دعت جمعية البحرين للشفافية إلى «تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يناط بها الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وزيادة المعارف المتعلقة بالفساد وكيفية منع وقوعه ومكافحته»، وذلك في بيان أصدرته يوم أمس على خلفية قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي يوم أمس الأول، بالتوقيع على الاتفاق العالمي لمكافحة الفساد، والذي تهدف أحكامه إلى خلق بيئة طاردة للفساد ومكافحته، عبر اتخاذ الكثير من التدابير والاجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف الاتفاق.
وحثت الجمعية على «الاسراع في الانتهاء من هذه الاجراءات لتنظم المملكة إلى قائمة الدول الموقعة التي بلغت 113 دولة، واستكمال إجراءات التصديق بأسرع وقت ممكن، وأهمية البدء بتنفيذ متطلبات الاتفاق، دون انتظار الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق، من خلال تنفيذ بعض الخطوات منها، تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل فيها مؤسسات الدولة ذات العلاقة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يناط بها صوغ استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع». آملة في «الاسراع في إقرار قانون الاعلان عن الذمة المالية للوزراء وأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية والمسئولين في جميع مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك إصدار قانون يضمن للمواطن الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة عن كيفية تنظيم إداراتها، واتخاذ القرارات فيها والقرارات التي تتخذها هذه المؤسسات».
وتمنت الجمعية، التي يرأسها الأكاديمي جاسم العجمي، «رفع مستوى الشفافية في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الإفصاح الفصلي عن الإيرادات المحصلة، ومصادرها وجميع أوجه صرفها، بما فيها جميع الموازنات الملحقة الفرعية، والإفصاح عن مؤشرات أداء الموازنة مع نهاية كل فصل، بالإضافة إلى نشر الموازنات والتقارير الفصلية والسنوية للشركات التي تمتلك الدولة 50 في المئة وأكثر من رأس مالها».
وأشار البيان إلى أنه ينبغي «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع مستوى فعالية وكفاءة الإدارة العامة للدولة، وأيضاً توفير الضمانات العملية لأن يتم اختيار الموظفين لشغل جميع الوظائف في مؤسسات الدولة بناء على معايير موضوعية تعتمد الجدارة والكفاءة والشفافية والإنصاف والأهلية، بما في ذلك تطوير نظام فعال للطعن، مع ضمان وجود وسائل قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم اتباع القواعد والإجراءات المعلنة، وضمان تطبيق معايير سلوكية وأخلاقية للموظفين في مؤسسات الدولة، من أجل قيامهم بتنفيذ المهمات المناطة بهم بشكل صحيح ومشرف وسليم».
وطالبت الجمعية بـ «تعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال اتخاذ التدابير التي تلزم هذه المؤسسات بالإعلان عن موازناتها وحساباتها الختامية للجمهور، وتعزيز استقلالية القضاء والنيابة العامة، وتوفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات الفساد ومكافأتهم».
ودعت إلى «تعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة في مؤسسات القطاع الخاص مع ضرورة العمل على تطوير متطلبات الإدارة السليمة في هذه المؤسسات، وإصدار قانون لمكافحة الاحتكار وآخر لحماية المستهلك، وتعديل قانون الصحافة والنشر في ضوء ملاحظات العاملين في المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يكفل قيام وسائل الإعلام بدورها في جهود تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد».
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن «التصديق على الاتفاق العالمي لمكافحة الفساد والترجمة العملية لمتطلباته، سيساعد في تهيئة البيئة المطلوبة لنجاح مشروعات إصلاح كل من سوق العمل والتدريب والتعليم والاقتصاد»
العدد 788 - الإثنين 01 نوفمبر 2004م الموافق 18 رمضان 1425هـ
