تنشئ البحرين التي تواجه ضغوطاً لتحسين سجلها في حقوق الإنسان منظمة وطنية لمراقبة الحقوق لكن بعض الناشطين يشككون في استقلالها.

وقالت المملكة، الواقعة في الخليج في العام الماضي، إنها ستنشئ المنظمة التي ستتولى صياغة استراتيجية وطنية للحقوق وتقدم المشورة بشأن القوانين الجديدة وكذلك ستتلقى الشكاوى.

ويشكو سكان البحرين الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهي الاتهامات التي تنكرها الحكومة.

كما تعرضت البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس، لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية لإساءة معاملة المعتقلين خلال التحقيقات وللرقابة المفروضة على الانترنت وبشأن أحوال العمل لآلاف العمال الآسيويين.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء المنظمة الذين عينهم الملك الشهر الماضي اجتماعا اليوم (أمس الخميس) لبحث الخطوات اللازمة لإنشاء الهيئة وسط انتقادات من أن الأعضاء على صلة وثيقة بالحكومة.

وشكت سبع جمعيات حقوقية مستقلة بحرينية من أن ما يزيد على نصف الأعضاء العشرين بالمنظمة هم إما موظفون حكوميون أو أعضاء حاليون أو سابقون بمجلس الشيوخ البحريني (الشورى) الذي يعين أعضاؤه بواسطة الملك.

وقالوا في بيان إن الأعضاء الباقين غالبيتهم من جمعيات حقوقية مدعومة من الدولة أو على صلة بالدولة.

وقالت المنظمات الحقوقية إن تشكيل المنظمة لا يعكس الاستقلال أو التعددية ومن المتوقع أن تكون الهيئة منحازة إلى صالح من يرعاها والوقت كفيل بتأكيد ذلك.