عقدت لجنة الشئون التشريعية القانونية في مجلس النواب اجتماعها الرابع من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول صباح أمس.

وناقشت بحضور مندوبي الحكومة الاقتراح برغبة بشأن منح الموظف البحريني ترقية وعلاوة في حال حصوله على أي من الدرجات الجامعية الثلاث وهو على رأس عمله، وقررت اللجنة تأجيل الموضوع لحين الاجتماع مع مقدمي الاقتراح.

كما تمت مناقشة المشروع بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.

بعد ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء بيت للزكاة إذ تم تأجيل البت في الموضوعين لحين الاجتماع مع المختصين من الجانب الحكومي، وناقشت أيضاً الاقتراح بشأن إنشاء وتنظيم دائرة إعداد التشريعات والقوانين لمجلس النواب وتم رفضه لمخالفته بعض أحكام الدستور.

وتضمنت المناقشات الآراء القانونية بشأن موضوع النيابة العامة وأجل الموضوع لحين الاطلاع على البيانات الصحافية لكل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب العام. وناقشت اللجنة طلب الطعن في دستورية القانون رقم (56) لسنة 2002م لتفسير أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001م بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني وتم تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة. ووافقت اللجنة على طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمناصرة الشعبين الفلسطيني والعراقي، على أن تكون لجنة داخلية في مجلس النواب ويمكن لها أن تكون ذات طابع سياسي من دون أي اختصاص برلماني أو أية علاقة بالحكومة