هل حان الوقت لكي تصبح الحركات الاجتماعية في البحرين بديلاً حقيقياً للتغيير عوضاً عن الحركات والقوى السياسية؟

وهل يمكن أن تقوم حركات من هذا النوع بإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال عشر سنوات من التجربة الإصلاحية؟

سؤال على قدر كبير من الأهمية، لأنه يطرح بين ثناياه حلاً ورؤية أخرى للمجتمع البحريني بكل قواه ومكوناته. رؤية لم تتم تجربتها عملياً بشكل مثالي بعد، وربما نكون في البحرين بأمسّ الحاجة إليها اليوم. فالحركات الاجتماعية قد تمثل وعاءً للعمل تتجمع فيه المجموعات الاجتماعية والمهنية ومجموعات المصالح، ويمكنها أن تشكل بديلاً حقيقياً للتيارات السياسية التي بدأ العزوف عنها واضحاً.

الكثير من الانتقادات توجه يومياً إلى الجمعيات والقوى السياسية التي شكلت أو ساهمت في تشكيل الخريطة السياسية للبحرين على مدى العشر سنوات الماضية. وعلى رأسها تدخل الطائفية في عمل هذه القوى، تشرذمها في معالجة القضايا الوطنية الملحة، انقسامات مواقفها بين موالٍ بالمطلق ومعارض بالمطلق، غلبة الخطاب السياسي الحزبي على الخطاب الوطني، وغيرها الكثير من الانتقادات التي يمكن أن نلمسها من خلال تقييم مدى الإنجاز الذي حققته هذه القوى السياسية.

المهم في الموضوع أن هذه الجمعيات السياسية على اختلافاتها هي التي تحمل على عاتقها ملفات وطنية على قدر كبير من الأهمية تمسّ الإنسان البحريني بكل فئاته، وبالتالي فإن المشكلات التي تعاني منها هذه الجمعيات (إن صحت) ستنسحب بالضرورة على طريقة معالجتها لهذه الملفات، وعلى رأسها التشرذم وقلة الحيلة في وجه الانقسامات.

فماذا لو استطاع المجتمع الذي أفرز يوماً ما هذه التكوينات السياسية، أن يفرز تكوينات اجتماعية هدفها الضغط في اتجاه واحد محدد دون أجندة سياسية؟ فمثلاً ماذا لو تأسست حركة اجتماعية قوية ضاغطة تتألف من كافة أطياف المجتمع هدفها الرئيسي معالجة المشكلة الإسكانية، وأخرى هدفها حماية السواحل؟

ماذا لو تحول ملف أملاك الدولة في هذا الوقت بالذات إلى بداية لحركة مجتمعية هدفها الرئيسي هو حماية الأملاك العامة؟

ما الذي يمنع أن يقف المجتمع البحريني صفاً واحداً تجاه قضية واحدة نابعة من حاجاته واهتماماته الأساسية، وليس استجابة لدعوة من جمعية سياسية أو طيف سياسي ما مهما يكن موقفنا منه؟

ليس لأن الانتماء إلى جمعية سياسية ما عيباً، ولكن لأن تجربة العشر سنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الانقسامات تتعمق، والصفوف تنتظم، والملفات وسط ذلك كله لا تزال عالقة. وكلما رفع تيار سياسي ما قضية على عاتقه، حاربته التيارات الأخرى بدعاوى الطائفية أو الحزبية، أو تحرجت من دعم هذا الملف أو ذاك لأنه محسوب على المعارضة أو محسوب على الموالاة، وضعنا وسط ذلك كله في نقاش حول الصراع السياسي، بدلاً من النقاش حول القضية المجتمعية نفسها.

المواطن البحريني لا يهمه كثيراً مَنْ من الأطياف السياسية هو الأنشط والأكثر إنجازاً وحنكة سياسية، بقدر ما يهمه ما الذي حصل بشأن حصوله على منزل، هل يستطيع أن يؤمن مستقبل أبنائه براتبه، هل يحصل على الخدمات الصحية التي يريد؟

حصيلة إنجازات كل طيف وتيار سياسي تهم هذا التيار بذاته وليس المواطن، لأنها الوسيلة التي يحاجج بها منافسيه ليقول إنني كنت موجوداً في هذا الملف، وهذا ليس عيباً على الإطلاق بالنسبة لتيارات سياسية فاعلة، لكنه فقط لا يشكل أولوية بالنسبة للمواطن الذي يهمه بالدرجة الأولى ما الذي تحقق له.

نتمنى أن نكون في البحرين قادرين على إفراز حركات اجتماعية قوية من هذا النوع قريباً، لا تحمل أجندات أو انتماءات سياسية بل وتبتعد عن السعي للحصول على تأييد أي تيار سياسي، أسوة بحركات اجتماعية عديدة نشأت في العالم العربي والعالم كان محركها الرئيسي قضية ما تمسُّهم وتستفزهم بشكل شخصي، حركات اجتماعية لا تحمل تاريخاً سياسياً، لكنها تبشر بمستقبل سياسي جديد