قالت جمعية البحرين العقارية إنها تؤيد سرعة إصدار وتنفيذ قانون العقارات الجديد لحماية كل من المالك والمستأجر وتنظيم العلاقة بين الطرفين وتجنبهما الكثير من ضياع الوقت والمشاكل ويقيهم من اللجوء للمحاكم.
كما توجهت الجمعية بشكرها لغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عصام عبدالله فخرو لدوره في دفع وتفعيل هذا المقترح الحيوي بلقائه سمو رئيس الوزراء لشرح المشكلة القائمة حالياّ. وتطلعت الجمعية من الحكومة سرعة إصدار القانون الجديد ليتلاءم مع الظروف الحالية للعقار وحفظ حقوق كل من الطرفين المالك والمستأجر إذ إن القانون الحالي قديم جدّاً ويستثني منطقتي المنامة والمحرق وعليه فإن القانون الجديد يجب أن يشمل جميع مناطق البحرين من دون استثناء وعمل اللجان المختصة في المحاكم للفصل في المنازعات الإيجارية والعقارية. صرح بذلك أمين سر جمعية البحرين العقارية صالح فقيهي.
العدد 2810 - الإثنين 17 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الآخرة 1431هـ
من المفروض قانون جديد
اتمني من القائمين وضع قانون اسوة بقانون دولة الكويت ، عندنا مستأجر صار له سنتين ما دفع اجار وله هو راضي يطلع والمحكمة كل يوم تأجل القضية !! من هو المستفيد من هذا القانون بالكويت النسأجر اذا ما دفع شهر يتم اخلاءه من البيت او الشقة ويتم حجزة حتى يتم سداد المبالغ اللي علية اما بالبحرين اسرح وامرح للمستأجر والقانون وياه والمحاكم تتأخر القضايا عندها من شهر لغاية سنتين والمالك هو الضحيه