تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد المحافظ، ديفيد كاميرون في يومه الأول في مقر رئاسة الحكومة أمس (الأربعاء) بإجراء «تغييرات جذرية» في طريقة الحكم في بريطانيا وكشف عن اتفاق لتشكيل ائتلاف وعن عزمه على شن حملة للقضاء على العجز في الموازنة.
وفي يومه الأول على رأس أول حكومة ائتلاف في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، قال كاميرون إن حزبه المحافظ وشركاءه الديمقراطيين الأحرار سيقودون بريطانيا «في اتجاه تاريخي جديد». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، نيك كليغ الذي عيّنه كاميرون نائباً له «نحن نعلن عن سياسة جديدة تكون فيها المصلحة الوطنية أهم من مصلحة الحزب». كما عَيّن كاميرون أربعة من حزب كليغ في الحكومة الجديدة.
لندن - أ ف ب
تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد المحافظ، ديفيد كاميرون في يومه الأول في مقر رئاسة الحكومة أمس (الأربعاء) بإجراء «تغييرات جذرية» في طريقة الحكم في بريطانيا وكشف عن اتفاق لتشكيل ائتلاف وعن عزمه على شن حملة للقضاء على العجز في موازنة البلاد.
وفي يومه الأول على رأس أول حكومة ائتلاف في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، قال كاميرون إن حزبه المحافظ وشركاءه الديمقراطيين الأحرار سيقودون بريطانيا «في اتجاه تاريخي جديد».
وتضمن برنامج الحكومة الجديدة تعهداً بعدم الانضمام إلى اليورو، كما أكد على خطط تحديد الولاية التشريعية بخمس أعوام، ما يضع حداً للنظام السابق الذي كان يسمح لرئيس الوزراء بالدعوة لانتخابات تشريعية حين يشاء. وقال كاميرون في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، نيك كليغ الذي عينه كاميرون نائباً له «نحن نعلن عن سياسة جديدة تكون فيها المصلحة الوطنية أهم من مصلحة الحزب».
وأضاف أن تلك السياسة ستكون بمثابة «تغيير تاريخي وجذري في قيادتنا السياسية... وستأخذ حكومتنا المحافظة الليبرالية بريطانيا في اتجاه تاريخي جديد». وبدأ كاميرون (43 عاماً)، أصغر رئيس وزراء في بريطانيا منذ نحو عشرين عاماً، العمل في داوننغ ستريت بعد أن توصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين الأحرار أمس الأول (الثلثاء) بعد خمسة أيام من الانتخابات.
وكاميرون الذي أدخل تعديلات على حزب المحافظين بشكل جعله مختلفاً تماماً عنه أيام مارغريت تاتشر، عين كليغ وأربعة من حزبه الوسطي في الحكومة الجديدة.
وتضمن الاتفاق على تشكيل اتئلاف، والذي جاء في سبع صفحات، عدداً من النقاط من بينها خفض العجز القياسي في موازنة البلاد الذي يعتبر «أكثر القضايا الملحة» التي تواجهها بريطانيا. وأكد الاتفاق كذلك على أن «بريطانيا لن تنضم وليست مستعدة للانضام إلى اليورو خلال هذه الولاية البرلمانية»، كما أشار إلى أهمية إجراء إصلاحات «ضرورية» على النظام المصرفي لتجنب تكرر الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008 التي قال إن الحكومة السابقة تسببت بها.
وأكد وزير الخارجية الجديد وليام هيغ على أن الائتلاف الذي تم الاتفاق عليه سيصمد. وجاء هذا الاتفاق بعد خمسة أيام من المحادثات التي أعقبت الانتخابات والتي لم تعط غالبية مطلقة لأي حزب. وقال هيغ «لا أعتقد أن الائتلاف سيكون ضعيفاً. ستكون الحكومة قوية»، مضيفاً أن النزاع في أفغانستان التي ينتشر فيها نحو 10 آلاف جندي «سيحتل الأولوية القصوى».
وبدوره قال وزير المالية الجديد، جورج اوزبورن «حان الوقت الآن لكي نشمر عن سواعدنا ونشرع في العمل». وسجلت بورصة لندن والعملة البريطانية انتعاشاً بعد أيام من عدم الاستقرار انتهت عند التوصل إلى الاتفاق على تشكيل ائتلاف الثلثاء.
وقال المضارب في شركة «أو دي ال سيكيوريتيز» أوين ايرلاند إن «الأسواق تخوفت من بداية سلبية ولكن ومع بزوغ فجر عهد سياسي جديد، يبدو أن الجميع تنفس الصعداء لأنه أصبح أمامنا طريق أكثر وضوحاً».
وعينت الملكة اليزابيث الثانية كاميرون رئيساً للوزراء في وقت متأخر أمس الأول بعد أن أقر زعيم حزب العمال غوردن براون بالهزيمة. وأجرى رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو محادثة استمرت 15 دقيقة مع كاميرون، كما دعاه رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سنغ إلى زيارة دلهي في أقرب فرصة، حسب الحكومة البريطانية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو إن حكومة كاميرون ستواجه «خيارات صعبة في أوقات صعبة».
وانضم أربعة من حزب الديمقراطيين الأحرار إلى الحكومة من بينهم مسئول المالية في الحزب فينس كيبل في منصب وزير الأعمال. ومن بين أبرز الوزراء المحافظين اوزبورن (38 عاماً) الذي يتولى وزارة المالية، وهيغ وزيراً للخارجية ووليام فوكس وزيراً للدفاع.
في ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة لتحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون:
- رئيس الوزراء: ديفيد كاميرون (محافظون)
- نائب رئيس الوزراء: نيك كليغ (أحرار) مكلف خصوصاً بالإصلاح السياسي والدستوري
- وزير الخارجية والكومنولث: وليم هايغ (محافظون)
- وزير المالية: جورج أوزبورن (محافظون)
- وزير العدل: كينيث كلارك (محافظون)
- وزيرة الداخلية والوزيرة المفوضة للمرأة والمساواة: تيريزا ماي (محافظون)
- وزير الدفاع: ليام فوكس (محافظون)
- وزير التجارة والتجديد والكفاءات: فينسي كيبل (أحرار)
- وزير العمل والتقاعد: إيان دونكان سميث (محافظون)
- وزير الطاقة والتغير المناخي: كريس هوهني (أحرار)
- وزير الصحة: اندرو لينسلي (محافظون)
- وزير التربية: مايكل غوفي (محافظون)
- وزير الجماعات المحلية: اريك بيكليس (محافظون)
- وزير النقل: فيليب هاموند (محافظون)
- وزيرة البيئة والأغذية والشئون الريفية: كارولين سبيلمان (محافظون)
- وزير التنمية الدولية: أندرو ميتشل (محافظون)
- وزير إيرلندا الشمالية: أوين بيترسون (محافظون)
- وزير اسكتلندا: داني إلكسندر (أحرار)
- وزيرة بلاد الغال: شيريل غيلان (محافظون)
- وزير الثقافة والألعاب الأولمبية والإعلام والرياضة: جيريمي هونت (محافظون)
- وزير مفوض للخزانة: ديفيد لويس (أحرار)
- رئيس مجلس اللوردات: لورد توماس ستراتكلايد (محافظون)
- وزيرة مفوضة بلا حقيبة: البارونة سعيدة حسين وارسي
وزراء مفوضون يشاركون في اجتماعات الحكومة:
- وزير دولة لدى مكتب رئيس الوزراء: فرنسيس مود
- مساعد وزير دولة لدى مكتب رئيس الوزراء: أوليفير ليتوين
- وزير دولة للجامعات والعلوم: ديفيد ويليتس
- زعيم مجلس العموم: جورج يانغ
- المسئول البرلماني للخزينة ورئيس الكتلة البرلمانية: باتريك ماكلوكلان.
كما يشارك في اجتماعات الحكومة:
- المستشار القانوني للحكومة: دومينيك غريف.
أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيلتقي رئيس الوزراء الجديد، ديفيد كاميرون في 18 يونيو/ حزيران في لندن خلال زيارة يقوم بها لبريطانيا بمناسبة الذكرى السبعين لنداء الجنرال ديغول.
وجاء في بيان أن ساركوزي أجرى مكالمة هاتفية «ودية جداً» مع كاميرون هنأه خلالها على تعيينه على رأس حكومة ائتلافية من المحافظين والديمقراطيين الأحرار، مضيفاً أن «الرئيس ساركوزي قبل دعوة رئيس الوزراء لزيارة بريطانيا».
وتابع البيان أن الرجلين «تعهدا بالعمل معا على خطة مهنية وشخصية لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء أوروبا تقدم المزيد لرعاياها».
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون إلى زيارة الولايات المتحدة في يوليو/ تموز المقبل وذلك في اتصال هاتفي أجراه معه الثلثاء.
وقال المتحدث في بيان إن «رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تلقى اتصالاً من الرئيس أوباما بعيد وصوله إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية» مضيفاً أن «الرئيس الأميركي هنأ كاميرون على تعيينه، و دعاه إلى زيارة الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن ديفيد كاميرون تلقى أيضاً اتصالاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «التي هنأته ودعته إلى زيارة برلين في أقرب وقت ممكن».
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمس أنه أنشأ مجلساً للأمن القومي لتنسيق رد حكومته الجديدة على كل التهديدات الدولية والداخلية. ويعقد المجلس، الذي انعقد مؤخراً بعد أن شكلته حكومة المحافظين والديمقراطيين الأحرار، جلسة لمراجعة مشاركة بريطانيا في أفغانستان. وقال وزير خارجية بريطانيا الجديد، ويليام هيج أمس (الأربعاء) إن «الفهم الشامل» للعمليات العسكرية في أفغانستان من بين أهم أولوياته.
وأضاف «جميعنا مهتم بالموقف في أفغانستان وسيكون أحد الأشياء التي سأفعلها عندما أخرج من هنا هو الاطلاع على الأوضاع في أفغانستان». وتتمثل مهمة المجلس الجديد في التأكد أن القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع «موحدة بشكل كامل في أعلى مستويات الحكومة». وقال هيج «إننا نخوض معارك سياسية هنا لكن المعركة الحقيقية تدور هناك».
ويدعم شركاء حزب المحافظين الجدد من الديمقراطيين الأحرار مشاركة بريطانيا في أفغانستان ، لكن الحكومة تعهدت بالتأكد من أن جنود بريطانيا البالغ عددهم تسعة آلاف جندي «مزودين بعتاد كاف».
رحبت الصحف البريطانية أمس بتشكيل المحافظ ديفيد كاميرون حكومة ائتلافية أخرجت البلاد من الأزمة التي أعقبت الانتخابات، محذرة في الوقت نفسه من أن هذا التحالف قد لا يصمد طويلاً.
وأجمعت الصحف على الترحيب بانتهاء مرحلة عمتها البلبلة وشهدت مفاوضات محمومة بين الأحزاب البريطانية الثلاثة الرئيسية سعياً للتوصل إلى تسوية. وتصدرت معظم الصحف صور كاميرون عند باب مقر رئاسة الحكومة إلى جانب زوجته الحامل سامانتا.
وعنونت صحيفة «دايلي تلغراف» المحافظة «كاميرون، رئيساً للوزراء» مشيرة إلى أنه شكل مع الديمقراطيين الأحرار «ائتلافاً تاريخياً». كتبت أن «تشكيل ائتلاف حاكم بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين وضع حداً لإحدى الحقبات الأكثر اضطراباً في التاريخ السياسي الحديث» للبلاد.
ورأت صحيفة «فاينانشل تايمز» أن فترة «الغموض السياسي وصلت إلى نهايتها... إنها النتيجة الملائمة للبلاد».
غير أن العديد من الصحافيين حذروا من أن الائتلاف الجديد قد لا يصمد طويلاً في مواجهة التحديات الهائلة التي يواجهها.
وحذرت صحيفة «تلغراف» التي دعمت المحافظين في الانتخابات من أن كاميرون يواجه «أصعب إرث سياسي في التاريخ الحديث». وكتبت أن «البلاد تواجه فترة من التقشف ستولد أصعب التحديات».
وختمت محذرة من أن «حكومة ائتلافية لن تكون مرضية ولن تدوم طويلاً». وأشارت جميع الصحف إلى الصعوبات التي تنتظر الحكومة الجديدة وكتبت صحيفة «ذي صن» المؤيدة للمحافظين أن كاميرون يواجه «مهمة هائلة».
وكتبت «إن العالم يراقب ليرى إن كانت بريطانيا جادة بشأن خفض العجز في موازنتها البالغ 163 مليار جنيه استرليني (143 مليار دولار). إنه اختبار لا يمكن للحكومة أن تفشل فيه».
وعنونت صحيفة «تايمز» (وسط يمين) «اعتماد التغيير» مشيرة إلى أن «الزعيم المحافظ بدأ حقبة سياسية جديدة محذراً من أن (مهاماً صعبة وشاقة) تنتظر الحكومة الجديدة».
أعلنت روسيا على لسان مسئول بوزارة الخارجية الروسية لم يفصح عن اسمه أمس (الأربعاء) أن روسيا تأمل في أن تساعد الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب المحافظين على تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين. وقال المسئول لوكالة «انترفاكس» إن موسكو تريد أن ترى الائتلاف بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون و الديمقراطيين الأحرار «يعالج المشاكل التي ظهرت على مدار الأعوام الأخيرة».
ولم يصدر رد فعل فوري بشأن الحكومة الجديدة من جانب الرئيس ديمتري ميدفيديف، و رئيس الوزراء فلاديمير بوتين. ولم تعد العلاقات بين البلدين لطبيعتها بعد حادث تسمم المعارض الروسي الكسندر ليتفينينكو العام 2006 في لندن بمادة بولونيوم 210 المشعة. و اشتبه المحققون البريطانيون في أن النائب الروسي أندرى لوجوفوي هو الذي خطط لحادث القتل كما طلبوا من المسئولين الروسيين تسليمه وهذا ما رفضته موسكو. ودفع هذا الخلاف بريطانيا لطرد الدبلوماسيين الروس وفى المقابل أغلقت موسكو مكاتب المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.
لندن - رويترز
يشكك البعض في نجاح الحكومة الائتلافية الحديدة في بريطانيا، إلا أن التاريخ الأوروبي الحديث يزخر بأمثلة للحكومات الائتلافية الصامدة التي تعالج الأزمات مباشرة ما يعطي لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون مبرراً كي يأمل في أن يثبت أن المتشككين في نجاح الائتلاف على خطأ.
وعادة ما يضرب بإيطاليا - التي اشتهرت بقصر عمر حكوماتها- المثل في عدم الاستقرار الذي يمكن أن يصاحب الائتلافات التي تعمل على تضييق الفجوات السياسية لكن فنلندا وألمانيا وإيرلندا وهولندا تظهر أن من الممكن تحقيق هذا.
وأثرت احتمالات تشكيل ائتلاف على الأسواق في بلد اعتاد على حكم الحزب الواحد، وكان قد خرج لتوه من أسوأ فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، لكن محللين يقولون إن مثل تلك الحكومات نجحت في التعامل مع الأزمات الاقتصادية في بلدان أخرى بأوروبا.
قال المحاضر السياسي في جامعة دبلن سيتي، أوين أومالي «إيطاليا حالة خاصة... تنتمي إيطاليا بصورة كبيرة إلى دول جنوب أوروبا وأعتقد أن من المرجح بدرجة أكبر أن تتصرف بريطانيا بطريقة قريبة لدول شمال أوروبا وأن تنجح العملية».
وتشكلت الحكومة الأيرلندية الحالية -التي لا تحظى بشعبية في الداخل لكن كثيراً ما يضرب بها المثل في الخارج على كيف يمكن للحكومات أن تتصرف بشكل حاسم للتعامل مع مشكلة الديون- في صورة ائتلاف بين حزب برايان كوين المنتمي إلى حزب فيانا فول وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين التقدميين الذي لم يعد له وجود حالياً والمناصر لرجال الأعمال والمستقلين.
كما أشار أومالي إلى الحكومة الإيرلندية التي شكلها جون بروتون العام 1994 كمثال على الحكومة الائتلافية الناجحة وكانت معقدة أكثر من أي شكل مقترح بالنسبة لبريطانيا بما في ذلك أنها ضمت ساسة من ثلاثة أحزاب تمثل كل الأطياف السياسية من اليسار إلى اليمين.
وقال أومالي عن إدارة يرجع إليها الفضل على نطاق واسع في المساعدة على إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي لإيرلندا «كانت لديهم خطة إصلاح جذرية تم إصلاح الاقتصاد بموجبها وتم إصلاح الرعاية الاجتماعية بموجبها».
ويقول محللون إن بلجيكا المنقسمة لغوياً مثال على البلد الذي تتسم فيه الائتلافات بقصر العمر لكنهم يشيرون إلى هولندا المجاورة لإظهار أن بإمكان الحكومات الائتلافية أن تنجح.
ومنذ العام 1946 والحكومات الهولندية المتعاقبة تتخذ شكل ائتلافات من حزبين إلى خمسة أحزاب وكان الكثير منها يستمر ثلاث أو أربع سنوات وكثيراً ما كان رؤساء الوزراء يحصلون على فترة ولاية ثانية.
وانهارت الإدارة الأخيرة في فبراير/ شباط بعد خلافات بسبب المشاركة العسكرية في أفغانستان وقضاء رئيس الوزراء، يان بيتر بالكننده ثماني سنوات مليئة بالمشاكل في منصبه.
لكن قبل ذلك عمل فيم كوك رئيساً للوزراء لثماني سنوات وقاد ائتلافات مستقرة من الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين والمحافظين.
كما تمكن رئيس وزراء فنلندا، بافو تابيو ليبونين من 1995 إلى 2003 من الحفاظ على صمود ائتلافات تضم قطاعات واسعة أفرزت أطول حكومتين في تاريخ فنلندا منذ الاستقلال قبل 93 عاماً.
وقال كاتب مقالات الرأي، يوها أكانن في صحيفة «هلسينجين سانومات» أكبر الصحف الفنلندية «نحن في مرحلة ركود ويريد رئيس الوزراء أن يشترك أكبر عدد ممكن من الأحزاب في المسئولية» مضيفاً أن الائتلافات يمكن أن تكون مصدراً للاستقرار.
ومضى يقول «يشكو الناس من أنه لم يعد يهم الطرف الذي تدلي بصوتك من أجله لأن كل الأحزاب تقريباً موجودة في الحكومة، لكنها ميزة أيضاً لأن الشئون السياسية يعتمد عليها... لن يكون هناك قدر كبير من المفاجآت».
وقال زميل الأبحاث في مركز الإصلاح الأوروبي، هوجو برادي إن عمر الائتلافات ربما يكون قصيراً لأنها كثيراً ما تتشكل لجعل البلاد تتجاوز فترات من عدم الاستقرار، لكنه أشار إلى أن هذه ليست الحال دائماً.
وأضاف برادي «مع وجود الزعيم الملائم يمكن أن تكون تشكيلات مستقرة للغاية بمجرد أن تتجاوز فترة ما بين 18 شهراً وعامين يتم فيها الكشف عن كل نقاط ضعفها... تصبح السلطة إدماناً... يصبح الشركاء متعلقين بها ويبقون».
وقال أومالي من جامعة دبلن سيتي أيضاً إن نجاح الائتلافات يتوقف كثيراً على العلاقة بين زعماء الأحزاب المشتركة بالائتلاف، مضيفاً «عندما يتمكن الزعماء من الاستمرار يمكن أن تنجح الائتلافات بشكل جيد للغاية ويمكن أن تستمر لفترة أطول من متوسط عمر زيجاتنا» وقال إن من العوامل المساعدة على صمود تلك الحكومات ربما يكون الافتقار إلى الشعبية والخوف من الحاجة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وتابع «عندما تتولى حكومة ائتلافية السلطة يعمد الشركاء إلى الانكفاء على الذات وحماية بعضهم بعضاً. عادة ما ينجح هذا الأمر عندما تكون فرص الانسحاب محدودة للغاية حتى أن عملهم معاً يصبح أفضل».
وفي ألمانيا تمكنت المستشارة أنجيلا ميركل رغم العراقيل من القيام بمهمة صعبة بين 2005 و2009 وحافظت على تماسك ائتلاف من الحزبين الرئيسيين في البلاد من جانبين متناقضين في الساحة السياسية.
وبالنسبة لبريطانيا فإن المجهول الأكبر هو الخاصية التي اشتهرت بها في نظامها السياسي القائم على المواجهة الذي ربما لا يلائم بصورة كبيرة الحكومات الائتلافية.
العدد 2806 - الأربعاء 12 مايو 2010م الموافق 27 جمادى الأولى 1431هـ
وزيرة ...وبدون حقيبة ؟
"وزيرة مفوضة بلا حقيبة" يعني ويه ؟؟
محافظون على أحرار تعال فجج
هاي شلون يركب محافظ على ليبرالي قمة التناقض! على العموم أنا استمليت من العمال كفاية 13 سنة. و ليرجع المجد التاتجري.