وافق مجلس الشورى بغالبية أعضائه في جلسته أمس على طلب رئيس لجنة الخدمات حمد السليطي تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم مدة شهر، أي مع نهاية الشهر الجاري (30 نوفمبر/ تشرين الثاني). وبحسب رئيس المجلس فيصل الموسوي، التمديد سيكون نهائياً، وإلا سيطبق على اللجنة - في حال عدم الالتزام - ما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن. وخصوصاً أنه بيّن بأن المشروع كان لدى اللجنة منذ دور الانعقاد السابق، مشيراً إلى أن هيئة المكتب كانت ترى تلك المدة كافية لانتهائها من دراسة المشروع في حين هي تطلب التمديد مرة ثانية. ويأتي ذلك كله استناداً إلى المادة (38) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة».

ومن جهته أوضح السليطي خلال الجلسة بأن طلب التمديد يأتي نتيجة حرص اللجنة على تقديم تقرير شامل ومتكامل بشأن مشروع القانون، منوها بأنها انتهت حالياً من بحث الكثير من جوانبه، ومن المرجح الانتهاء من التقرير في غضون ثلاثة أسابيع. وأضاف بأن اللجنة ستجتمع اليوم (الثلثاء) مع عدد من المؤسسات والهيئات المعنية بالموضوع، كما ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم كي ترد على بعض استفساراتها بخصوص مشروع القانون