ثبتت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في الأردن) الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بالإعدام شنقا حتى الموت بحق عراقي أدين بالانتماء لـ«تنظيم القاعدة» وقتل سائق شاحنة أردني في العراق العام 2005، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني أمس (السبت).

وجاء في حكم محكمة التمييز وهو قطعي أن «محكمة أمن الدولة خلصت إلى الواقعة الجرمية التي توصلت إليها وأشارت إلى الأدلة التي استندت إليها للوصول إلى هذه الواقعة وأنزلت بحقه العقوبة الرادعة والتي تتفق وأحكام القانون».

وكانت محكمة التمييز نقضت في يوليو/تموز 2007 الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإعدام المتهم العراقي زياد خلف الكربولي «لرفض محكمة أمن الدولة إحالته لطبيب نفسي».

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكما بالإعدام في حق الكربولي في 15 مارس/آذار 2007. ثم عادت المحكمة وثبتت الحكم في 18 من يونيو/حزيران 2008.

كما حكمت المحكمة في ذلك الحين على ثلاثة آخرين حوكموا غيابيا بينهم شقيق الكربولي بالإعدام شنقا، فيما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاما، وجميعهم فارون من وجه العدالة.

وأدانت المحكمة الكربولي بتهم «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والانتساب إلى جمعية غير مشروعة».

وكانت قوات الأمن الأردنية اعتقلت الكربولي خارج العراق في مايو/أيار 2006.

واعترف الكربولي في شريط بثه التلفزيون الأردني أنه قتل سائقا أردنيا في العراق.

كما اعترف بأنه كان «المسئول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي» لدى عودتهما من عمّان إلى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2005، لكنه تراجع عن اعترافاته تلك أمام المحكمة