أرجأت محكمة الاستئناف العلياء برئاسة عبدالله يعقوب وأمانه السر نواف خلفان قضية قبرصي (19 عاماً)، وبحريني (19 عاماً) ومصري (18 عاماً) متهمين ببيع المواد المخدرة حتى يونيو/ حزيران.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله أمرت بحبس المتهمين الثلاثة لمدة سنة وتغريمهم 500 دينار بعد إدانتهم بتعاطي المواد المخدرة، وتبرئتهم من بيعها.

وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الأول والثاني بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين كما تم إعداد كمين لهما، وفي المكان المحدد للكمين حضر المتهم الأول وبرفقته المتهمان الثاني والثالث وبعد عملية التسلم والتسليم أحس المتهم الأول بوجود الشرطة ففر هارباً، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليهم وبتفتيشهم عثر في سيارة المتهم الثاني على كمية من المواد المخدرة، كما عثر بمنزل المتهم الأول على مواد مخدرة تستخدم للتعاطي.

وفي أحد جلسات المحاكمة تقدم المحامي عبدالرحمن غنيم بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، إذ جاء في مذكرته أن الإجراءات التي قام بها رجال الأمن باطلة عند القبض على موكله الذي لم يكن في حالة تلبس وقت الكمين، كما أنه لم يكن هناك إذن من النيابة العامة.