حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله، 27 يونيو/ حزيران للحكم في قضية «قنبلة الديه»، وهي القضية التي تتمثل في «انفجار سيارة في الديه».

وقدم المحامي محمد الجشي في الجلسة مذكرة تدفع ببراءة المتهمين، فيما طالبت النيابة العامة بأن لا تأخذ المحكمة بعين الرأفة وأن تطبق أقصى عقوبة بحق المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر -انقضت الدعوى الجنائية بوفاته- بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

وفي جلسة يوم أمس قدم المحامي محمد الجشي مذكرة دفاعية عن المتهمين محمد الجشي وفاضل المديفع وطالبا ببراءة موكليهما وذلك لانتفاء الركن المادي والمعنوي للتهمة المسندة إليهما، وذلك لانعدام صلتهم بموضوع الاتهام.

وأضاف المحاميان في دفعهما أن ملف الدعوى قد خلا بشكل مطلق من وجود أي دليل يثبت اشتراك المتهمين في صناعة العبوة المزعومة، كما دفعا ببطلان أقوال المتهم الثاني نتيجة ما تعرض له من إكراه وتعذيب بدني ونفسي مورس عليه أثناء القبض عليه قبل تقديمه للنيابة العامة، كما دفعا بعدم التصوير المنطقي للواقعة على النحو الذي صورته النيابة.