دشن المجلس البلدي في محافظة المحرق في جلسته الاعتيادية أمس موقعه الإلكتروني، ليكون أول مجلس بلدي يدخل الحكومة الإلكترونية. وأوضح عضو المجلس رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام صلاح الجودر أن هذا الموقع سيسهل من مهمة العضو والناس من الاتصال والتواصل، وسيسهل من مهمات العمل البلدي، الأمر الذي يؤكد مبدأ الشفافية والمكاشفة في العهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك.

وقدم مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة شئون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ محمد صالح، شرحا عن الموقع الإلكتروني وحيثيات المشروع قائلا: «حاولنا في هذا الموقع تغطية معظم الأشياء التي يحتاجها المجلس البلدي، وقد وضعنا خطة من ستة شهور إلى سنة لتغيير واجهة الموقع الإلكتروني. وتتلخص أهداف الصفحة الإلكترونية في نشر الوعي عن برامج المجلس البلدي، والتواصل بين أعضاء المجلس والجمهور، وتوثيق إنجازات المجلس، وتعريف الجمهور بأنظمة وإجراءات البلديات».

وأضاف أن «خطوات إعداد الصفحة مرت بتحديد الأهداف سالفة الذكر، وتحديد المعلومات، ونحن من جهتنا خاطبنا جميع المجالس البلدية، ووجدنا مجلس المحرق أكثرها تحركا، ولذلك ارتأينا أن يكون المجلس انطلاقة المشروع. ولابد أن نشير في هذه العجالة إلى أهمية توزيع الأدوار، لأننا بحاجة إلى أن نعرف من سيزود الصفحة بالمعلومات، ومن سيدخل هذه المعلومات... وأصعب نقطة نواجهها هي تزويد الموقع بالمعلومة الصحيحة المهمة إلى الجمهور. وبحسب المخطط الذي وضعناه، فإن المعلومة تنطلق من العضو إلى لجنة العلاقات العامة والإعلام، فإذا كانت المعلومة ثابتة، تتحول إلى نظم المعلومات، أما إذا كانت متحركة فتتوجه إلى دائرة تدخيل البيانات والأخبار».

واستطرد «سيكون الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وستكون الصفحة الرئيسية مدخلا إلى جميع المجالس البلدية، وستحتوي على وصلات تزود القارئ أو المتصفح بمعلومات بلدية مهمة، كتاريخ البلديات، والقوانين البلدية».

وأدلى الأعضاء بوجهات نظرهم بشأن المشروع، إذ أوضح عضو المجلس حسين عيسى أنه «من الأفضل عرض معلومات عن الدوائر وتحديد المجمعات والمشكلات التي يعاني منها كل مجمع». فيما تساءل العضو خليفة علي جاسم إذا كان بالإمكان الاستغناء عن الأوراق التي يقرأها العضو في كل اجتماع، والاكتفاء بعرضها على الشاشة. فأشار رئيس المجلس محمد الوزان إلى أنه بالإمكان الاستعانة بهذه التقنية، وفضل أن يتقدم العضو باقتراح بشأن ذلك.

وبين مدير إدارة نظم المعلومات أن موعد العمل سيكون بعد أسبوعين، إلا أنه أبدى استعداده لإطلاق الموقع إذا ما تمكن المجلس من توفير المعلومات.

وأشار نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد إلى الجهة الممولة للمشروع، ومدى جاهزية لجنة العلاقات العامة من الناحية التقنية. وأوضح الجودر أن اللجنة مستعدة للقيام بجميع المهمات الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بالصفحة الإلكترونية. وتساءل عضو المجلس عبدالمجيد أكبر عن الدور الرقابي ومن سيكون مسئولا عن إزالة بعض الأخبار إذا ما ثبت عدم صحتها؟ وأجاب مدير إدارة تقنية المعلومات أن الشخص الذي يدخل المعلومات سيكون مسئولا عن إدخال أخباره. فيما أوضح الأعضاء أنه من الأفضل وجود منسق مختص بإدخال هذه الأخبار، درءا لحدوث مشكلات والتباسات إذا أعطي جميع الأعضاء أحقية إدخال المعلومات.

واعترض العضو أكبر على ما أسماه «تمرير بعض الموضوعات عبر الرئيس بواسطة الواسطات». وأيد الجودر هذا الطرح عندما رفض الوزان مناقشة موضوع اعتبره خارجا عن القانون حين أراد أكبر مناقشة مسألة الإعلانات في الشوارع ووجود إعلان شبه عار على أحد الطرق، وتوزيع مطويات تحمل عارضات شبه عاريات في الأسواق. وقال أكبر لـ «الوسط»: «أنصح أصحاب المشكلات بأن يحملوها إلى الوزان، لأن لديه واسطة تمرير الموضوعات ومناقشتها من دون عرضها على اللجنة المختصة، وهو ما أقره الوزان بنفسه في اجتماع الأمس». وقال عيسى: «مع أن القانون يتيح للرئيس تمرير بعض الموضوعات، إلا أنه لا يجب التعنت في استخدامها، فالشخص الملام بالدرجة الأولى هو عضو الدائرة لا الرئيس».

وناقش المجلس المشاركة في مؤتمر الأطفال والشباب في إمارة دبي، وبين الجودر أن لجنة العلاقات العامة والإعلام رأت أن من الأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات تدعيما للدور البلدي. واعترض الجنيد على الطرح لعدم وجود مرفقات مع الموضوع، كما اعترض العضو إبراهيم الدوي للأسباب نفسها. وتساءل الجنيد عن الأوراق، فأجاب الجودر بأن الملف ضاع...

كما وافق المجلس على المشاركة في أعمال المؤتمر الاقتصادي في البحرين، واعترض الدوي مقترح ذهاب عضو واحد بدل عضوين نظرا إلى وجود رسوم مالية.

وعرج المجلس على مناقشة تحويل مبنى سكني تعود ملكيته إلى جمعية الإصلاح إلى مبنى تجاري يذهب ريعه إلى الأعمال الخيرية. وبيّن الجنيد أنه يوافق على الموضوع بشرط طرحه على الجهات ذات العلاقة، فوافق المجلس على المقترح، واعترض أربعة من الأعضاء بسبب عدم عرض الموضوع على العضو.

وانتقل المجلس إلى ما يستجد من أعمال فقال الوزان: «مؤتمر العمل البلدي سيبدأ في شهر مايو/ أيار العام المقبل، وسيركز على العمل العمراني، وستتكفل وزارة شئون البلديات والزراعة جميع التكليفات وأقترح ترشيح عضو يكون مسئولاً عن اللجنة المعدة إلى هذا المؤتمر». ورشح عيسى والجودر نفسيهما إلى اللجنة، فرأى المجلس تمرير اسمي العضوين