شدد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية للمشاريع الإسكانية قيد التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطوات هذه المشاريع وتذليل أية صعوبات تعترض إنجاز ذلك.

ودعا سموه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد في قصر الرفاع أمس (الخميس) الى ضرورة الالتزام بتلبية كل متطلبات المواطن وضمان بيئة سكنية مناسبة له وفق معايير مشاريع التنمية التي أرادها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تكون في خدمة المواطن وأن تلبي احتياجاته، موجها في هذا الإطار الى أن يتم تشكيل لجنة.

وقد استمع سموه خلال الاجتماع الى عرض قدمته وزارة الإسكان عن المشاريع الإسكانية الجديدة التي يتم العمل على تنفيذها ضمن مشروع إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية تناول الخطوات التي تم العمل عليها في إطار المشروع والجدول الزمني الموضوع له.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قدم عرضا لمتقرح شامل لوضع سياسات تؤطر وتشجع الإبداع والابتكار في مملكة البحرين، حيث جاء في معرض حديثه التأكيد على توحيد الجهود بغية التركيز على خلق الوظائف وما يخدم البحرين.

وقال الشيخ محمد بن عيسى إن ذلك يأتي انطلاقا وامتثالا لتوجيه جلالة الملك حين قال إنه لا فائدة من تنمية لا تخدم البحرين والمواطن البحريني.

كما تناول العرض أهمية الابتكار في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني وديناميكيته، ولاسيما أن المملكة لديها قاعدة قوية من التشريعات والقوانين التي تمهد الطريق أمام مزاولة الأنشطة والأعمال المبتكرة كقانون الملكية الفكرية، إلا أنه في مقابل نقاط القوة تلك تبرز أيضا بعض التحديات التي بالإمكان التغلب عليها في حال تضافرت الجهود مجتمعة لتأسيس ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، إلى جانب تطوير اللوائح التنفيذية التي تكفل حرية ممارسة العمل الابتكاري.

وأفاد أن من أهم الأمور التي ينبغي التركيز عليها في الوقت الحاضر هو تشجيع البحث العلمي في جميع القطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد مصادر لتمويل الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى خلق إطار تنسيقي بين مختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية في المملكة للعمل على تنفيذ برامج داعمة ومشجعة للابتكار. كما قامت اللجنة ببحث واقع الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف البحرينيين من خلال الدراسات المتعلقة بهذا الجانب، وأهم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في خلق فرص وظيفية للبحرينيين في السابق والتي لايزال بالإمكان الاستفادة منها في خلق فرص وظيفية ذات نوعية وجودة عالية تناسب المواطن البحريني وطموحاته.

الوزير يؤكد الاستمرار في البناء التقليدي... والمواطنون يتساءلون: إلى متى سننتظر؟

«الإسكان»: معلومات «البلديات» الخاطئة أخرت توزيع زوايا مدينة عيسى

مدينة عيسى - مالك عبدالله

اعتبرت وزارة الإسكان أن «المعلومات الخاطئة التي تسلمتها الوزارة من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن زوايا مدينة عيسى هي التي تسببت في تأخير توزيع الزوايا حتى الآن».

وقال المسئول في الوزارة جليل السبع خلال عرض له مساء أمس الأول في ندوة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في مجلس النائب الشيخ إبراهيم الحادي في مدينة عيسى إنه «تم الانتهاء من 85 في المئة من إجراءات توزيع الزوايا في مجمعات 801 و802 و803، كما أنه يتم العمل على الأمور التخطيطية مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري».

من جانبه أشار وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إلى أن «المشكلة الإسكانية في البحرين نابعة من أمور عدة أهمها ترجع إلى التركيبة السكانية التي تميل إلى فئة الشباب، والحكومة قدمت خلال السنوات الماضية 60 ألف خدمة إسكانية»، ونبه إلى أن «الحكومة تتحمل 80 في المئة على مدى عمر الخدمة الإسكانية وهذا لا يغني ولا يعذر بشيء، واليوم أمامنا قوائم انتظار تعود للعام 1993، والخطة الإسكانية تقوم على أمرين: البناء الذاتي والثاني هو البناء بالاشتراك مع القطاع الخاص»، وأضاف «ونحن نأمل بأن ننتهي من طلبات حتى العام 2003 مع نهاية العام 2012، ونحن اليوم ندفع 35 مليون دينار كبدل إسكان، وسترتفع إلى 55 مليون دينار مستقبلا»، ونوه إلى أن «الوزارة تقوم حاليا ببناء 2300 إلى 2400 وحدة سكنية في الأغلب بيوت، والجزء الثاني الذي نعمل فيه في الوزارة هو مع القطاع الخاص ونحن نتباحث مع الشركات وهي ستنزل أولا في المدينة الشمالية والثاني في منطقة اللوزي 1600 وفي البحير 1600»، متوقعا «الانتهاء من 5 آلاف وحدة وهذا هو المستهدف من بناء 10 آلاف وحدة وهي التي ستوصلنا إلى العام 2003، وهذا التحدي كبير».

وأردف وزير الإسكان «في السابق الحكومة لم تكن لديها القدرة للقيام بذلك، ولكن الآن هناك حلول خلاقة، ونحن بدلنا النظرية التي نعمل بها إذ نعمل على كيفية سد الفجوة ومعرفة الطلب وما سنقوم به، والخطوة الأولى هي السيطرة على الفجوة»، مؤكدا أنه «لا يمكن للمواطن أن ينتظر أكثر من هذه المدة كما أكد ذلك النواب والبلديون، كما أن الدعم الحكومي وصل إلى هذا الحد إذ تقوم الحكومة بدفع 80 في المئة لأن المواطن يحصل على البيت وعمره 50 سنة ويدفع 10 سنوات وبعدها يكون متقاعدا ما يتسبب في دفع الحكومة معظم قيمة الوحدة، والحل صعب ولكن هناك تصميم عليه»، مشددا على أن «الوزارة تقوم سياستها على أولويات الطلبات إذ لم يعد هناك أي مجال للمفاضلة، وهناك حالات طارئة ولكن نحن في طور إنشاء وحدات للإيواء السريع ولكن القاعدة العامة أن البيوت ستذهب لقوائم الانتظار»، مؤكدا أن «المشروعات القائمة مبدئيا ستقام بطريقة البناء التقليدي العادي، ولكنني أؤكد أن هذا النوع من البناء انتهى عصره، فأوروبا لا تستخدم مثل هذا النوع من البناء للآن»، وبين أن «الجميع يعلم أن البحرين تتورد مواد البناء من الخارج، كما أن هذا النوع من البناء ليست له أي علاقة بالبيئة ولكننا مضطرون لاستخدامه في الوقت الحالي نظرا لحدة الأزمة الإسكانية»، آسفا أن «البحرين هي من أوائل الدول التي استخدمت البناء الذكي قبل 80 عاما في عوالي، كما أن استهلاك الطاقة في البناء الذكي أقل بكثير من البناء التقليدي فاستهلاك الطاقة في كل مدينة عوالي يقل قليلا عن استهلاك مجمع سيتي سنتر من الطاقة»، وأفاد أن «الوزارة ستعيد هيكلة الموقع الإلكتروني للوزارة».

إلى ذلك قال النائب الشيخ إبراهيم الحادي إن «حلاً تم التوصل إليه بشأن المشكلة الإسكانية في مدينة عيسى إذ سيتم تخصيص جزء من المشروعات الإسكانية لمدينة عيسى، كما تم القضاء على مشكلة طلبات العام 1992»، وتابع «وبقيت مشكلة طلبات الأعوام 1993 و1994 وما بعدها، نحن في مدينة عيسى أصحاب حق».

وأثناء المداخلات، عبر المواطنون عن استيائهم البالغ من التأخر في الحصول على الوحدات السكنية، وقال أحد المواطنين «شيبنا، ولا أخذنا حقنا من الخدمات الإسكانية ونحن مظلومون»، وأكد أكثر من مواطن أنهم يعيشون في غرفة واحدة مع أبنائهم الذين «أصبحوا في سن الزواج».

وزير الإسكان يبحث مشاريع الوزارة في المحرق

استقبل وزير الإسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة بمكتبه أمس (الخميس) النائب الشيخ عادل المعاوده والعضو البلدي بالمحافظة الشمالية خالد الكعبي حيث استعرض مع النائب المعاودة مشاريع محافظة المحرق منها مشروع 109 وحدة سكنيه في مجمع 207 بالسوق المركزي ومشروع 550 وحدة سكنية في منطقة الساية ومشروع شمال شرق المحرق المرحلة الاولى 800 وحدة سكنية.