لا عجب أن تمتد فترة الانتظار للدخول على الطبيب الأخصائي بمستشفى السلمانية الطبي ما يزيد على الشهرين, وأن يحصل على الرعاية الطبية التي كان سيحصل عليها خلال يومين في المستشفيات الخاصة لأربعة أشهر, ولا عجب أن يكون هناك نقص في الأدوية وعدد الأسرَّة والخدمات الطبية, ولا عجب أن تزداد حدة التوتر بين المرضى والأطباء لدرجة أن يتعرض الأطباء للضرب, ولكن العجب أن تكون البحرين هي أول دولة عربية تحصل على شهادة الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية.

البحرين ومنذ فترة طويلة قررت استبدال الأدوية ذات النوعية العالية بأدوية أقل جودة, ومنذ فترة طويلة أيضاً غابت الأدوية غالية الثمن من صيدليات وزارة الصحة بحيث يضطر المواطنون إلى شرائها من الصيدليات الخاصة.

وباعتراف الأطباء الاستشاريين أنفسهم فإن هناك أخطاء كثيرة ونقص كبير في الخدمات الطبية «فهناك أخطاء إدارية وفنية ونقص في بعض الأدوية والأسرة، وخصوصاً في مستشفى السلمانية الطبي» كما أعلن أحد الأطباء في إحدى حلقات «منتدى الوسط».

النقص لا يقتصر على الخدمات المقدمة وإنما يتعدى ذلك ليصل إلى الطاقم الطبي والتمريضي, ففي حين تحتاج البحرين إلى ما يقارب من 10 آلاف طبيب في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات فإن عدد الأطباء في البحرين لا يتعدى 2200 طبيب فقط, وفي حين «أن المعيار الدولي القياسي قد حدد 90 ممرضاً لكل ألف مواطن وكما تفيد الإحصائيات فإن عدد الممرضين والممرضات المسجلين لدى وزارة الصحة هو ما يقارب 3100 ممرض وممرضة أي أن الممرض والممرضة بمملكة البحرين يقوم بثلاثة أضعاف ما يقوم به الممرض بالدول التي تعتمد هذا المعيار الدولي ومن ضمنها الدول الخليجية المجاورة».

من الطبيعي أن يكون الأطباء والممرضين غير راضين عن هذا النقص، علاوة على مطالبتهم المستمرة بإقرار «كادر» أكثر إنصافاً لهم وزيادة مرتَّباتهم بما يتناسب والجهد الذي يبذلونه ولذلك فإن علاقة الوزارة مع موظفيها في أسوأ حالاتها, فهاهم الممرضون يعلنون في يوم التمريض العالمي والذي صادف يوم أمس الأربعاء مقاطعة جميع الاحتفالات والفعاليات التي تقيمها وزارة الصحة «احتجاجاً على الوضع المزري الذي يتعرض له الممرضون وجمعيتهم على حد سواء».

وبما أن المواطن لا يمكنه محاسبة المسئولين على جميع هذه النواقص فإن الطبيب والممرضين عادة ما يكونون في وجه المدفع, ولذلك فهم يتحملون جميع أخطاء وزارة الصحة حتى وإن كانوا هم أول من يتضرر من سياساتها.