يركز احتفال هذه السنة باليوم الدولي للأسر على آثار الهجرة على الأسر في أرجاء العالم.

إن تنامي أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي يولد ضغطا وحوافز تحمل الناس على ترك ديارهم بحثا عن فرص أفضل. ويضطر الكثيرون إلى الهجرة هربا من الفقر أو البطالة أو الصراعات السياسية أو النزاعات المسلحة أو من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان.

ويهاجر الآباء لتحسين رفاهية أبنائهم وسائر أفراد عائلتهم الموسعة. وفي البلدان المضيفة، يتمكن الرجال والنساء من كسب عيشهم بصورة أفضل ويرسلون دخلهم إلى أفراد أسرهم في مواطنهم الأصلية. ويساهم المهاجرون في اقتصاد البلد المضيف، كما يساهمون في إثراء نسيجة الاجتماعي والثقافي. ويمكن للمهاجرات أن يحصلن على استقلاليتهن، مما يجعل منهن مثالا حسنا يقتدي به الآخرون.

وبالرغم من فوائد الهجرة الكثيرة، فإنها تضع أعباء ثقيلة على كاهل أفراد الأسر. فالمهاجرون قد يعيشون في ظروف قاسية ويعانون من التمييز ومن ضعف الأجور. وكثيرا ما يحرمون الاستفادة من شبكات الأمان ويتضررون أكثر من غيرهم في أوقات الضائقة الاقتصادية. وقد تدفع البطالة بأعداد كبيرة منهم إلى أسفل الدرك الاجتماعي. وقد يواجه أطفال المهاجرين ضروبا من التحديات النفسية والاقتصادية النابعة من خصوصية ظروفهم، ولاسيما شدة التعرض لأخطار الاتجار بالبشر وعمل الأطفال والعنف.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من منافع الهجرة ينبغي أن تقوم الحكومات بتنفيذ سياسات تساعد المهاجرين على التكيف مع مجتمعاتهم المضيفة والازدهار في أحضانها. وأدعو الدول التي لم تقم بعد بتصديق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعمال أحكامها إلى أن تبادر بذلك. ولنجدد بمناسبة اليوم الدولي للأسر التزامنا بالجهود الرامية إلى مد أسر المهاجرين في العالم بالمساعدة والدعم.