قال النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان، إن الجهاز المركزي للمعلومات يسعى لتحقيق «أجندة سياسية» من خلال عملية تغيير عناوين أجزاء من مجمعات سكنية بقرية كرزكان لأخرى جديدة تحت مسمى منطقة «اللوزي».

واعتبر سلطان في حديثه لبرنامج «شئون البلدية» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء)، نفي الجهاز المركزي للمعلومات في بيانه المنشور في الصحافة أمس (الثلثاء)، «ردوداً مضحكة وتبريرات واهية والتفافاً واضحاً على القانون». وأفاد «أخشى أن يحمل المركزي للمعلومات أجندة سياسية معينة، فيما يقوم به تعتبر مخالفات واضحة وتناقضاً صارخاً يتعارض مع اختصاصات المجالس البلدية وحقها الأصيل في هذا الموضوع».

وذكر أن «الجهاز المركزي بما يلف العملية من غموض وعدم شفافية، يمارس أيضاً في هذا المصدر بالذات عملية التبريرات والردود التي تتجاوز القانون بالنسبة لاختصاصات المجالس البلدية، والحالة العامة أيضاً لدى الأهالي».

وبين سلطان أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: لماذا تتم هذه الإجراءات بمعزل عن المجلس البلدي صاحب الاختصاص الأصيل بحسب القانون في هذا الجانب، وبمعزل عن رغبة الأهالي في بقاء هذه المناطق المحسوبة والمعروفة تاريخياً بأنها مناطق ضمن قرية كرزكان؟ ولماذا يعمل هذا الجهاز باستحداث 3 مجمعات بعناوين جديدة ومسمى جديد لجزء أصيل من قرية كرزكان».

وأوضح النائب سلطان أن «هناك عملية عبث بتاريخ القرية وحدودها وجغرافيتها، فهذه الإجراءات تتم في مناطق محددة فقط، ولم تتم في مناطق أخرى».

وأكد سلطان مجدداً أن «الإجراء مرفوض، ورد الجهاز المركزي للمعلومات يتضمن نوعاً من التذاكي، ولا يعترف بصلاحيات المجلس البلدي والقانون أساساً. علماً أننا كنواب نمثل الأهالي في موقفهم الرافض للتغير، على أن تصحح الأمور لتلافي تصاعد الأوضاع واتخاذها منحى سلبياً محتقناً».

وتابع «منطقة «اللوزي» متداد لقرية كرزكان تاريخياً، ومحاذية لمقبرة القرية فعلياً، والمشروع الإسكاني الموجود حالياً هو أيضاً امتداد لكرزكان، وعناوينه بالقرية نفسها، وعملية استبدال العناوين حالياً غير مبررة ومخالفة».

وأكد سلطان أن «العملية التي ينفذها الجهاز المركزي للمعلومات، لا يُستبعد أنها تحمل غايات سياسية مبطنة ليس بإمكانه الإفصاح عنها رسمياً».

وعن نفي الجهاز اختصاصه بالأمر ذكر سلطان أن «المشكلة في الأجهزة الرسمية ضمن هذا الموضوع، أن الكل ينفي التهمة عنه، فوزارة البلديات والجهاز المركزي للمعلومات ينفيان اختصاصهما في الأمر. لتبقى المسألة مبهمة وضائعة. وأقول إن بقاء الموضوع بهذا الحال، يعطي المركزي للمعلومات فرصة للعمل بصورة غير قانونية ليفرض أمراً واقعاً بالتالي».

وبشأن وجود إثباتات لدى بعض المواطنين الذين غيرت عناوينهم لمناطق باسم «اللوزي» بعد أن كانت فيها باسم «كرزكان»، أضاف «كما قلت، المركزي للمعلومات يحاول أن يتذاكى ويتجاوز القانون فيما يتعلق بصلاحيات المجلس البلدي، والحقائق التاريخية والأجواء العامة للنسيج الاجتماعي لقرية كرزكان. وأنا لا أستبعد أن هناك أجندة سياسية مرتبطة ببعض الأمور، يديرها هذا الجهاز، ويسعى لتحقيقها الآن».

وعما إذا كان «النواب» سيتابع الموضوع قال: «الفصل التشريعي انتهى الآن، وتعطلت الأدوات النيابية في هذا الشأن. ولكن سنتابع من خلال الاتصال مع الجهاز المركزي المعلومات نفسه، أو مع مجلس الوزراء والجهات العليا في الحكومة. وأيضاً يعد المجلس البلدي جهة أساسية في عملية المتابعة. كما أن من حق الأهالي أن يعبروا عن رفضهم لهذا الإجراء عبر الوسائل السلمية المطروحة وفقاً للقانون».