عدل النائب عبدالله الدوسري عن تقديمه مقترحا برغبة لضبط المسيرات الذي كان يزمع تقديمه في جلسة مجلس النواب اليوم، وقال لـ «الوسط» إنه ارتأى التريث طالما هناك قانون سيحول إلى المجلس من الحكومة. ووافق مجلس الوزراء أمس الأول على مشروع قانون بتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات واحالته الى مجلسي الشورى والنواب، وهو يستهدف وضع ضوابط وتنظيمات لها بشكل يكفل حق المواطن الدستوري في ممارسة حرية الرأي والتعبير مع الالتزام بالاطار السلمي المنظم طبقا للقانون.
إلى ذلك يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم عدة مقترحات برغبة منها مقترح بصفة مستعجلة بشأن «اعتماد بمبلغ 10 ملايين دينار لإقرار نظام مكافأة الأداء السنوي «البونس»، مقترح «إنشاء مكتب لخدمات المشتركين لوزارة الكهرباء والماء في المحافظة الجنوبية»، مقترح إنشاء وحدات سكنية في البديع، ومقترح تصليح طرقات الجنوبية، إضافة إلى المقترح بقانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية في المحافظات.
القضيبية - الوسط
وافق مجلس الشورى في نهاية جلستة أمس بغالبية أعضائه «شبه اجماع» على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس بإصدار بيان بشأن ما شهدته البلاد أخيرا من مسيرات واعتصامات متضامنة مع الناشط عبدالهادي الخواجة، جاء فيه «يتابع مجلس الشورى بقلق ما تمر به المملكة من أحداث متسارعة وغير منضبطة تعود بالضرر الكبير على ما حققته البلاد من انجازات اقتصادية واستقرار سياسي كثمرة مباشرة للمشروع الإصلاحي للملكة كما دشنه وأراد له صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى».
وإذ يعرب مجلس الشورى عن دعمه الكامل لأجواء الانفتاح السياسي، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، فانه يعبر في الوقت ذاته عن رفضه التام لأية انحرافات ومسلكيات غير منضبطة تعود بمشروع المملكة الإصلاحي إلى الوراء وتعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية التي نطمح جميعاً إلى تحقيقها . لقد ضمن ميثاق العمل الوطني والدستور حرية التعبير وذلك في إطار من المسئولية الوطنية والاعتدال، والمحافظة على الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين، من هذا المنطلق فإن مجلس الشورى يدين أي سلوك خارج هذا الإطار، ويعتبره مغايراً للمسئولية الوطنية، ودعوة صريحة إلى الإضرار بما تحقق من انفراج سياسي، ومحاولة يائسة لعرقلة كل الجهود المخلصة الهادفة إلى دفع مشروع الإصلاح العام. من هنا فإن المجلس يدعو جميع القوى الوطنية وجميع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة أمور الوطن بحكمة وتعقل، فمسئولية بناء الوطن والمحافظة عليه هي مسئولية جماعية يشترك الجميع في تحمل أعبائها. إن الإضرار بسمعة الوطن وتهديد أمنه واستقراره لا يمكن القبول به إطلاقا وتحت أية مبررات أو عناوين، وخصوصا بعد أن قبل الجميع وآمن بأن الطريق الصحيح والأسلم لمعالجة هموم الوطن هو طريق الحوار والانفتاح والديمقراطية التي نسعى جميعاً إلى تطويرها والارتقاء بها.
لهذه الأسباب جميعا يدعو مجلس الشورى إلى ضرورة وضع التشريعات والأطر القانونية لتعزيز الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي ، ووضع الضوابط اللازمة لمنع الانحرافات الضارة، والانفلاتات الأمنية وكل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية ، كما يدعو المجلس القوى الوطنية كافة لاتخاذ موقف وطني موحد ضد منهج العنف والفوضى وكل ما من شأنه تقويض النهج السلمي المتحضر الذي ارتأيناه.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة».
وعلى صعيد متصل قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن السلطة التنفيذية تؤكد اهمية تطبيق القانون كاساس لعمل دولة المؤسسات، منوها بأنه لا يوجد احد فوق القانون، مؤكدا الثقة بنزاهة القضاء في التعاطي مع من تتعامل معه. ونوه بأن المطلوب المزيد من التلاحم بين ابناء الشعب واخذ مصلحة الوطن في الاعتبار
العدد 788 - الإثنين 01 نوفمبر 2004م الموافق 18 رمضان 1425هـ
