طالبت رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى فوزية الصالح بتوفير المزيد من التسهيلات التي من خلالها يمكن للجنة تحقيق عدد أكبر من الانجازات، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة بعض الموضوعات. موضحة أن هناك الكثير من العوائق التي واجهت اللجنة في عملها، منها اللائحة الداخلية لكونها لم توضح آلية عمل اللجان المؤقتة في المجلس وذلك بخلاف اللجان الدائمة، متسائلة عما إذ كانت اللجنة مخولة بتقديم مقترحات تعديل القوانين أو ان ذلك يتم من خلال عدد من أعضاء المجلس فقط. كما أشارت الصالح الى إشكال ضعف تعاون عدد من الجهات المعنية يمكن أن تبحث معهم اللجنة موضوعات معينة، وكذلك عدم توافر موازنة خاصة باللجنة لإجراء الدراسات وغيرها. إلى جانب تنويهها برفض هيئة المكتب طباعة كتيب خاص باللجنة يمكن الاستفادة منه للتعريف بها خلال مقابلة بعض الوفود القادمة من الخارج.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس التقرير الأول للجنة بعد مرور 18 شهراً على تشكيلها، إذ وجه عدد من الأعضاء بعض الانتقادات إلى عملها، وعلى رأسهم رئيس المجلس فيصل الموسوي الذي نوه بأنه لم يتسلم منها أي تعديل على أي من القوانين المعنية بها، موضحاً فيما بعد أن ما صدر عن الأعضاء من ملاحظات بشأن تقرير اللجنة لم يكن هجوماً بقدر ما تمخض عن توقعاتهم بنتاج أكبر للجنة. وبخصوص العوائق التي أشارت إليها الصالح قال الموسوي إنه لا حاجة إلى توفير موازنة لها كما هو الحال بالنسبة إلى بقية اللجان إذ يوجد قسم خاص بالدراسات، كما أكد أن هيئة المكتب تشجع اللجنة. فيما ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن المهمة الرئيسية للجنة تتمثل في دراسة الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين بشأن المرأة والطفل ومدى الالتزام بتطبيقها، وتعديل القوانين الموجودة إذ ان تحويل الاتفاق إلى قانون مهم جدا لحماية المرأة والطفل كما قال.

ومن جانبه اقترح العضو عبدالجليل الطريف إعادة تشكيل اللجنة وتحويلها إلى دائمة مع توسعة نطاق عملها. أما النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب فرأى بخصوص النتائج التي توصلت اليها اللجنة بشأن بعض القوانين الا تؤخذ جملة واحدة بل يجب إعادة فرزها وتقديمها الى المجلس كمشروعات كلا على حدة. وأكدت العضو أليس سمعان أن الفترة التي تناولها تقرير اللجنة كانت تحضيرية وإجرائية أخذت جزءاً من عملها، ومع المزيد من الوقت سيكون عطاؤها أكبر