أطلقت عضو الجمعية العربية للاقتصاد المعرفي، الحاصلة على دكتوراه في هندسة البرمجيات ومواقع الإنترنت هديل العبيدي مبادرة لتحول مجتمع المعلومات البحريني إلى مجتمع المعرفة.

وأكدت العبيدي في لقاء «الوسط» بها أن «البحرين مهيأة للتحول من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة من خلال الاقتصاد المعرفي، ولكن بعد ترسيخ مفهوم البيئة المعلوماتية الآمنة»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة خصوصية الفرد.

وقالت: «حان الوقت للتفكير في التحول من مجتمع المعلومات، وأتمنى أن تكون البحرين أول دولة تتبنى بناء المجتمع المعرفي، وذلك يحتاج إلى وجود جهة عليا لتنظيم هذه المبادرة المعرفية، التي أتمنى أن تكون تحت إشراف مباشر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأن يتبناها»... وفيما يأتي نص اللقاء:

لماذا نحتاج إلى المجتمع المعلوماتي؟

- أولاً، ينبغي أن نعرف أن المجتمع المعلوماتي يعادل البيئة المعلوماتية، وقبل ذلك يجب أن نعرف معنى المعلومة، التي هي تعني: معالجة البيانات التي توصلنا إلى غاية معينة، وهي إحدى ركائز الهدف المعرفي، لأنها بداية المعرفة، وتكتسب من خلال المعالجة والصياغة.

أما عن حاجتنا إلى المجتمع المعلوماتي فنحتاج إليه لأسباب عدة منها: سهولة وجوده، وسهولة الوصول إليه، ولأنه يساعد على اتخاذ القرارات، وخصوصا أن المجتمعات الاقتصادية تقوم على المعلومات، ونحن نحتاج إلى المجتمع المعلوماتي الذي من الممكن جداً أن يضم أفراداً مؤثرين.

لذلك فالمجتمع المعلوماتي يوازي مصطلح البيئة المعلوماتية، لأن كل دولة تحتاج إلى المجتمع المعلوماتي، بالإضافة إلى أن المجتمع المعلوماتي يساهم في تنمية الفرد.

هل نستطيع أن نقول إننا نعيش المجتمع المعلوماتي منذ أزمنة قديمة، ولكن لا نعرف أنه كذلك؟

- نعم، ولكن عشنا مجتمعاً معلوماتياً لم يكن إلكترونياً، لذلك كنا نعاني صعوبة الحصول على المعلومة.

إذاً، ما الهدف من أن يعيش أي مجتمع «المعلوماتية»؟

- سيكون مهم جداً، لتوفير المعلومات التي تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة، وأود التنويه إلى أن الكثير من المجتمعات تقوم على الاقتصاد المعرفي، الذي يقوم على المعلومات، لذلك الهدف الذي يجب أن نعيش لأجله هو بناء مجتمع معرفي.

هل تجدين أن مجتمعاتنا العربية استطاعت أن تبني لها قاعدة أساسية وقوية لاستقبال تقنية المعلومات والتطور الإلكتروني؟

- ربما بعضها استطاع، فدول غرب آسيا وأغلب الدول العربية بحسب منظمة (الأسكوا) مهيأة لبناء مجتمع معلوماتي، ولكن الهدف ليس بناء مجتمع معلوماتي فقط، وإنما أن تكون البيئة المعلوماتية آمنة، لذلك بدأت المنظمة في بناء محتوى إلكتروني موحد يسمى بـ»رؤية 2012»، التي شاركت مملكة البحرين بعضوية فيها.

وأغلب الدول العربية كما ذكرت استطاعت أن تبني مجتمعات معرفية، ولكن لا تزال في بداياتها لأنها يجب أن تبحث عن تكوين مجتمع آمن للفرد والطفل والمجتمع.

إذاً، لماذا لا تثق نسبة من الجمهور عموماً في المعاملات الإلكترونية؟

- لأنه ينبغي ألا يكون هدفنا هو بناء شبكة معلوماتية فقط، بل الحاجة إلى تنمية الأفراد بالمجمع المعلوماتي وزيادة وعيهم بالمعلومات حتى يثقون بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة الإلكترونية وغيرها.

وهنا نجد أن البحرين تضم الاستثمار الذكي، الذي هو في الأصل يقوم على المعلومات والأفراد، لذلك ينبغي أن تتم الاستفادة منه بالطريق الأمثل، حتى تكون لدى الفرد معلومات، ليتعايش في المجتمع المعلوماتي.

كيف تصفين واقع المجتمع المعلوماتي في البحرين؟

- البحرين تمتلك مقومات البناء المعلوماتي، وتستطيع أن تكون مركزاً لبناء بيئة معلوماتية آمنة في الشرق الأوسط، بسبب وجود الملامح القوية للبيئة المعلوماتية.

وأحد مؤشرات البيئية القوية للمعلومات في البحرين هو مشروع الحكومة الإلكترونية، وتقرير منظمة الأمم المتحدة الأخير أعطى البحرين المركز الأول عربياً وخليجياً، والمركز الثالث على المستوى الآسيوي، و13 عالمياً على مستوى 192 دولة في المجتمع المعلوماتي، الذي اعتمد على مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية في التصنيف.

فالمهم هو توفير خدمات إلكترونية وتوعية الناس بالتعامل مع المعلومة الإلكترونية، فكانت للحكومة مبادرات وإنجازات، وحظيت بدعم من القيادة استطاعت على أثر كل ذلك أن تطور من المجتمع المعلوماتي.

هل وصلت البحرين إلى قمة التطور المعلوماتي؟ وهل استفادت من «المعلوماتية» بالطريق الصحيح؟

- البحرين تخطو خطوات واثقة في هذا المجال ولكن تحتاج إلى نشر الوعي بين الأفراد، وستصل في العام 2030 إلى المجتمع المعلوماتي، وخصوصاً أن الأمن المعلوماتي بدأ، ولكن التحدي الذي سيواجه البحرين هو كيف تستفيد من البيئة المعلوماتية الآمنة؟ وكيف يكون الفرد مشاركاً في تقديم الخدمة المعلوماتية، وهذا بحاجة إلى خطوات عدة أهمها وجود الفرد المعلوماتي، والوعي لدى الفرد للوصول إلى سلامة المعلومات.

كيف نحقق التوعية في مجتمع المعلومات؟

- من خلال التوعية به وبأهمية استخدام تقنية المعلومات والاتصالات (ict) ومن ثم توفير البنى التحتية اللازمة.

والبحرين تمتلك البنى التحية القوية لبناء البيئة المعلوماتية التي تحقق ضمان وسلامة وأمن البيئة المعلوماتية إلكترونيا، وهذا يأتي من خلال ضمان سلامة وأمن الطفل والفرد والمجتمع، بعد وضع القوانين والتشريعات لحماية الملكية الفكرية.

بالإضافة إلى ذلك فإن مجتمع المعلومات يحتاج إلى دعم إعلامي وسياسي، وحكومي، لذلك من المهم التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.

وكيف يمكن أن تتعاون الجهات الحكومية والخاصة لتطوير المجتمع المعلوماتي، في البحرين مثلا؟

- أن يكون التعاون في جميع المجالات، ويتم التعرف على المشاركات الإلكترونية، والتعرف على البيئة الآمنة، والانخراط في الاستثمار، إذ لا يوجد مجتمع يعيش من دون استثمار، لذلك نحن نحتاج إلى الاستثمار الذكي في البيئة المعلوماتية، الذي ستحقق بالاستثمار المعلوماتي، فكلما قوي الاستثمار المعلوماتي دعم الاقتصاد المعرفي، واتجهنا إلى تنمية اقتصادية قوية، وبذلك يقوى المجتمع المعلوماتي.

وحتى نبني بيئة معلوماتية مهمة، على الجميع إدراك أهمية الشبكات المعلوماتية، وأن يكون الاستخدام والاستفادة من الشبكات الاجتماعية استخداماً تقنياً والبدء في الانتقال من تقنية (الويب 1) إلى (الويب 2).

ولأن الهدف الحقيقي يجب أن يكون في البحرين هو بناء بيئة معلوماتية آمنة، التي تنطلق إلى مجتمع المعرفة، لذلك يجب التركيز أيضاً على الاقتصاد المعرفي، فخطوات البحرين نحو مجتمع المعلومات جادة، وبيئتها كما ذكرت مهيأة لبناء بيئة معلوماتية ولكن عليها أن تنتقل إلى مجتمع المعرفة، وهذا هو التحدي والهدف الأسمى لنا، بمعنى تحقيق إفادة للفرد والبيئة من خلال الانطلاق إلى المجتمع المعرفي.

لذلك على الجهات الحكومية والخاصة التعاون في بناء وترسيخ المجتمع المعلوماتي لأهمية تكامل البيئة المعلوماتية، لتحقيق تكامل المجتمع، ويتم ذلك عن طريق تنظيم ورش عمل تتبناها الجامعات والجمعيات الأهلية، وتعريف الناس بالمجتمع المعلوماتي، وأهدافه والمطلوب منه.

ما أبرز القضايا والمشكلات التي نعانيها على شبكة الإنترنت؟

- البيئة المعلوماتية تعاني فقدان «أمن البيئة المعلوماتية»، لأنها تخترق يومياً، بمصطلح يسمى الجريمة الإلكترونية، وتقع تحت مظلتها كل الاختراقات الإلكترونية لأي موقع من المواقع، سوى بغاية السرقة أو التخريب أو التزوير للمعلومة على شبكة الإنترنت.

لذلك ظهرت قوانين وتشريعات حماية الملكية الفكرية، والبيئة المعلوماتية اليوم تعاني «الإرهاب الإلكتروني» الذي يؤثر بالدرجة الأولى على الفرد، وخصوصاً إذا كان الفرد طفلاً، وهذه المشكلات ظهرت نتيجة التطور الإلكتروني، وأساسها هو عدم وجود أخلاقيات في العمل الإلكتروني أو أخلاقيات عند ممارسة العمل في البيئة الإلكترونية، وبسبب نقص الوعي لدى الفرد.

حدثينا عن مشاركتك الأخيرة في مؤتمر «البيئة المعلوماتية» الذي عقد في المملكة العربية السعودية.

- شاركت في بداية أبريل/ نيسان الماضي في المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية الذي أقيم تحت عنوان «نحو بيئة معلوماتية آمنة» في الرياض، وكنت عضو لجنة علمية، وعضو لجنة تحكيم الأبحاث، وقدمت ورقة علمية عن أمن تقنية المعلومات والاتصالات من خلال دراسة أجريت في البحرين عن وعي المستخدم للبيئة المعلوماتية في مملكة البحرين.

واخترت تلك الدراسة بسبب أهمية البيئة المعلوماتية، ودور تقنية المعلومات والاتصالات، ولأن البحرين مؤهلة وتمتلك مقومات البيئة المعلوماتية الآمنة.

كما شاركت قبل ذلك في بداية العام الجاري في ورشة عمل متخصصة في «استخدام تقنية الويب2» وتطبيقاته في مراكز المعلومات ومؤسسات التعليم العالي.

وأقيمت الورشة من قبل لجنة العمداء ومراكز المعلومات بدول مجلس التعاون، بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، بهدف التعريف بالشبكات الاجتماعية، التي تعتبر أحد مقومات بناء بيئة معلوماتية آمنة.

ما أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر «نحو بيئة معلوماتية آمنة» في الرياض؟

- من أهم التوصيات دعوة الدول العربية إلى بناء مجتمع المعلومات مع الحفاظ على خصوصية الفرد، وسن التشريعات لحماية المعلومة وحماية الملكية الفرية، واستخدام شبكات الويب في تطوير وتقوية البنى التحتية لبيئة المعلومات الآمنة.

هل لديك أي تعاون في تقديم ورش عمل أو دورات مع أية جهة في البحرين أو على مستوى دول الخليج العربي؟

- تعاونت مع عدد من الجهات في إصدار ثلاث كتب مشتركة خليجياً تصب في الجانب المعلوماتي: الأول باسم «الوعي المعلوماتي والحكمة»، الذي عالج مكونات الهرم المعرفي، والثاني عن «أساسيات دراسات المعلومات: وتناول أهمية المعلومات وتوفرها وكيفية إدارتها والمحافظة عليها، والثالث عن «الشبكات المجتمعية ويب 2... التطبيقات والمفاهيم»، بالإضافة إلى المشاركات الخليجية المتمثلة في ورش العمل والدورات التدريبية.

ما المبادرة التي تطرحينها للوصول إلى الاستثمار الأمثل في بيئة ومجتمع المعلومات؟

- تنطلق المبادرة من فكرة وهي: أن البحرين مهيأة للتحول من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة من خلال الاقتصاد المعرفي.

وحتى تتحول البحرين من مجتمع معلومات -بعد ترسيخ مفهوم البيئة المعلوماتية الآمنة- إلى مجتمع المعرفة لابد من استخدام طريق الاقتصاد المعرفي، مع مراعاة أن نبني المجتمع المعلوماتي الآمن مع الحفاظ على خصوصية الفرد.

وأؤكد أن البحرين تملك بيئة معلوماتية آمنة، فأجد أن الوقت حان للتفكير في التحول من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة بعد ترسيخ وتقوية دعامة البيئة المعلوماتية الآمنة.

لذلك نتمنى أن تكون البحرين أول دولة تتبنى بناء المجتمع المعرفي، وذلك يحتاج إلى وجود جهة عليا لتنظيم هذه المبادرة المعرفية، التي أتمنى أن تكون تحت إشراف مباشر من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن ثم مشاركة جميع أفراد المجتمع، ومن خلال تبني وحدات معرفية في كل المجالات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وإلى ماذا تهدف هذه المبادرة؟

- تهدف إلى تحصيل المعرفة من قبل الأفراد، وتسهيل مشاركتهم في المعارف والبحث عن المعارف المخفية والضمنية داخل الإنسان، وهي تكون نواة الإبداع والابتكار بحيث يكون الفرد مبدعاً ويكون نواة مجتمع المعرفة، وهذه العملية تسمى بالاقتصاد المعرفي.