قرر مجلس الشورى في جلسته أمس إحالة طلب تقدم به العضو جميل المتروك وعدد من الأعضاء بشأن إصدار اللائحة الداخلية لشئون العاملين في المجلس، إلى وزارة شئون مجلسي «الشورى» و«النواب» لاستطلاع الرأي القانوني لمناقشة الطلب في جلسات لاحقة. وذلك بعد أن دار جدل واسع في المجلس بشأن قانونية إدراجه على بند ما يستجد من أعمال، وقانونية التصويت لمناقشته. وهنا بيّن وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن آلية إدراج الموضوعات على جدول الأعمال بموجبها يوافق المجلس أولاً على ذلك ثم تتم مناقشتها. وقال إن الموضوع أثير الأسبوع الماضي، وتمت مخاطبة الدائرة القانونية لإعداد الرد القانوني وتوضح عدم قانونية إدراجه على الجدول.

ومن جهة أخرى أخذ المجلس في بداية جلسته الرأي النهائي على تقريري لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، ومشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، إذ وافق المجلس بالإجماع على الاتفاقات، وأحالها إلى الحكومة لمصادقة جلالة الملك عليها.

كما عرض رئيس المجلس فيصل الموسوي الرسائل الواردة، واخطر المجلس بعدد من الرسائل من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن عدد من مشروعات القوانين التي انتهى منها مجلس النواب، إذ قرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها