارضة الدعم القوي رمزيا من جانب رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء السابق جاك سيلا في ظل رافالومانانا. وقال سيلا «لا يوجد حل آخر غير استقالة الرئيس رافالومانانا».

من جهة أخرى، قطعت المعارضة «تعهدا» بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية في غضون 24 شهرا. وهي تتهم رافالومانانا بـ «عدم الالتزام بواجباته الدستورية وبارتكاب أعمال تدخل في إطار انتهاك القسم أمام الأمة»، آخذة عليه عملية «القتل» التي حصلت في السابع من فبراير و»استخدام صلاحيات السلطة العامة لحساب مصالح خاصة وشخصية بحتة»