أقر مجلس الشورى في جلسته أمس المشروع بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك بصورة مبدئية على أن يتخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة. إذ تمخض التصويت عليه بموافقة الغالبية، بعد إشباعه نقدا وتحفظا من قبل الكثير من الأعضاء، ما دفع العضو جميل المتروك إلى التعليق على مواقف الأعضاء قائلا يدلون بآرائهم ولكنهم ينسونها وقت التصويت.
وقد تركزت تحفظات الأعضاء على المشروع بقانون، وبصورة خاصة على قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في البحرين، وهي نفسها التي أكدت وزارة العمل أهمية مراجعتها. إضافة إلى التشديد على قاعدة «المعاملة بالمثل» فيما يتعلق بمعاملة البحرينيين في دول المجلس استنادا إلى القانون. وأهمية الاستئناس المسبق برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أسوة بمجلس النواب، وكذلك برأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي عاتب ممثلا عنها خلال الجلسة اللجنة لعدم دعوتها الاجتماع معها لبحث المشروع. ما دفع العضو جمال فخرو إلى أن يقترح على الحكومة سحب المشروع في حال كان لوزارة المالية رؤية بشأن بعض البنود الخاصة بقائمة الاستثناءات الخاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تقديمه إلى المجلس من دون القائمة، أو أن يقوم المجلس بالتعديل وفق رؤية بعض أعضائه.
وكان المجلس يناقش تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المشروع بقانون التي أوصت بالموافقة على ديباجته ونصوص مواده الثلاث كما جاءت من الحكومة، والتي سبق موافقة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عليها ولجنتي الشئون التشريعية والقانونية في المجلسين. وفي هذا الصدد تبادل المجلس والحكومة اللوم بشأن تأخير إصدار القانون، إذ قال مندوب وزارة المالية مخاطبا المجلس «وافقوا على القانون أولا ثم ادعوا دول المجلس بعد إصداره إلى المعاملة بالمثل». وكان متحمسا للدفع تجاه إقرار المشروع بقانون كونه تأخر منذ نحو عام ونصف. فيما تساءل العضو جمال فخرو بدوره عن أسباب تأخر الحكومة نفسها في إصدار القانون. ومن جانبه ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الهدف من المشروع بقانون دعم توسعة السوق أمام القطاع الخاص في الخليج، والدفع باتجاه التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة. منوها بأنه- بحسب معلوماته - فان معظم دول الخليج أصدرت للقانون قرارات لتنفيذه، فيما تأخرت البحرين ودولة أخرى، وعلى رغم ذلك فإنه مع ذلك قد يأخذ طريق تطبيقها العملي فترة طويلة. كما أشار إلى لجنة للتعاون المالي والاقتصادي تحت مظلة دول المجلس تجتمع دوريا وتأخذ على عاتقها مدى تطبيق الدول للاتفاقات ومنها الاقتصادية، كون المجلس يتخذ من التكامل الاقتصادي محورا له، كما يرفع تقريرا إلى أصحاب السمو والجلالة بذلك. وأكد أن البحرين ستكون سباقة في هذا المجال وخصوصا ان الكثير من الدول تحسدها على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية.
وبشأن قائمة «الاستثناءات» قال الفاضل إنها كانت تضم أنشطة أكثر ولكنها بدأت تتقلص إلى حين يتحقق أمل السوق الخليجي المشترك الذي يمكن فيه أن يعمل رجال الأعمال الخليجيين في أية دولة كما يعملون في دولهم. مبينا أن كل دولة تنظر إلى أولوياتها وفق أمور سيادية وغيرها، ولذلك لابد من الاتفاق على حد أدنى، ثم يزداد، معتبرا الانتهاء من القانون «خطوة في الطريق».
وخلال مناقشة المجلس تقرير لجنة «الخارجية» شدد الأعضاء على أهمية زيادة التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة، فيما أكد وكيل وزارة التجارة أن الغرفة تستشار دائما بشأن المشروعات بقوانين وهناك لجنة مشتركة تعقد اجتماعات دورية معها. كما أكد ممثل وزارة المالية الاتصال الدائم بالغرفة.
ومن جهة أخرى اقترح العضو حمد السليطي إنشاء هيئة تظلمات مستقلة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وتصدر قرارات ملزمة لكل دول المجلس، آملا من وزارة التجارة أن تتبناه وتعرضه في القمة الخليجية المقبلة، وخصوصا أنها ستعقد في البحرين. وشدد العضو جمال فخرو على ضرورة إيجاد آلية رقابة تقيس مدى اتباع دول المجلس للقوانين والأنظمة، أو آلية لفض النزاعات ضمنها.
يذكر أن تقرير اللجنة الخارجية تضمن رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن المشروع الذي أبدت فيه عدة انتقادات منها ان الغرفة أثارت عدة مرات لدى وزارة التجارة عدم تطبيق والتزام بعض الدول هذه الاتفاقات ويصبح التطبيق من جانب واحد وهو الجانب البحريني. كما لا تستشار الغرفة اثناء المناقشات الأولية لهذه الاتفاقات، ولا توجد جزاءات لمن لا يطبقها. ويجب حث الدول الخليجية على تعديل القوانين المحلية الأخرى لتتماشى مع تطبيقها، وهناك حاجة الى تكثيف التنسيق بين وزارة التجارة والغرفة. فيما أكدت وزارة التجارة انها على اتصال دائم بالمسئولين في الدول الاخرى لحل أية مشكلة تطرأ بالنسبة إلى تطبيق الاتفاق. وان القائمة المرفقة بها يتم اعادة دراستها وتحديثها بين حين وآخر وان هذا الاتفاق يفتح مجالات كثيرة للتبادل التجاري وتنمية الاقتصاد. في حين رأت دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء أن لا تعارض بين تطبيق الاتفاق والأنظمة المحلية بل هناك موائمة بين القوانين المحلية وبنودها. وبينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان القائمة الخاصة بحظر مزاولة بعض المهن بحاجة الى اعادة نظر، فهناك مهن ترى الوزارة ضرورة وجودها على القائمة واخرى عدم اهمية وجودها.
تنص المادة الأولى من المشروع بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين على «مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة البحرين، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في المملكة باستثناء الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في القائمة المرافقة لهذا القانون».
وبموجب المادة الثانية سيكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة، والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي».
أما المادة الثالثة فتتضمن «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
تتمثل الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في البحرين في خدمات الحج والعمرة، مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة، خدمات التأمين، الوكالات التجارية، خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية، الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، تأجير السيارات، خدمات النقل بأنواعه. إضافة إلى عدد من الأنشطة الاجتماعية كالدور الخاصة برعاية المعوقين والمراكز الخاصة بتأهيلهم والدور والنوادي الخاصة بتأهيل المسنين، مراكز خدمة المجتمع وأي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي. وعدد من الأنشطة الثقافية كإنشاء المطابع ودور النشر، الصحف والمجلات، استوديوهات للتصوير الفوتغرافي والإنتاج السينمائي والفني، فرق مسرحية تجارية، دور للسينما في الدول التي تسمح بذلك، مسارح للعروض المسرحية، وصالات للمعارض الفنية
العدد 788 - الإثنين 01 نوفمبر 2004م الموافق 18 رمضان 1425هـ
