مرة أخرى تتصدى كتلة المستقلين لإصدار قانون جديد يقيد الحريات، وتبصم بصمة سيئة في تاريخ الانفتاح السياسي في البحرين، بعد أن تصدت لإصدار قانون الجمعيات السياسية مع أنها غير معنية بالجمعيات السياسية وشئونها، ولا تتخطى حاجز الخدمات لفئة محدودة من أبناء الشعب، ولأهداف انتخابية، وكأنها مكلفة بذلك كله من قبل الحكومة، ثم تضع لافتة كبيرة اسمها «المستقلين»، ولا يدري المرء هل ذلك استقلال عن الشعب أم الحكومة؟!

إذاً... هناك تنسيق ثلاثي تقوده ثلاث كتل نيابية، لتقييد المسيرات السلمية والمواكب العامة، فبعد أن أعلنت وزارة الداخلية تصديها لإصدار قانون بشأن المسيرات السلمية والمواكب العامة، تبرعت هذه الكتل وعلى رأسها كتلة المستقلين بإصدار هذا القانون بدلا عن وزارة الداخلية، وإذا كان بالإمكان تفهم موقف وزارة الداخلية في سعيها إلى إصدار قانون يتعلق بوظيفتها في ضبط المسيرات، فسيكون عصياً على الفهم إصدار هذا القانون من نواب الشعب، ومن كتل ذات لون وصبغة واحدة. فتبرع هذه الكتل بإصدار القانون وراءه ما وراءه من أهداف سياسية، لكون من يتحرك ضد التمييز والفقر والحرمان والبطالة هم قطاع كبير من أبناء الشعب لا يمثلهم هؤلاء النواب، ولا يسعون إلى تمثيلهم أبداً. العنف مرفوض أيا كان من وراءه، والمطالبة بالحقوق بالأساليب السلمية المشروعة - ومنها المسيرات - حق يكفله الدستور، وكل قانون يخالف هذه البديهيات مطعون في دستوريته، وما أكثر القوانين غير الدستورية التي تحكم بها البلاد، والتي دعا جلالة الملك إلى التخلص منها. وهنا يجب تسجيل موقف تثمين للجنة التضامن مع الناشط الحقوقي الخواجة لتعليقها أنشطتها السلمية خوفا من انجرار الساحة للعنف، فهي رسالة لكل من يهمه الأمر، أن الناس حضاريون وغير فوضويين في مطالبهم، ولا يحتاجون إلى من يقيدهم بقانون ليحافظوا على هذه المبادئ