قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إن الجامعة الخليجية قامت بفتح 23 برنامجا للدكتوراه من دون الحصول على ترخيص نهائي، إذ لم تقدم طلباً إلى مجلس التعليم العالي بتسجيل هذه البرامج وفقاً للشروط التي نصت عليها اللائحة الأكاديمية والإدارية.

جاء ذلك تعقيباً من المجلس على المناشدة المرفوعة من عدد من طلبة (الدكتوراه) في الجامعة الخليجية والمنشورة في إحدى الصحف المحلية، بشأن تخريجهم من هذه الجامعة.

وأضافت أن اللائحة الأكاديمية والإدارية المنشورة في الجريدة الرسمية في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007م، في نص المادة رقم 16 تضمنت خصوصاً ما يأتي:

- تقتصر برامج الدراسات العليا في المؤسسات على برامج الدبلوم العالي وبرامج الماجستير، وينظر في إمكانية فتح برامج الدكتوراه، بعد مضي 5 سنوات على تنفيذ برامج الماجستير فيها بنجاح، وأن تكون المؤسسة قامت بنشر عدد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال.

- يجوز للجامعة فتح برامج الدكتوراه بالتعاون مع المؤسسات المعترف بها والتي تمنح الدرجة نفسها في هذا المجال، بحيث تكون الشهادة الممنوحة من المؤسسة المتعاون معها.

- تقوم الجامعة بتوفير العدد الكافي الذي يحدده المجلس من أعضاء هيئة التدريس، ذوي الوظائف الأكاديمية التي تؤهلهم للتدريس والإشراف على الدراسات العليا.

- توفير متطلبات هذه البرامج من بيئة تحتية وتجهيزات مكتبية ومختبرات وأعضاء هيئة تدريس وتخصيص موارد مالية واعتماد الخطط الدراسية وتجهيز امتحانات القبول.

ثانياً: إن بعض هذه البرامج تم إعلانها قبل صدور قانون التعليم العالي في العام 2005 وقبل صدور اللوائح في 2007، فإن المادة 14 من هذا القانون تتيح للجامعات تعديل أوضاعها وفقاً لمتطلبات هذا القانون، إذ نصت صراحة وبوضوح على أنه: «يجب على كل مؤسسة تعليم عال خاصة رخص لها بالعمل قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه، أن تبادر إلى تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، وإلا أصدر المجلس قراراً بوقف الترخيص حتى تعديل أوضاعها»، مبينة أن الجامعة المذكورة، وبدلاً من أن توقف البرامج المخالفة، وأن تسعى إلى تعديل أوضاعها وفقاً للقانون، والمادة 16 من قرار رقم 2 للعام 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، قامت بالعكس من ذلك بقبول المزيد من الطلبة في برنامج الدكتوراه وارتفع العدد من 52 طالباً إلى 130 طالباً في 23 برنامجاً، بحسب الجدول الوارد من الجامعة نفسها.

ثالثاً: قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجامعة المذكورة وعقد لقاءات مع مسئوليها وطلبت إليها عدم قبول طلبة جدد في هذه البرامج إلى حين تعديل الأوضاع وتقديم طلب بإعادة الترخيص، واستكمال متطلبات هذه البرامج، علماً بأن القرار لم يطبق بأثر رجعي كما أشير إليه خطأً في المناشدة.

رابعاً: من منطلق حرص المجلس على مصلحة الطلبة، أصدر قراراً ينص على: ألا يقبل طلبة جدد في أي برامج غير مرخصة بعد صدور هذا القرار بتاريخ 30 إبريل/ نيسان 2007، إلا أن الجامعة لم تبدِ التجاوب اللازم لحل أوضاع الطلبة، بل تجاهلت هذا القرار واستمرت في طرح المزيد من البرامج وقبول المزيد من الطلبة بعد هذا التاريخ بفترة 6 أشهر وأكثر، ومثال ذلك أن الطلبة الواردة أسماؤهم في الإعلان المذكور تم قبولهم بعد صدور هذا القرار بفترات متفاوتة وفقاً للجدول الوارد إلى الأمانة العامة من الجامعة موسوماً بختمها الرسمي والمؤرخ في 14 فبراير/ شباط 2010م، مفيدة بأنه بعد أن تبين للمجلس عدم التعاون الكافي من الجامعة، وعدم استعدادها لتوفيق أوضاعها صدر قرار المجلس بإيقاف القبول بهذه البرامج إلى حين توفيق الجامعة أوضاعها وفقاً للقانون واللوائح وبالتالي عدم التصديق على المؤهلات حتى تعديل الأوضاع الأكاديمية للبرامج.

خامساً: ومراعاة لمصلحة الطلبة، وبدلاً من إيقاف ترخيص الجامعة إلى حين توفيق أوضاعها كما تنص المادة 14 من قانون التعليم العالي، منح المجلس فرصة للجامعة لإيجاد حل أكاديمي لمؤهلات هؤلاء الطلبة من خلال (التعاون مع مؤسسات معترف بها تمنح الدرجة نفسها في هذا المجال بحيث تكون الشهادة ممنوحة من المؤسسة المتعاون معها)، ومع أن هذه المعالجة المقترحة من المجلس تعد حلاً أكاديميّاً مناسباً، فإن الجامعة لم تستوفِ شروطها.

وختمت الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي تعقيبها بتوضيحها للطلبة بأن المجلس قد تعامل مع موضوع المؤهلات العلمية عامة، بالاهتمام والجدية اللازمين، واضعاً نصب عينيه مصلحة الطلبة وجودة التعليم وسمعة مملكة البحرين التعليمية، علماً بأن الأمر ها هنا يتعلق بمؤهل الدكتوراه وما أدراك ما هذا المؤهل، الذي يعد قمة هرم المؤهلات العلمية، ويجب أن يكون حامله على الصعيد العلمي والأكاديمي والوظيفي مستوفياً لشروط استحقاقه كافة لما سيترتب على حمل هذا المؤهل من مسئوليات وما يجنيه حامله من فوائد.

وأشارت إلى أن مجلس التعليم العالي لم يغلق الباب أمام حل مشكلة مؤهلات الطلبة المتخرجين والدارسين في برامج الدكتوراه في هذه الجامعة، على تعددها وكثرتها، إذ ما زال يتيح أمام الجامعة المذكورة فرصة تنفيذ الحل الأكاديمي المطروح لتجاوز هذه المشكلة متى رغبت في ذلك، مع التزامها بالقانون واللوائح، إذ إن المادة التي تنظم برامج الدكتوراه واضحة وجلية في هذا الخصوص.