اعتبرت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تاريخ المرأة الكويتية ونضالها من أجل حقوقها السياسية «نموذجاً فريداً ومشروعاً يتيح للباحثين من خلال أحداثه المتتالية مجالاً للبحث في كيفية التطور الاجتماعي للمرأة في الكويت بصفة خاصة وفي دول مجلس التعاون بصفة عامة».

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في احتفالية المرأة الثانية في دولة الكويت التي عقدت صباح أمس (الأحد) برعاية أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح وبتنظيم من معهد المرأة للتنمية والتدريب بمناسبة مرور 5 سنوات على إقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية الذي أقرها مجلس الأمة الكويتي في السادس عشر من مايو/ أيار2005.

وقالت الوزيرة إن «للمرأة في الكويت دور مهم برزت معالمه مع بداية التعليم النظامي العام 1936م والذي لم يمضِ على بدايته عقدان حتى بلغ التطور والوعي في أن تطالب المرأة الكويتية بالمزيد من الحقوق ومن ثم التوجه إلى الجامعات العالمية لنيل درجات علمية أكبر، وأيضا إلى جامعة الكويت التي تأسست العام 1966م واستقطبت عددا كبيرا من الفتيات ليس في الكويت فقط بل من كل أرجاء الخليج من البحرين وقطر والإمارات وعمان»، مشيرة إلى أن «الكويت كانت المحطة الأولى للكثيرات لكونها بلداً محافظاً ويشبه في تركيبته السكانية بقية الدول في المنظومة الخليجية».

وأكدت الشيخة مي أن «جهاد المرأة في دولة الكويت يعتبر نموذجا في ممارسة الحقوق السياسية وخاصة أن حضورها ومشاركتها واضحة في كل الميادين وأيضا نسبة التعداد السكاني تشير إلى أنها أكثر قليلا من الرجال وتشكل نسبة 40 في المئة من القوى العاملة منهن 60 في المئة حاصلات على مؤهل فوق الثانوي، علما أن دولة الكويت وبفضل مشاركة المرأة في العمل، تعتبر حاصلة على أعلى نسبة في الأيدي العاملة المحلية أي 8.33 في المئة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي وتشكل المرأة ثلث هذه القوى العاملة».

وأشادت الشيخة مي «بالنصر الذي حققته المرأة الكويتية في مجال المشاركة البرلمانية حيث خاضت الانتخابات في العام 2006 و2007 من دون أن توفق في الدخول إلى سدة البرلمان، وفي انتخابات العام 2009 فازت أربع نساء بمقاعد في المجلس وسجلت نصرا تاريخيا في مسيرتها حيث أنها الوحيدة من بين النساء العربيات التي تحصل على هذا الحجم من التأييد الشعبي في الانتخابات».

واستدركت الوزيرة «على رغم ذلك يبقى الطريق طويلاً لتثبت المرأة قدراتها السياسية، فهي اليوم أمام تحديات كثيرة وهناك الكثير من النقد يواجهها، كما يوجه إلى أي فرد يعمل في المجال العام، وأن الطريق لايزال في بدايته وإن كان غير ممهداً إلا أن الإصرار على الحصول على الحقوق السياسية هدف لكل العاملات بهذا الشأن، وتجربة الكويت تجعل الأمل شعارا لكل المحاولات القادمة سواء في الكويت أو في جميع أرجاء الوطن العربي الذي يعيش ظروفا مشابهة يطغى فيها الشأن الاجتماعي على الواقع الذي تفرضه متطلبات العصر، وتدفع إليه طبيعة الحياة حيث المشاركة هي عنوان النجاح وسبيل استحقاقه الوحيد».