تم أمس الأول (الأربعاء) توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد النسائي البحريني والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مقر الاتحاد النسائي البحريني.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك وضمن المسئولية الاجتماعية للاتحاد النسائي البحريني والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ودورهما الفعال في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقضايا المرأة بشكل خاص، وبهدف ترسيخ الشراكة المجتمعية الرامية إلى إدماج المرأة في سوق العمل وتمكينها اجتماعياً ونقابيا ومهنيا.

وعن توقيع البروتوكول قالت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي:»إن توقيع هذا البروتوكول سيفتح آفاق التعاون بين الاتحادين»، مشيرة الى أن عمل الاتحاد النسائي مع اتحاد النقابات له جذور قديمة تمتد منذ أيام عمل اللجنة التحضيرية قبل إشهار الاتحاد النسائي.

وذكرت أن التنسيق لم يقتصر على أمانة المرأة والطفل بل «شمل لقاءات دورية مع الأمانة العامة عن القضايا العمالية وخاصة فيما يتعلق بملف عاملات رياض الأطفال وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل».

واشتمل البروتوكول على اتفاق الطرفين على العمل من أجل تطوير التشريعات المحلية بما يتوافق والمعايير الدولية، وتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية، كما اتفق الطرفان على التحرك المشترك من أجل تصديق الحكومة على الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بحقوق المرأة والمرأة العاملة خصوصاً.

وشرحت مريم الرويعي أن إدارة الاتحاد النسائي تأمل أن يركز الطرفان من خلال هذا البروتوكول على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة العاملة وتشكيل ضغط لتوقيعها وخاصة اتفاقية 111 بشأن عدم التمييز والمساواة في الاستخدام والمهنة واتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة. واعتبرت الرويعي أن من أهم الملفات التي سيتبناها الطرفان ويواصلان العمل عليها، ملف العاطلات عن العمل وخاصة الجامعيات وملف قانون العمل الجديد، وذلك للدفع بمساواة امتيازات المرأة العاملة في القطاع الخاص مع مثيلاتها في القطاع العام وخاصة تلك المتعلقة بساعات الرضاعة وإجازات الحمل والولادة، داعية إلى البحث عن مخارج مناسبة «للأوضاع التي تعاني منها المرأة في القطاع الخاص».

من جانبه قال أمين عام اتحاد النقابات السيد سلمان المحفوظ: «إننا والاتحاد النسائي نشترك في اهتمامنا بالعمل النسائي وتمكين المرأة على الصعيد الوطني وبالتالي فإن عملنا يجب أن يكون متكاتفاً للوصول إلى أهدافنا المشتركة من خلال الدفع بمسيرة المرأة على جميع الأصعدة. ونحن في اتحاد النقابات نرى أن المرأة لاتزال لم تحصل على حقوقها الفعلية إذ إن التمييز ضدها واضح على الصعيد القانوني والاجتماعي ولذلك فنحن بحاجة إلى أن نعمل سويةً من أجل التوعية والدفع في سبيل الوصول إلى رؤية مجتمعية قادرة على إنصاف المرأة والضغط من أجل حصولها على جميع حقوقها وخصوصاً تلك الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.