كشف رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل عبدالله العالي عن أعداد العاطلين عن العمل المدرجين ضمن قوائم الخريجين العاطلين لدى الهيئة إذ وصلت أعدادهم حتى الآن إلى 516 عاطلا وعاطلة، بينهم نحو أكثر من 400 عاطل من حملة شهادات البكالوريوس، والباقي هم من حملة شهادات الدبلوم. وأوضح العالي أن غالبية العاطلين هم من الحاصلين على دبلوم التربية إلى جانب تخصصاتهم الرئيسية، وقال «إن بعض التوجهات لحل أزمة العاطلين برزت ضمن استراتيجية الشباب المقترحة والاستراتيجية الاجتماعية لمملكة البحرين، والتي لا تزال اوراقا خضراء لم يتم الاتفاق عليها، وقد لامستا البطالة الجامعية بصورة متداخلة ومتشابكة مع غيرها من القضايا»

«دعم المدرسين» تعقد اجتماعاً لتشكيل جمعية عمومية

قوائم العاطلين لدى «الهيئة» في تزايد على رغم تعيينات التربية

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل السيد عبدالله العالي ان الهيئة راجعت قوائمها من الخريجين الجامعيين إثر حركة الترقيات والتعيينات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الحالي، ووجدت أن أعداد الخريجين وخاصة من الاناث في تزايد مستمر، وان المشكلة مازالت قائمة في وجود الفائض من الكثير من التخصصات سواء القديمة أو الحديثة منها، مشيرا إلى أن بعض التخصصات لم تنل فرصة النظر إليها كتخصص الخدمة الاجتماعية، إضافة إلى تخصصات أخرى لم تستوعب بالكامل كاللغة العربية والتربية الإسلامية والحاسوب والجغرافيا التطبيقية والطفولة المبكرة وتكنولوجيا التعلم، وعلم النفس وتخصصات أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الهيئة منتسبيها إلى اتخاذ إجراءات عملية للمساهمة في حل أزمة العاطلين، بعد أن رأت الهيئة نفسها عاجزة لوحدها عن حمل هذا الملف الشائك، وعلى اثر ذلك دعت الهيئة إلى إعادة هيكلتها وإدارتها واشراك عدد من العاطلين فيها، وتكوين جمعية عمومية منهم إضافة إلى المهتمين بالمشكلة، مع تأكيد دور الجهات الداعمة بتفعيل دورها .ودعا العالي في هذا الصدد جميع المعنيين بالمشكلة والخريجين العاطلين إلى ضرورة الاتصال والتنسيق مع الهيئة من أجل تجديد البيانات وتطوير آلية العمل المشترك لحلحلة القضية.

وأشار العالي إلى أن قضية العاطلين مازالت تتفاقم بتزايد أعداد الخريجين في تخصصات أكثرها لا تجد مكاناً لها إلا في وزارة التربية، مبيناً أن الجهات الأخرى كديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية نفت مسئوليتها عن ايجاد عمل لمثل هذه الشرائح، واصفاً ذلك بـ «انذار بكارثة حقيقية» في مسألة تضخم البطالة الجامعية وخصوصاً بالنسبة إلى الاناث والتي مضى على تعطل بعضهن أكثر من سبع سنوات، وذلك ما لم يتم وضع استراتيجية وطنية تتبنى تشخيص المشكلة وتسعى إلى حلها جذريا.

وأكد أن الهيئة سعت منذ تأسيسها في العام 2002 إلى الدعوة إلى وضع هذه الاستراتيجية، إلا أنها لم تبلغ هدفها، وقال: «إن بعض هذه التوجهات برزت ضمن استراتيجية الشباب المقترحة والاستراتيجية الاجتماعية لمملكة البحرين، والتي لاتزال اوراقاً خضراء لم يتم الاتفاق عليها وقد لامستا البطالة الجامعية بصورة متداخلة ومتشابكة مع غيرها من القضايا»، لافتاً إلى أن الدعوات لاصلاح سوق العمل أشارت إليها من دون وضع الحلول الجذرية الآنية وإنما اتكأت على التخطيط المستقبلي ومحاولة مواجهة التحديات المتراكمة والمتجددة.

وذكر العالي أنه تم في الاجتماع الأخير للهيئة تأكيد ضرورة التحرك مع أعلى المسئولين في السلطة السياسية، وان الهيئة استطاعت الحصول على قوائم العاطلين وأوضاعهم ممن تقدموا إلى وظائف تعليمية أو وظائف مساندة بجهود فردية من خلال الاتصالات بالخريجين واستقبال اتصالاتهم، مضيفاً «لم تتمكن الهيئة بمحدودية أفرادها وامكاناتهم من التأكد من دقة المعلومات، فضلا عن عدم تجاوب الجهات الرسمية معها في حل مشكلة البطالة الجامعية باعتبارها قضية وطنية».

وواصل «لم نجد آذانا صاغية أو استجابة حقيقية، بل مماطلة وتسويفاً أضاع الفرص على جميع الأطراف»، مذكرا بما قامت به الهيئة من أساليب لتحريك ملف العاطلين الجامعيين، من خلال مخاطبة الكثير من الجهات الأهلية والرسمية ابتداء من الأجهزة العليا في السلطة مرورا بالوزارات المعنية والمؤسسات المجتمعية ومختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات الدستورية وعقد الندوات والاجتماعات مع الكثير من المعنيين، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت بذلك تسليط الأضواء على المشكلة وتحديد مظاهرها وأبعادها وتشخيصها تشخيصا دقيقا، ومعرفة الأدوار التي يمكن أن يقوم بها كل طرف لحلحلتها.

وبين أن الهيئة استجابت لدعوات الكثير من الجهات إلى الاجتماع بها لعرض المشكلة من بينهم برلمانيون وبلديون وأعضاء في الجمعيات الأهلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الهيئة استطلعت آراء الكثير ممن تم الاجتماع بهم، إلا ان الجميع- على حد قوله- وقف عاجزا أمام التحديات والصعوبات وتناسى الموضوع عند أول تبرير صادفه.

وأوضح العالي أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة التخطيط لوضع استراتيجية العمل التي اعتمدت على اشراك الخريجين والجمعيات الداعمة والأفراد المهتمين والاستمرار في مخاطبة المسئولين في الدولة واللقاء بهم.

وأشار إلى أنه على رغم أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة ووزارة التربية لم تستطع حل المشكلة، ولم يتعد التوظيف حاجة الوزارة وفق هيكلتها السابقة وبقاء أعداد الخريجين في تزايد مستمر، فإن الهيئة مازالت تناشد المسئولين في وزارة التربية ضرورة اللقاء من أجل المواصلة في حل المشكلة.

وأشاد بفكرة مشروع الخدمة الاجتماعية الذي تبنته وزارة البلديات والزراعة، آملا أن تسفر الجهود عن حل آني وسريع للمشكلة القائمة، لافتاً إلى أن الهيئة لم تقطع اتصالاتها بمختلف الجهات وترحب بأي اتصال أو عمل مشترك معها لحلحلة القضية، منوها بأن الهيئة أعدت ملفاً يتضمن أسماء الخريجين العاطلين ممن حصلت على اسمائهم، ويتضمن كذلك توثيقاً للجهود التي بذلتها الهيئة مع مختلف الجهات، وإن الهيئة ستزود أي جهة ترغب في المشاركة في حل المشكلة بالتنسيق معها بذلك»