أجرت صحيفة «عكاظ» مقابلة مع وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أثناء وجوده في نيويورك نشرتها أمس، تطرق فيها إلى عدة قضايا من بينها أحداث مقبرة البقيع التي وقعت أخيرا.

وقال الأمير نايف إن «من أوقفوا على خلفية أحداث البقيع (أطلق سراحهم لاحقا) من المواطنين السُنة لا يقلون عن من ينتسبون للمذهب الشيعي من السعوديين».

وأضاف: «المشكلات التي حدثت فيها إساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة، إذ تم العبث في القبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي إنسان كان».

وأوضح الوزير السعودي «نحن نرفض رفضا باتا وقاطعا صراع المذاهب في بلادنا ونعتبر أن للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء، وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة».

من جانب آخر، أكد الأمير نايف أن صحة شقيقه ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ممتازة ومطمئنة جدا بعد الجراحة التي أجريت له.

تعديلات خادم الحرمين الوزارية والقضائية عين المصلحة العامة

نايف: الموقوفون في البقيع من السنة لا يقلّون عن الشيعة

الوسط - المحرر السياسي

أجرى مراسل صحيفة «عكاظ» السعودية عبدالله العريفج مقابلة نُشرت أمس مع وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أثناء وجود الأخير في نيويورك، تناول فيها الكثير من القضايا والأحداث التي شهدتها المملكة، في مقدمتها: التعديلات الوزارية، والقضائية التي أجراها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأحداث البقيع، وإحباط عمليات كبرى لتهريب المخدرات، ومحاكمة 991 موقوفا في الأحداث الإرهابية، تنشر «الوسط» هنا مقتطفات من تلك المقابلة:

إئذن لي سموكم أن أسألكم عن التعديل الوزاري والقضائي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي ونظرة سموكم للمستقبل المنظور للمؤسسات والقطاعات التي شملها التعديل؟.

- ما يقرره سيدي خادم الحرمين الشريفين ويحققه وما تم من تعديل هو رغبة من الملك في خدمة المصلحة العامة لجميع قطاعات الدولة واختيار مواطنين يتأمل فيهم أن يكونوا عند حسن الثقة بهم، وأن يحققوا الأهداف التي ينشدها سيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة هذا الوطن.

الإرهاب والمخدرات باتا وجهين لعملة واحده، هل تبين لكم وجود علاقة بين ما تم إحباطه من عمليات تهريب وحركة إيداع وتحويل مئات الملايين من الريالات وبين تمويل الأنشطة الإرهابية إن كان في المملكة أو في دول أخرى؟

- كثير ممن ينتسبون للإرهاب كانت لهم سوابق في التعامل وتعاطي المخدرات وقد يكون أحد مصادر التمويل لهؤلاء من هذه الأموال التي تأتي بطريقة غير مشروعة، وهذا الأمر تهتم به وزارة الداخلية بالتعاون مع جهات علمية وإنشاء مركز لهذا الأمر لإصلاح المواطن السعودي. وفي الوقت نفسه هناك تعاون مع الجامعات وإنشاء كراسٍ علمية لتبحث وتحلل هذه الأمور وتخرج بنتائج علمية صحيحة ومدروسة دراسة مستفيضة، ومنها سيتم وضع استراتيجية متعددة في هذا المجال مبنية على البحث العلمي والدراسات والحقائق وهو ما سيعطينا بلا شك قوة أكبر ويجعلنا نتعامل مع هذه الأمور.

وأحب أن أؤكد أن المملكة تميزت في أسلوب التعامل مع الإرهاب وإفشال مخططاته أكثر من أية دولة وهذا تم الاعتراف به من جهات معنية في العالم وصدرت تصريحات عدة عن قيادات عالمية في شأن قدرة المملكة، وأصبح معروفا لدى الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف دول العالم أن المملكة في مقدمة الدول القادرة على التصدي للإرهاب وبكل قوة وإفشال مخططاته.

كانت ومازالت تجربة وزارة الداخلية في مناصحة الموقوفين من المنتمين للفئة الضالة مثار إعجاب المجتمع الدولي لدرجة أن دولا ومنظمات علمية وبحثية عالمية طالبت باستنساخ هذه التجربة، غير أن البعض غالى عندما قلل من نجاحاتها في أعقاب انتكاسة 11 سعوديا ممن استعادتهم المملكة من غوانتنامو وارتمائهم في أحضان ما يسمى بـ»قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» بعدما اخضعوا للمناصحة، فما تعليق سموكم؟

- لا، أبدا... المناصحة داخل أماكن التوقيف وبرامج الرعاية مع من انتهت مدة محكوميتهم أعطت نتائج إيجابية، ومن الطبيعي أنه في كل عمل لابد أن يكون هناك بعض الأشخاص السلبيين لكن الأمور تقاس بالنسبة الأكبر والنجاحات التي حققتها المناصحة وبرامج الرعاية كبيرة جدا، أما شذوذ بعض الأشخاص وعودتهم إلى هذا المجال فهو أمر يحدث في كل مجال من مجالات الحياة.

ولكن هل توقعتم انتكاسة بعض هؤلاء العائدين الذين بذلت لأجلهم كل الجهود لاستعادتهم فضلا عن الرعاية الإنسانية والأخلاقية والمادية التي وفرتها وزارتكم لهم ولأسرهم؟.

- نحن ننظر إلى أن هؤلاء مواطنون سعوديون يجب أن يعودوا إلى وطنهم، ونظرة وزارة الداخلية للسعوديين خارج الوطن نظرة تكون من نواح أمنية. نقول أولا علينا أن نكون مع السعودي في الخارج سواء كان مخطئا أو أن الظروف أدت لأن يكون تحت طائلة التحقيق وأن نقف معه حتى نخلصه من كل هذه الأمور بالتعاون مع السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم لنعيده للوطن باعتباره المكان الصحيح لكل مواطن، وإذا عاد تبذل وزارة الداخلية كل الجهود لإصلاحه وقد تحقق الكثير، ومن رجع عن هذا فإن المحاولة تبذل معه مرة أخرى حتى يقدر الله صلاحه.

وفي الوقت نفسه، كنا نهتم بأسرهم حتى نجعلهم في حياة مناسبة وأن ترعاهم الدولة عن طريق وزارة الداخلية منذ اعتقالهم وكذلك الاهتمام بأسر كثير من الموقوفين لأنه لا ذنب لهذه الأسر إذ لا تجد من يقف معها، فكانت الدولة والقيادة تعتبر أفراد هذه الأسر أبناءها ويجب أن ترعاهم وتجعلهم في حياة سعيدة مناسبة، وأن لا يصلوا إلى مستوى من الضعف أو الفقر ولهذا فقد صرفت أموال كثيرة في هذا المجال ولكنها والحمد لله صرفت في عون كل مواطن ومواطنة.

ولو كانت تلك الأسر في دول أخرى غير المملكة، كيف سيكون حالها؟.

- هذا موجود وللباحثين والمتابعين أن يعرفوا كيف ستكون أحوال هؤلاء الذين ابتلوا بأن يكون ولي عملهم أو أحد بنيهم يشذ، ونحن نترك هذا الأمر لجهات البحث والتحقق.

أعلنتم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إحالة 991 موقوفا على خلفية الأحداث الإرهابية إلى القضاء، ماذا تم في شأن محاكمة هؤلاء، الناس يسألون؟

- نحن أوصلنا هؤلاء إلى القضاء والمحاكمات الفعلية بدأت مع هؤلاء، وأي سؤال في هذا الأمر يجب أن يوجه للجهات القضائية فدورنا كوزارة داخلية انتهى بإحالتهم للقضاء وبعد ذلك ما يحكم به القضاء ستنفذه وزارة الداخلية.

هناك من سعى إلى تضخيم أحداث البقيع وحاول بث الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وصورت لهم أحلامهم المريضة أن مواطني المملكة العربية السعودية من أتباع المذهب الشيعي أقلية مقموعة، كيف يرد سموكم على تلك الأصوات التي اتخذت من ديمقراطية الغرب وسيلة لبث أراجيفها؟

- أولا كل ما قيل لا يمت للحقيقة بصلة، وللعلم فقد أوقفت على خلفية تلك الأحداث من المواطنين السنة أعدادا لا تقل عن من ينتسبون للمذهب الشيعي من المواطنين السعوديين، والمشكلات التي حدثت في هذا الأمر فيها إساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث في القبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي إنسان كان. والأمر ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي سعوديين أو غيرهم لكنه عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد. ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة انه سيواجه بكل قوة وحزم. إن القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية من خرج عن النظام أو حاول الإساءة إلى أي شيء في الوطن، وخصوصا في الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بالطرق نفسها التي يتم التعامل بها مع كل خطأ، والمرجع دائما للقضاء وأن تقدم وزارة الداخلية كل ما لديها، وفي الوقت نفسه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مسئولياتها في هذه الأمور.

ومع هذا موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الإساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع، ومع هذا فقد تفضل سيدي خادم الحرمين الشريفين وأمر بالعفو عن هؤلاء جميعا إن كانوا من المذهب الشيعي أو السنة. نحن نرفض رفضا باتا وقاطعا صراع المذاهب في بلادنا ونعتبر أن للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة وهو النهج السني السلفي وأما من لدينا من مواطنين في بعض مناطق المملكة ممن ينتسبون لمذاهب أخرى فهذا أمر يعود إليهم وإلى العقلاء أن يلتزموا بهذا. والحمدلله هذا ليس شيئا جديدا ولكن هناك جهات خارجية تحاول أن تصعد من هذه الأمور، لكننا إن شاء الله قادرون على منع هذا الأمر والاعتماد على الله أولا ثم على الذات والقدرة الوطنية في صد كل هذه الأمور ومنع التدخل في شئون الوطن من أية جهة كانت.

وكيف يثمن سموكم مشاعر الحب والولاء للملك وولي العهد التي عبر عنها المواطنون من المنتمين للمذهب الشيعي عند استقبال خادم الحرمين الشريفين لهم في الرياض قبل أسبوعين؟

- هذا أمر طبيعي وهو يتفق مع الواقع والرعاية موجودة لكل مواطن بصرف النظر عن مذهبه. أنت تعرف ونحن نعرف جميعا أن نسبة المذاهب غير السنية محدودة في المملكة.

يلتئم وزراء الداخلية العرب في بيروت الأسبوع المقبل، ماذا أمامكم في هذه الاجتماعات في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة؟.

- جدول الأعمال حافل بكثير من الموضوعات، ونحن كوزراء داخلية نتعامل مع الأمور تعاملا إيجابيا وهناك أمور أنجزت وستقدم لوزراء الداخلية لمناقشتها وإقرارها والتعديل عليها إذا ما تطلب الأمر ذلك. والحمدلله فمنذ إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب قراراته تخرج بالإجماع لأن البحث عقلاني وموضوعي ويعلن ما يتم الاتفاق عليه وما يكون عليه اختلاف يعطى المزيد من الدراسة والبحث.

هناك من يتصور أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تتركز في بحث الجوانب المتعلقة بتأمين الحماية الأمنية للحكام العرب على حساب المواطن؟.

- أريد أن أوضح أمرا مهما وضروريا ويجب أن يعلمه الجميع، نحن لا نجتمع لنبحث أمن القيادات العربية فهذه لها رجالها وجهاتها ولم يطرح في كل اجتماعات وزراء الداخلية العرب هذا الأمر وكل ما نبحثه هو أمن الإنسان والمواطن العربي. والأمن العربي وهو ما تنشده قيادات الوطن العربي في المجال الأمني ولكن عملنا وما صدر من قرارات ليست سرية وقد حضر الآلاف من المسئولين من أنحاء الوطن العربي اجتماعات وزراء الداخلية. وأتحدى من يقول إن الهدف أو النجاح الذي يحققه وزراء الداخلية هو لأنهم يبحثون أمن القيادات فهذا الأمر لم يطرح في أي اجتماع لوزراء الداخلية. نحن نقصد أمن المواطن العربي ونتطلع لأن يكون المواطن هو رجل الأمن في تحمل مسئولياته الأمنية لتحقيق أمنه وأمن وطنه