فاجأ قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد، المراقبين أمس عندما قرر الإفراج (مؤقتا) عن أربعة من متهمي ما عرف بقضية «الستة»، الذين أوقفتهم النيابة بتهمة الشروع في القيام بتفجيرات في أماكن لبعض المنشآت الحكومية والاقتصادية والسياحية في البحرين، وذلك بضمان محل إقامتهم، على أن تستأنف محاكمتهم في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وفور سماع المتهمين قرار القاضي سجدوا على الأرض، كما كبروا وسط تكبير اهاليهم الذين بكوا فرحا للإفراج عن ذوييهم الذين مكثوا في السجن نحو أربعة اشهر.
ونفى المتهمون الأربعة خلال الجلسة التهم التي وجهها لهم القاضي السيد، وتقدمت المحامية رباب العريض بطعن في دستورية المادة 157 من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي لارتكاب جناية معينة. ومن جهته قال المحامي فريد غازي أثناء الجلسة إن القضية لا يتوافر فيها الركن المادي للجريمة، وأكد المحامي عبدالله هاشم رأ ي غازي، مضيفا بأن «التنصت الذي تعرض له الموقوفون داخل السجن أمر غير مشروع وغير قانوني».
وطالب هاشم بحضور شهود وزارة الداخلية أمام المحكمة، مشيرا إلى أن هناك تناقضا بين مواد الاتهام ولائحة الاتهام، وبدا غازي وهاشم غير متفقين مع رباب العريض بشأن الطعن الدستوري الذي قدمته، وسيستمع القاضي السيد في الجلسة المقبلة إلى مرافعة النيابة بشأن مذكرة المحامية رباب العريض التي دفعت بعدم دستورية المادة 157 من قانون العقوبات.
المنامة - حسين خلف، تمام أبوصافي
قرر أمس قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد الإفراج مؤقتاً عن أربعة من متهمي ما عرف بقضية «المتهمين الستة» الذين أوقفتهم النيابة بتهمة الشروع في القيام بتفجيرات في أماكن اقتصادية من البحرين، وذلك بضمان محل إقامتهم، على أن تستأنف محاكمتهم في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وفور سماع المتهمين قرار القاضي سجد المتهمون على الأرض، كما كبروا وسط تكبير أهاليهم الذين بكوا فرحا للإفراج عن ذوييهم الذين مكثوا في السجن نحو أربعة اشهر.
وتقدمت المحامية رباب العريض بطعن في دستورية المادة (157) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد (147) إلى (155)، أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته، ومع ذلك كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه وكانت عقوبتها أخف من السجن فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وممن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها».
ومن جهته قال المحامي فريد غازي أثناء الجلسة إن القضية لا يتوافر فيها الركن المادي للجريمة، وأكد المحامي عبدالله هاشم على رأ ي غازي، مضيفاً بأن «التنصت الذي تعرض له الموقوفون داخل السجن أمر غير مشروع وغير قانوني»، وطالب هاشم بحضور شهود وزارة الداخلية أمام المحكمة، مشيراً إلى أن هناك تناقضاً بين مواد الاتهام ولائحة الاتهام، وسيستمع القاضي السيد في الجلسة المقبلة إلى مرافعة النيابة بشأن مذكرة المحامية رباب العريض التي دفعت بعدم دستورية المادة (157) من قانون العقوبات.
من جهته قال (م.خ) - وهو أحد المتهمين الأربعة - ان التهم التي وجهت للمتهمين ناتجة عن ضغوط سياسية تمارس من قبل الولايات المتحدة الأميركية على مملكة البحرين من أجل مصالح اقتصادية مشتركة.
وقال (م.خ) البالغ من العمر 42 عاماً: «من المفترض ان يتم الاستماع إلى شهادة الشهود الـ 11- بناء على طلب محامي الدفاع عبدالله هاشم - الذين ادعوا ان لديهم اثباتات تديننا في التورط بالإعداد لأعمال تستهدف منشآت وأهداف اقتصادية في البلاد. الحمدلله نحن متفائلون بالحصول على البراءة من التهم التي وجهت إلينا».
وأضاف: «نحن ننفي هذه التهم التي وجهت إلينا وعلى رأسها أي أعمال تسيء إلى أمن البلاد أو إشاعة الفوضى. هذه التهم جاءت بناء على ضغوط سياسية مرتبطة بمنافع اقتصادية من أهمها توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.لذلك القضاء قال كلمته بالإفراج عنا وإن شاء الله في المحاكمات القادمة ستثبت براءتنا».
وبشأن المعاملة التي تلقاها المتهمون أوضح أنه: «في المرة الأولى التي تم اعتقالنا فيها كانت ظروف الاعتقال تعسفية بصورة كبيرة، إذ داهمت قوات أمن كبيرة منزلي وقامت بتقييدي أمام عائلتي. وبعد ذلك بيومين حصلنا على الإفراج. اما في المرة الثانية فلقد اختلفت المعاملة كثيراً إذ حصلنا على معاملة جيدة من قبل أفراد الشرطة ولم يكن هناك ما يمكن اعتباره إهانة نفسية أو جسدية».
وأضاف: «طيلة فترة اعتقالنا حصلنا على زيارات بمعدل زيارتين في الأسبوع مقتصرة على الأقارب من الدرجة الأولى إلى جانب مكالمة هاتفية واحدة بشكل أسبوعي. كان هناك تفهم كبير لاوضاع اعتقالنا ولم نعامل بأي تشدد».
وفي سؤال بشأن تكرر اعتقال المتهمين أنفسهم في قضايا منفصلة ما يزيد من احتمالية ارتباطهم في تنظيمات محظورة يقول خان: «اعتقد ان ما اعانيه الآن مرتبط الى حد كبير بقضية تفجيرات الخبر التي قام بها مواطن عربي كانت تربطني به صلة النسب. وتم اعتقالي على أثرها 8 أشهر في السعودية وبعدها أفرج عني بعد صدور قرار إداري بإبعادي عن المملكة العربية السعودية لمدة 20 عاماً».
ويضيف: «لقد ادخلتني هذه التهمة في دائرة الاشتباه وتمت معاملتي على أساس إنني مجرم مفترض عند كل كبيرة أو صغيرة».
وفي سؤال بشأن أنشطته في الماضي يقول: «لقد ذهبت للتدرب في افغانستان في أيام الاحتلال السوفياتي لكنني لم اقاتل. ولم اكن وحدي هناك بل كان هناك الكثير من المقاتلين العرب الذين تطوعوا للدفاع عن افغانستان من منطلق عقائدي ولم يكن هناك أي رفض سياسي لهذا الواقع».
وفيما إذا كان يعتقد (م.خ) ان المظهر الديني بات يؤثر سلباً على مجريات حياته أكد أن: «هذا صحيح، الأمور الآن بمحاكمة المظهر الديني والتخوف من الإسلام من دون الأخذ بالجوهر. لقد كنت من المتطوعين لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان لمدة سبعة أعوام. هذا الحماس لإغاثة إخواننا الفلسطينيين في لبنان وضعني على قائمة المشبوهين من دون الأخذ بالهدف الأساسي من الإغاثة وهو البعد الإنساني. لم أكن يوماً طرفاً في أي تنظيم إرهابي أو عمليات قتالية لكنني نذرت نفسي لتقديم مساعدات إنسانية لشعب عربي مسلم يعاني الأمرين من قبل (إسرائيل)».
ويضيف: «الآن مضت ثلاث سنوات وانا أرى أبنائي يكبرون أمام عينيي من دون ان أشعر بهم بفعل الاشتباه والملاحقات الامنية. مازال أهلي يعيشون في السعودية وأنا لم أحصل هنا على أي استقرار نفسي أو اجتماعي».
ويزيد: «هذه المضايقات امتدت حتى في لقمة عيشي. لقد حاولت الحصول على وظيفة تعينني على الحياة وخصوصاً أنني أب لسبعة أطفال ومع ذلك لم أحظ بشيء بسبب الشبهات الأمنية». وفي الختام توجه المذكور بالشكر إلى محامي الدفاع فريد غازي والمحامي عبدالله هاشم والنائب محمد خالد الذين وقفوا إلى جانبهم.
يذكر أن «السلطات أعلنت ان عناصر المجموعة الذين ألقي القبض عليهم، اعدوا مخططاً يستهدف ارتكاب عمليات تفجير لبعض المنشآت الحكومية والاقتصادية والسياحية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية للخطر»
العدد 788 - الإثنين 01 نوفمبر 2004م الموافق 18 رمضان 1425هـ
