أكدت مديرة إدارة الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية بالجهاز المركزي للمعلومات هدى الشروقي أن تعداد اليوم يتصف بالدقة والشمولية ويسهم في رسم الخطط التنموية والاقتصادية المستقبلية للمملكة.

وأشارت -خلال البرنامج الإذاعي «رادار» على إذاعة البحرين الشبابية- إلى أن البيانات التي تجمع من المواطن لأجل المواطن نفسه إذ إن أية جهة حكومية لا يمكن أن تخطط أو ترسم للمستقبل من دون تشخيص للواقع، فالمواطن هو المستفيد الأول من البيانات التي سيدلي بها، ما سيمكن الدولة من وضع الخطط على أسس صحيحة مستندةً إلى الواقع.

وأكدت مديرة الإحصاءات الديموغرافية والبيئة والاجتماعية أن «البيانات التي يتم مسحها مصانة ومحفوظة وتتصف بالسرية وهذا ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد، وأن البيانات التي يتم جمعها سيتم استخدامها لأغراض إحصائية بحته وتعتبر سرية للغاية».

وبشأن آلية عمل في تعداد 2010، بيّنت الشروقي أنه «سيتم توفير بيانات السكان والمساكن والمباني والمنشآت بحسب الخصائص المختلفة من خلال السجلات الإدارية المتوافرة بالوزارات والهيئات الحكومية وذلك لوجود الربط الحكومي بين الجهات، أما البيانات غير المتوافرة فسيتم تقديرها من خلال المسح الأسري وسيتم النزول الميداني لتغطية جزء من المجتمع، وهي عينة عشوائية سحبت بطريقه علمية لتمثل كل شرائح المجتمع وتم توزيعها على المحافظات الخمس، وبعد استخراج النتائج سيتم تكبير النتائج للوصول بها إلى المجتمع».

كما تطرقت إلى مقارنة التعدادات التسعة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1941 وحتى 2010، مشيرة إلى أن كل تعداد يُنفذ كان يعكس حاجة المجتمع في ذلك الوقت فحدث تطور كبير في حجم ونوع البيانات التي يتم جمعها.

وأضافت الشروقي أن «سلسلة التعدادات التي نفذت تحتاج إلى عملية تدقيق مستمرة في كل مرحله من مراحل التعداد، من مرحلة جمع البيانات من الميدان ومن ثم عملية المراجعة الميدانية وتتبعها عملية المراجعة المكتبية والتدقيق والترميز والإدخال وتستمر عمليات التدقيق حتى استخراج النتائج، أما حالياً فعملية الجمع والإدخال والتدقيق تتم في مرحلة واحدة حيث تمت تغذية برامج الإدخال بقواعد تدقيق آلية تضبط وتراقب عملية الإدخال من أجل رفع جودة ودقة البيانات المستوفاة، فالتقنية ساعدتنا وخدمتنا كثيراً في تسهيل العمل».