قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأحد) سجن بحريني يعمل في الحراسات بوزارة الداخلية وتايلندية لمدة 5 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وإبعاد المتهمة، كما قضت بدفع مصاريف المجني عليها وإرجاعها لبلادها عن طريق المتهمين في قضية اتجار بالبشر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن التحريات دلت على قيام المتهمين بجلب الفتيات من تايلند وتوزيعهن على الشقق المفروشة، وأنهما يقومان بخداع الفتيات من خلال إيهامهن بأن الغرض من حضورهن إلى البحرين هو العمل ثم يتم استغلالهن في أعمال الدعارة.

سجن موظف بــ «الداخلية» وتايلندية 5 سنوات في قضية اتجار بالبشر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

نطقت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن بحريني يعمل في الحراسات بوزارة الداخلية وتايلندية لمدة 5 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وإبعاد المتهمة، كما قضت بدفع مصاريف المجني عليها وإرجاعها لبلادها عن طريق المتهمين في قضية اتجار بالبشر.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة التايلندية (40 عاما) والبحريني (39 عاما) أنهما خلال العام 2009 تاجرا في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمهن إلى البلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن.

وقام المتهم الثاني باستقبالهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن، بفرض الإقامة عليهن في إحدى الشقق تحت الحراسة الدائمة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة رغما عنهن بعد تهديدهن بعدم تمكينهن من العودة إلى بلادهن، ما أوقع الرهبة في نفوسهن فرضخن له ليحقق من ورائهن مكاسب مادية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بإخضاعهن لسيطرتهما.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن التحريات دلت على قيام المتهمين بجلب الفتيات من تايلند وتوزيعهم على الشقق المفروشة، وأنهما يقومان بخداع الفتيات من خلال إيهامهن بأن الغرض من حضورهم إلى البحرين هو العمل ثم يتم استغلالهن في أعمال الدعارة، وتمكنا من جلب ما بين 15 إلى 30 امرأة تايلندية، ويتم وضعهن في شقة بالحورة لغرض إخفائهن عن أنظار الشرطة وخاصة عندما تتم مداهمة أي مقر سياحي.

وقد ذكرت المتهمة الأولى في أقوالها لتحقيقات النيابة العامة أنها حضرت للبحرين منذ 6 أعوام بتأشيرة سياحية، وتعرفت وقتها على شخص خليجي وآخر تايلندي كانا يدفعان لها المال مقابل ممارستها الدعارة معهما، وأنها خرجت من البحرين على فترات متقطعة إلى دول مجاورة، لكنها تعود للبحرين كون إقامتها سياحية وتنتهي كل أسبوعين.

واعترفت المتهمة بممارستها الدعارة مع أشخاص مختلفين، وفي إحدى المرات التي كانت تمارس فيها الدعارة مع فتيات تايلنديات خطرت في بالها فكرة استقدام فتيات من جنسها ليمارسن الدعارة ولتتكسب أموالا من خلال ممارستهن الجنس، وقد وافقت بعض الفتيات على الفكرة.

وبعد فترة تعرفت على المتهم الثاني كونه عشيق صديقتها، واتفقت معه على شراء تذاكر سفر لفتيات، وكانت تتسلم مبلغ 40 دينارا كل أسبوع أو أسبوعين، مؤكدة أن مهمتها تتمحور في جلب الفتيات الفقيرات فقط، بينما المتهم البحريني يقوم بجلبهن من المطار ويودعهن معها بالشقة، وتقوم هي بدورها بتعليمهن اللغة الإنجليزية كي يستطيعن التعامل مع الزبائن، وبعد ذلك توزعهن على الشقق المفروشة.

وتبيِّن أوراق الدعوى أن المجني عليهن كن يمارسن الدعارة مع الزبائن مقابل 20 دينارا عن كل ممارسة، وأنهن مطالبات بدفع قيمة السكن 200 دينار، بالإضافة إلى 30 دينارا بشكل أسبوعي.