أكدت كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والمستشار القانوني لشئون اللجان طارق عبدالجواد شبل على عدم أحقية وزير الإسكان حرمان أي شخص حصل على قسيمة سكنية من الحصول على قرض للبناء.

وقالت اللجنة في توصيتها إن «مبررات الرفض التي ذكرت في قرار مجلس الشورى غير واقعية، إذ إن هدف مشروع القانون يتمثل في تخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مستخدمي الخدمات الإسكانية حيث أن قدراتهم المادية لا تؤهلهم إلى تحمل كلف البناء»، وتابعت: «ولضرورة مساواتهم مع نظرائهم المستفيدين من خدمة البيوت الإسكانية التي تقدمها الدولة والذين يقومون بالتسديد لقيمة بناء البيت فقط في حين لا تشترط عليهم وزارة الإسكان دفع قيمة الأرض التي تقدم كمنحة لهم، كما أن حرمان من حصل على (قسيمة سكنية) من الحصول على (قرض) يتعارض مع الرغبة الملكية بتخصيص أرض لكل مواطن، وفيه شبهة مخالفة المادة (9/و) من الدستور التي تنص على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، إذ يتعلق النص الدستوري بتوفير السكن شاملا الأرض والبناء من دون أن يقتصر على توفير الأرض فقط، ومن ثم فمازالت البحرين، على رغم توفير الأرض عن طريق القسائم، ملزمة بتوفير قرض إسكاني لاستكمال البناء عليها.

من جهته أوضح المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب طارق عبدالجواد شبل أنه: وطبقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان فإن مهمة وزارة الإسكان محددة بإنشاء المساكن وتوزيعها وإقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، بينما تكون مهمة وزير الإسكان إصدار قرارات لتنظيم عمليات توزيع المساكن على المواطنين وتنظيم إقراضهم لغرض بناء مساكن جيدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، وتابع: وعليه فإنه طبقا للقانون ليس له حق حرمان من حصل على (قسيمة سكنية) من الحصول على (قرض)، ذلك أن القرار الصادر منه بتنظيم الاقتراض لا يجوز أن يتضمن حرمان فئة معينة منه، بل يقتصر فقط على مجرد تنظيم للإقراض.