طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أمس (الجمعة) بإسقاط حكم الغرامة المالية عن رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (غير المصرح لها) محمد المسقطي، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الجنائية البحرينية ضد رئيس جمعية معنية بحقوق الإنسان يخرق الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «حاول المسقطي الالتزام بالقانون، وردت السلطات بمعاقبته بغرامة ثقيلة». مطالباً «الحكومة بأن تُلغي حكم المسقطي وأن تفعّل سريعاً قانون جمعيات يفي بالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي».

يشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية حكمت في 6 مايو/ أيار 2010 بتغريم المسقطي 500 دينار بحريني (1325 دولاراً أميركياً)، بتهمة تشغيل منظمة غير حكومية، استناداً إلى قانون الجمعيات المدنية، الذي يطالب بتسجيل الجمعيات لدى وزارة التنمية الاجتماعية. وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب تسجيل في العام 2005، لكن الوزارة لم ترد مطلقاً.