رحب كل من النائبين جاسم عبدالعال وعبد النبي سلمان بفكرة نظام الكلفة المالية لإقرار مكافأة الأداء السنوي (البونس) الخاص بالعسكريين مطالبين باستثناء الأجانب منه،وذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس أمرا بأن يشمل نظام الحوافز (البونس) العسكريين من منسوبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام. ووجه كلا من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إلى وضع المعايير والشروط اللازمة للتنفيذ. وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الأسبوع الماضي قد نفى أن يشمل «البونس» العسكريين في الوقت الحالي. وقال عبدالعال«إن أبناء البلد الموجودين في القطاع الخاص أولى بهذا المال». وطالب الحكومة بعدم الالتفاف على مقترح الـ500دينار. بينما رأى سلمان إن إعطاء الأجانب «البونس» يعتبر تجاوزا للقانون وهدرا للمال العام، مناشدا تحسين الأوضاع المعيشية للبلد وأن ترد الحكومة على مقترح اللجنة المالية والاقتصادية.
الوسط - إجلال طريف
رحب النائب جاسم عبدالعال بفكرة نظام الكلفة المالية لإقرار مكافأة الأداء السنوي (البونس) ولكنه عبر عن استيائه من استفادة 60 في المئة من الأجانب الموجودين في القطاع العسكري من هذا البونس وحرمان أبناء البلد الذي يقدر عددهم بـ 64 ألف عامل في القطاع الخاص منه والذي لا تتجاوز معظم رواتبهم قيمة 150 ديناراً.
جاء ذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس أمرا بأن يشمل نظام الحوافز (البونس) العسكريين من منسوبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام، ووجه كلا من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إلى وضع المعايير والشروط اللازمة للتنفيذ خلال ترؤس سموه صباح أمس الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء. وفي الواقع انه لم يمض أسبوع واحد حين نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة تطبيق نظام الكلفة المالية لإقرار مكافأة الأداء السنوي «البونس» في الوقت الحالي على العاملين في المجال العسكري.
ويأمل عبدالعال ألا يكون موضوع البونس نوعاً من الالتفاف التي تقوم به الحكومة للتغاضي عن مقترح الـ 500 دينار التي من شأنها أن تعدل الأوضاع المعيشية، مضيفا «يجب أن تتذكر الحكومة أن هذه الأموال ما هي إلا أموال الشعب ويجب أن توزع عليهم بكل إنصاف وعدل».
ومن جهته اتفق النائب عبدالنبي سلمان مع عبدالعال وقال: «(البونس) من حق المواطنين المدنيين والعسكريين ويجب استثناء الأجانب منه، وإن إعطاء الأجانب يعتبر تجاوزا للقانون وهدرا للمال العام». مضيفا «أن اللجنة المالية والاقتصادية لم تحصل على أي رد رسمي من قبل الحكومة فيما يخص اقتراح الـ 500 دينار، وبالتالي فإننا نطالب الحكومة برد رسمي وليس عبر وسائل الإعلام وخصوصا أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع ديوان الخدمة لمناقشة الموضوع». ورفض سلمان أن يأتي الموضوع وكأنه مكرمة لأنه حق من حقوق المواطن وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة يعد رداً التفافياً عن الموضوع.
وكانت كتلة المنبر الوطني الإسلامي وعدد من النواب قد تقدموا باقتراح برغبة بصفة مستعجلة يناقشه المجلس في جلسته اليوم بشأن صرف البونس الذي تم إقراره أخيراً لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني من المدنيين والعسكريين أسوة بالعاملين في الحكومة.
ويتوقع مراقبون أن تبلغ الكلفة المالية للبونس الذي سيحصل عليه العسكريون ستة ملايين دينار.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أكد أن الكلفة المالية لإقرار مكافأة الأداء السنوي «البونس» لموظفي الخدمة المدنية تبلغ نحو 6,232,509 دنانير، مشيرا إلى أن الموظفين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة سيحصلون وفق معايير معينة على مكافآتهم في شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل ويبلغ عددهم 31865 موظفا وهو ما يعادل 90 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي
العدد 788 - الإثنين 01 نوفمبر 2004م الموافق 18 رمضان 1425هـ
