«منتدى البحرين الاقتصادي العالمي» هو تكوين جديد، أسسه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي افتتح فرعاً له في البحرين الأسبوع الماضي، والمنتدى بدأ أعماله أمس الأول (الجمعة) ويستمر حتى اليوم (الأحد) في فندق الرتز كارلتون، وحضر حواراته خلال اليومين الماضيين أكثر من مئتي خبير وسياسي واقتصادي وأكاديمي من مختلف البلدان، وتعتبر هذه النقاشات مهمة لأن المشاركين يمتلكون نفوذاً في بلدانهم، ونهنئ القائمين عليه لأنهم بذلك يضعون البحرين على خريطة الحوارات ذات التأثير العالمي.

ويوم أمس شهدت جلسات المنتدى حوارات قيمة عن النمو الاقتصادي وارتباط ذلك بتحقيق الأمن والاستقرار، وكان واضحاً من النقاشات أن أرقام النمو الاقتصادي التي تستخدم لتقييم المستوى الاقتصادي لأي بلد ليست كافية لتحقيق الأمن والاستقرار، إلا إذا ارتبط هذا النمو بالعدالة الاجتماعية، وبإشراك جميع فئات المجتمع في العملية التنموية.

الناتج المحلي الإجمالي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلد خلال فترة معينة من الزمن (في العام 2009 مثلاً)، وهذا يعني أن هذا المؤشر يتحدث فقط عن القيمة الإيجابية، فلو قامت شركة ما - مثلاً - بتدمير مبنى ثم أعادت بناءه على النمط القديم نفسه، فإن دخلها سيزداد لكن الرفاهية الاقتصادية لمن كان يستفيد من المبنى لم تتغير. هذا إذا كان الموضوع عن تدمير مبنى، فماذا سيكون الأمر عندما تدمر السياسات «رأس المال البشري»، أو «رأس المال الطبيعي؟»، إذ يمكن أن نعزز سوق العمل بأيد عاملة أجنبية رخيصة، ويمكن أن نضغط على فئة أو طبقة ونفسح المجال إلى أخرى، كما يمكن أن ندمر البيئة البحرية مقابل الحصول على استثمارات خارجية، ويمكن أن نفعل الكثير، ويمكن بعد كل ذلك أن نسجل نموّاً اقتصاديّاً بحسب أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وعليه، فقد كانت إشارة مسئول في البنك الدولي - شارك أمس في المنتدى - مهمة، إذ قال إن خبرات البنك تقول إن النمو الاقتصادي لا يحقق الأمن والاستقرار إلا إذا ارتبط بالعدالة وبإشراك جميع الفئات ضمن العملية التنموية... وفي هذا القول حكمة كبيرة نأمل الاستفادة منها، ولاسيما أنها قيلت في منتدى عالمي يقام لأول مرة في البحرين.