خطوة جيدة بدأتها أخيراً وزارة الداخلية عندما قامت بحملة توعوية من أجل مكافحة انتشار الألعاب النارية بين الأطفال والشباب في المجتمع البحريني. وعلى رغم تأخر هذه الخطوة كثيراً إلا أنها مهمة للسنوات المقبلة، بل ويجب أن تكون مستمرة إلى فترة شهر ما بعد العيد حتى يتم استنفاد مخزون الألعاب النارية الذي يملكه مجموعة من تجار الألعاب النارية وعصاباتها في البلاد.

منذ سنوات طويلة كانت الألعاب النارية محل استياء من الأهالي في كل الأحياء السكنية بالمملكة، وذلك لخطورتها الكبيرة على أمن وصحة المواطنين، وقد راح ضحيتها العشرات. ولكن لم تتحرك وزارة الداخلية لمكافحة انتشار الألعاب النارية خلال شهر رمضان إلا عن طريق التشديد على الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية كافة. وعلى رغم هذا التشديد والرقابة الصارمة فإن هناك من يهرب كميات ضخمة من هذه الألعاب ويدخلها إلى البلاد ليبيعها على الأطفال والشباب بأسعار باهظة.

مثل هذه القضية المسكوت عنها سابقاً بحاجة إلى وقفة، وطرح سؤال عن كيفية إدخال هذه الكميات الكبيرة من الألعاب النارية إلى البلاد في ظل الرقابة الصارمة حسب تعبيرات الوزارة ومسئوليها في تصريحات عدة في الماضي؟

وأعتقد أن مكافحة الألعاب النارية يبدأ أولاً بمحاسبة المسئولين على تقصيرهم في مختلف المنافذ وتشديد الرقابة طوال العام لمنع دخول هذه الألعاب المزعجة والخطرة على الأمن الوطني. ثم تسيير دوريات رقابة خاصة في مختلف مناطق البلاد لإيقاف باعة هذه الألعاب ومورديها والتحقيق معهم للتعرف على من يقف وراءهم ويدعمهم. وكذلك تهديد الأطفال والشباب بمعاقبتهم إذا قاموا باستخدام الألعاب النارية التي مازالت أصواتها تزعج المواطنين ليلاً