وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة، ووفقاً لمشروع القرار تكون اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أو التصديق على تقارير التشخيص والتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة.
ورأس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد).
وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه، إن المجلس أشاد في مستهل اجتماع الحكومة بما تحقق خلال الفصل التشريعي الثاني من منجزات تشريعية ورقابية بفضل التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، وأعرب المجلس عن الاعتزاز بما تحقق للوطن من مكتسبات من عمر التجربة البرلمانية الوطنية، مؤكداً أن الحكومة حرصت على تعزيز أساسات جسر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امتثالاً للأوامر الملكية السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات سمو رئيس الوزراء.
وفي هذا الصدد، وجه سمو رئيس الوزراء الشكر للوزراء والمسئولين على ما أبدوه من تعاون مع السلطة التشريعية وتسهيل ممارستها لأدواتها الدستورية والرقابية بما أسهم في تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات لمملكة البحرين وشعبها.
ووقف المجلس على استعدادات هيئة الكهرباء والماء لفصل الصيف الذي يزيد فيه الطلب على الكهرباء والماء، وحث سمو رئيس الوزراء القائمين على الهيئة إلى التعامل بشكل سريع وفعّال مع أي انقطاع للتيار الكهربائي وأن تسخّر الهيئة جميع طواقمها الفنية والبشرية للحيلولة دون حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي، نظراً إلى ما يوليه سموه من أهمية لراحة المواطن ومن حرص على تجنيبه عناء أي نقص في الخدمات الضرورية، منوهاً بالجهود التطويرية التي تنفذها الهيئة الكهرباء والماء بفضل العمل الدؤوب للقائمين عليها وزيراً ومنتسبين.
وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتطوير سوق جدحفص الشعبي وإنشاء سوق مركزي وتجاري بجدحفص، فقد اطلع المجلس من خلال تقرير وزير شئون البلديات والزراعة على الخطوات التي تمت في هذا الخصوص، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للمرافق العامة بمتابعة إنشاء سوق مركزي جديد في جدحفص.
إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى تنفيذ المشاريع الإسكانية التي أقرتها الحكومة لخدمة أهالي مدينة عيسى والرفاع بحسب البرامج المقرة لها وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى شرح من وزير الإسكان بخصوص الخطوات الجاري اتخاذها لبناء 800 وحدة سكنية لخدمة أهالي المنطقتين.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح في ضوء التوصيات المرفوع بشأنه من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة، في سياق حرص الحكومة على إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح لتكون أكثر فاعلية في المجتمع وذلك في إطار قانوني يدعم ذلك.
وينظم مشروع القانون عمل منظمات النفع العام والمنظمات الوسيطة والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح وتكوين اللجان الأهلية، وقد قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
وبحث مجلس الوزراء مقترحات اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع «الدعم المالي لمحدودي الدخل»، مطلعاً المجلس على ما تضمنته مذكرة اللجنة من مرئيات واقتراحات بهذا الخصوص.
واطلع مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009م، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية، والتي تضمنت عرضاً موجزاً عن الوضع المتوقع للنتائج الفعلية التي سيتضمنها التقرير الخاص بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والمقرر تقديمه إلى ديوان الرقابة المالية بغرض تدقيقه ومن ثم إحالته إلى السلطة التشريعية متضمناً بيان الإيرادات والمصروفات والوفورات والمبالغ المراد تدويرها للسنة المالية 2010.
وفي هذا الصدد، وجه المجلس إلى ضرورة الانتهاء من تقرير الحساب الختامي وإحالته إلى السلطة التشريعية في المدى الزمني المقرر دستورياً وقانونياً.
وفيما نوه المجلس بالجهد الذي بذل في إعداد الحساب الختامي من واقع الحسابات المدققة والمعتمدة للوزارات والجهات الحكومية، فقد وافق على تخويل وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية تمهيداً لاعتماده وصدور الرأي المهني للديوان.
وعلى صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي ويعزز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متميز يطبق أفضل المعايير والممارسات والنظم والتشريعات الصادرة عن المنظمات والهيئات المالية الدولية المتخصصة، وقرر المجلس إحالة مذكرة وزير المالية بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بتنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) وبحسب القرار ينشأ «سجل المنزل المنتج» بوزارة التنمية الاجتماعية ويدون فيه بشكل اختياري كل من يريد أن يزاول نشاط إنتاجي من المنزل ويتاح لمن يسجل في هذا القيد الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية والاستفادة من خدمات الأسر المنتجة والاستفادة من خدمات الوحدات الإنتاجية وإمكانية الترشيح للجوائز المتعلقة بالأسر المنتجة وتدعيم صاحب النشاط الإنتاجي في حال أشاع نشاطه بتحويله إلى نشاط تجاري.
حث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أبناءه الشباب على حفز قيم الإنتاجية والاعتماد على الذات لدى الشباب البحريني ومحاربة الاتكالية.
وقال، لدى استقباله بقصر القضيبية صباح أمس عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين وعدداً من رجال الدين والمفكرين والصحافيين بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، إن شعب البحرين بطبيعته منتج ومخلص للعمل وخاصة إذا كان فيه خير وصالح الوطن.
وأضاف أن التطوير هو عملية مستمرة ولن تتوقف أبداً في كل مجال والحكومة مستمرة في ذلك ولديها من الكفاءات الوطنية من يشجعها على جعل التطوير والتنمية منهج حياة.
وذكر سموه أن قادم الأيام في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك أفضل وما سيتحقق فيها أكبر مما تحقق، مردفاً «ليعمل الجميع من أجل البحرين وليتوحدوا للاستمرار في البناء، وليعي جيل اليوم كيف كانت البحرين وكيف أصبحت الآن نموذجاً للنمو والتطور وذلك بفضل سواعد أبنائها».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وفرت الكثير للمواطنين وستوفر المزيد، فأهل البحرين يستحقون كل خير فطيبتهم وولاؤهم وحبهم للوطن يحفز الحكومة لأن تقدم إلى المواطن كل ما يرضي رغباته وطموحاته، لافتا إلى حرص الحكومة على أن تكون خدماتها المقدمة إلى المواطنين متكاملة مستوىً وجودةً وكمّاً.
وأشار إلى أن هناك بعض الممارسات الخاطئة للأسف التي تمارس تحت ذريعة الحرية والانفتاح، وقال: «نتطلع من قادة الرأي في المجتمع وأولياء الأمور إلى الاستمرار في المناصحة والإرشاد وتوجيه أبنائهم إلى طريق الحق والصواب، وألا يتركوهم فريسة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن ومقدراته».
وتابع سموه «إن أهل البحرين عرفوا بالطيبة والأخلاق الحميدة ويجب التصدي لمن يحاول إعطاء صورة مغايرة لهذا الواقع»، حاثّاً سموه على أهمية استغلال الانفتاح لتعظيم المكتسبات الوطنية سياسيّاً واقتصاديّاً وتكريس الثوابت الوطنية وجعلها منطلقاً للأعمال كافة.
العدد 2810 - الإثنين 17 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الآخرة 1431هـ
