اختتمت صباح أمس الحلقة الحوارية للمسئولية الاجتماعية بدول مجلس التعاون بمشاركة خليجية عربية بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا.

وأكدت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان محمد كمال خلال الجلسة الختامية أن المسئولية الاجتماعية في التنمية هي مسئولية الجميع، وأن المسئولية تقوم على أسس تشاركية متفاعلة في المسئوليات والقرارات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي بهدف تحقيق التنمية لبناء ونهضة المجتمع ونمائه انطلاقاً من القناعة الراسخة لدى دول مجلس التعاون.

وتناول برنامج عمل الحلقة الحوارية خمس جلسات عمل بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام وعرض خلالها عدد من الأبحاث والدراسات وأوراق العمل والتجارب والقصص الناجحة في المسئولية الاجتماعية، بلغت أكثر من 13 بين ورقة عمل وبحث، وفي ضوء المداولات والحوارات والمناقشات التي دارت حول واقع ومفهوم المسئولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة برعاية وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

وقد خلص المشاركون في ختام أعمال الحلقة الحوارية للمسئولية الاجتماعية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي من شأنها أن تسهم في بلورة مفاهيم ومنطلقات موحدة في فهم وتطوير ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفي إطار من التعاون والتنسيق بين القطاعات الحيوية الأساسية في دول مجلس التعاون وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.

وأوصت الجلسة الختامية بإعداد دليل عن مفهوم المسئولية الاجتماعية ومعاييرها واشتراطاتها وبرامجها استناداً إلى المواصفة القياسية الدولية آيزو (26.000)، واعتبار المسئولية الاجتماعية كمفهوم وممارسة تدخل في صلب المساهمة في التنمية المستدامة.

ودعت إلى توفير أكبر قدر ممكن من التدفق المعرفي والمعلوماتي للأطراف المعنية بالمسئولية الاجتماعية من خلال إنشاء موقع إلكتروني عربي خليجي شامل عن المسئولية الاجتماعية.

كما أوصت الجلسة بالعمل على وضع سياسة اجتماعية عربية خليجية حول المسئولية الاجتماعية وتبيان أسسها ومبادراتها في ضوء المواصفة الدولية لها (26.000) وكيفية إسهام وشراكة المؤسسات المالية والتجارية بجانب الجهود الحكومية والأهلية في التنمية المستدامة.

وحثت الجلسة الختامية دول مجلس التعاون على إدماج المسئولية الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص فيها، في خططها واستراتيجياتها الوطنية مع تهيئة البيئة السياسية والتشريعية الملائمة لتحرر القطاع الخاص ليلعب دوره كشريك أساسي في مسؤولية التنمية المستدامة.

وأوصت بتنظيم ورشة عمل تدريبية حول المهارات والمتطلبات والأسس اللازمة لاجتذاب المؤسسات المالية والتجارية لدعم البرامج والمشروعات التي ينفذها القطاع الأهلي وجمعياته غير الربحية في نطاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، داعية إلى توجيه الاهتمام نحو الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في المواصفة الدولية (26.000) والتي سيتم اعتمادها خلال العام الجاري.

وحث المشاركون في الحلقة الحوارية للمسئولية الاجتماعية بدول مجلس التعاون على دعوة الدول الأعضاء إلى التوجه لتأسيس مراكز أو مجالس للمسئولية الاجتماعية تأخذ على عاتقها الإشراف والتوجيه والمساندة وتقديم الاستشارات للقطاع الخاص حول كل ما يتصل بالمسئولية الاجتماعية والتوعية بها ومتطلباتها الفنية والمالية والإدارية والقانونية وما يعود منها بالفوائد الإيجابية من الالتزام بها سواءً على المؤسسة أو المجتمع. ودعوة أجهزة الإعلام بوسائطها المختلفة وبخاصة المرئية منها للمساهمة في التوعية والتثقيف حول المسئولية الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص في التنمية وإبراز التجارب المتميزة للمنشآت الرائدة في المسئولية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

وأوصت الجلسة بتنظيم مؤتمر خليجي حول المعوقات التي تواجه أداء المسؤولية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، على أن تتولى الأطراف المعنية مسؤولية الإعداد والتحضير لعقده بعد اعتماد المواصفة الدولية الاسترشادية (26.000) للمسؤولية المجتمعية. والعمل على توحيد وتنسيق المواقف من القضايا المتعلقة بالمسئولية المجتمعية بين دول مجلس التعاون في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية وبما يتوافق مع الثقافة العربية والمصالح الاقتصادية.

كما دعا المشاركون المكتب التنفيذي إلى التعاون والتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة وبما يكرس مفهوم المسئولية الاجتماعية وفق مهام واختصاصات وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية.