تناقش المجالس البلدية في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي المقبل، مقترح تخصيص موازنة خاصة لكل مجلس لحالات الطوارئ والاستثناءات العاجلة. على أن يرفع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وتبنى مجلس بلدي الشمالية طرح المقترح في الاجتماع المقبل، بناءً على الكثير من حالات تساقط المنازل الآيلة للسقوط التي تتطلب عمليات الإخلاء والإيواء، وتضرر أخرى جراء مياه الأمطار أو الحريق في المنطقة الشمالية.

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «إن المجلس البلدي تبنى طرح الموضوع في اجتماع اللجنة المقبل، نظراً لكون المنطقة الشمالية من أكثر المناطق التي تحتاج هذه الموازنة بناءً على تجارب حدثت».

وتابع «نحن نطالب مجلس الوزراء بتحمل جزء مما تحمله المجالس البلدية على عاتقها من خلال تخصيص موازنة طوارئ تعطى لكل مجلس بلدي للتعامل بها خلال أوقات الطوارئ، وخصوصاً مع وجود بوادر للمشكلات المتمثلة في المنازل الآيلة للسقوط والأمطار بالدرجة الأولى. على ألا تكون هناك مركزية في إدارة هذه الموازنة». وأكد البوري أنه «لا يمكن أن نسوف كل شيء، لأن هناك حالات لا يمكن تأجيلها ليوم واحد حتى. علماً بأن المجلس أصبح عاجزاً أمام الكثير من الحالات لعدم وجود الموازنات المخصصة للتعامل مع الحالات الحرجة». مبيناً «على سبيل المثال وردت خلال ساعتين فقط مع هبوب العاصفة الغبارية على البحرين الأسبوع الماضي، 21 مكالمة تفيد بتضرر منازل مواطنين بسبب سقوط الأسقف وغيرها، لكن المجلس لم يستطع فعل أي شيء، علماً بأن أية كارثة سيتعرض لها فرد واحد سيحمل الجميع المجلس البلدي المسئولية بطبيعة الحال بالتالي، باعتبار أن شريحة كبيرة من المواطنين يجهلون الأمور المالية والإدارية التي تمر بها المجالس».

من جهته ، علق رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي مبيناً أن «هذا الموضوع ليس بجديد، وهو ملح بالنسبة لكل المجالس البلدي التي أصبحت مشلولة أمام أهم الملفات التي تمس المواطنين يومياً، ومنها طلبات الإيواء والمنازل الآيل والحريق ومتضررو الأمطار».

وأضاف المهندي أن «مجلس بلدي الجنوبية سبق أن ناقش الموضوع قبل أعوام، وأقر تخصيص موازنة للحالات الطارئة رفعت لوزير البلديات السابق منصور بن رجب، غير أنها رفضت حينها، وأصر المجلس على قراره الذي دفع بالوزير للرد بأنه ستطرح الموازنة البالغة حينها 30 ألف دينار في موازنة العام 2007، إلا أنها لم تدرج حتى الآن». وذكر المهندي أن «إيجاد هذه الموازنة ستحل الكثير من المشكلات التي تثار عبر الصحافة ذات العلاقة مباشرة بالمواطنين، وسيحقق صلب العمل البلدي بأفضل صوره ومن دون تناقض بين النظرية والواقع».

واتفق مجلس بلدي العاصمة أيضاً مع المجالس الأخرى، وقال نائب رئيس المجلس طارق الشيخ: «إن طرح الموضوع للمناقشة في اجتماع اللجنة التنسيقية سيعطي الأمر فرصة أكبر للتفعيل من خلال رفعه لمجلس الوزراء، الذي لابد أن يتفهم موقف المجالس البلدي».

وذكر الشيخ أنه «كانت هناك موازنة خاصة لحالات الطوارئ سابقاً لدى الأجهزة التنفيذي لهذه الحالات إلا أنها أوقفت مؤخراً مع تداعيات شح الموازنة».

وقال: «نحن نطالب من وزير «البلديات» بالتأكيد على دعم المجالس البلدية على صعيد مجلس الوزراء من خلال هذه المقترحات والمشروعات الحيوية التي تؤكد دور العمل البلدي، وخصوصاً أنه أصبح في الكثير من المنعطفات على المحك. ولابد من توفير الأدوات التي تنجح أعمال المجالس البلدية، ومن ضمنها هذه الموازنة».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد: «إن اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية الخمسة، أقرت قبل فترة وضمن اجتماع تنسيقي رفع طلب لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، بشأن تخصيص موازنة للحالات الاستثنائية والطوارئ».

وأشار نائب الرئيس، إلى أن «على الحكومة عدم اختزال نظرتها للمجالس في إقرار المشروعات وبحثها فقط، بل عليها تخصيص جزء من الموازنة والدعم لتبني صميم عملها الفعلي».