أكدت جمعية التمريض البحرينية أن استمرار غلق مقر الجمعية من قبل وزارة الصحة، لن يقف أمام الاستمرار في إقامة الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وعن أداء الواجب الوطني الذي يقع على عاتق الممرضين. وقالت رئيسة الجمعية رولا الصفار، خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس (الثلثاء)، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بسبب استمرار غلق مقر جمعية التمريض البحرينية، «في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم التمريض العالمي، نستغرب من استدعاء النيابة لنا، للتحقيق معنا في قضية رفعتها المدير المؤقت السابق للجمعية فخرية ديري».

وأضافت: «يبدو أننا مستهدفون شخصياً، وهناك جهات تحاول قدر الإمكان جرنا إلى المحاكم، وتضطرنا إلى الخروج من أعمالنا، وأخذ إجازات من أجل الحضور في المحاكم، وفي المقابل لا يحضرون جلسات المحكمة، وبالتالي تؤجل القضايا، ولا يغلق الملف».

وتساءلت الصفار: «ماذا جنت الجمعية بعد 4 أعوام من تسلمنا إدارتها؟ هل كانت مطالبتها بحقوق عادلة للممرضين جريمة، أم أن رفعنا لشعار: أطلقوا سراح الكادر، مخالف للأنظمة والقوانين في البحرين؟».

وذكرت الصفار أن «مقر الجمعية أنشئ في العام 1993، بناءً على رغبة حكومية في أن تكون الجمعية قريبة من وزارة الصحة ومستشفى السلمانية الطبي، إلا أننا نفاجأ بأن تقوم وزارة الصحة ومن دون سابق إنذار، أو وجه حق، بإغلاق مقر الجمعية وتغيير أقفاله، وهذا ما يعتبر مخالفة للقانون، باعتبار أن المقر مازال في عهدتنا».

وأشارت إلى أن «الجمعية تمكنت خلال العام الماضي من إقامة أكثر من 200 فعالية في مختلف مناطق البحرين، بما في ذلك المجمعات التجارية والمدارس الحكومية، على رغم المعوقات التي تواجه الجمعية، والضغوط التي تتعرض لها من قبل بعض الوزارات الحكومية».

وفيما يتعلق بكادر التمريض، بيَّنت الصفار أنه «مضى أكثر من عام على إقرار مجلس الوزراء لكادر التمريض، إلا أننا لم نر أي تفعيل حقيقي لبنود القرار، ومازال الممرضون يتساءلون عن سبب عدم تفعيل الكادر، على رغم إقراره من مجلس الوزراء».

وأضافت أن «الوزارة وعدت بمضاعفة علاوة الملابس، وجعلها 10 دنانير بدلاً من 5 الحالية، ووعدت أيضاً بغسل ملابس الممرضين في مغسلة الوزارة، إلا أن كل ذلك لم ينفذ حتى الآن». وأبدت رئيسة جمعية التمريض البحرينية أملها في أن تكون مناسبة يوم التمريض العالمي، مفتاحاً لتصحيح الأوضاع وحل المشكلات العالقة منذ أكثر من 3 أعوام، مؤكدة أن «وزير الصحة هو الشخص الوحيد القادر على لمِّ شمل الممرضين، وتجميعهم تحت سقف واحد، وبدلاً من أن تقام الاحتفالات في أماكن مختلفة، يقام حفل واحد يحضر فيه جميع الممرضين البحرينيين الذين نفخر بهم». وأفادت الصفار أن «شعار يوم التمريض العالمي لهذا العام هو: توفير أعلى معايير الجودة وخدمة المجتمعات المحلية»، لافتاً إلى أن «وجود الأمراض المزمنة وتزايدها في المجتمعات العربية، يشكل تحدياً رئيسياً أمام وزارات الصحة، فضلاً عن الممرضين الذين يعتبرون الشخص الأول القادر على توعية المجتمع وجميع المواطنين بكيفية الوقاية من الأمراض المزمنة المنتشرة، وخصوصاً مرض السكر الذي تشكل نسبة الإصابة به في البحرين 15.2 في المئة». من جانبه، دعا أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني جميع الممرضين، لحضور المهرجان الخطابي الذي ستقيمه الجمعية مساء يوم السبت المقبل في نادي العروبة بالجفير.

وأكد الدمستاني أنه «سيتم الإعلان عن عدد من الخطوات التي ستتخذها الجمعية، وخصوصاً فيما يتعلق باستمرار غلق مقر الجمعية، وعدم حل وزارة التنمية الاجتماعية للمشكلة العالقة بينها وبين الجمعية منذ 3 أعوام».

وأشار إلى أن «العديد من منظمات المجتمع المدني وبعض التجار أبدوا استعدادهم لدعم الجمعية، وتوفير مقر لها، إلا أننا متمسكون بحقنا في المقر الحالي للجمعية». وأوضح «نحن مستعدون للجلوس على طاولة حوار مع وزارتي التنمية والصحة، وقد وجهنا خطابات للوزيرة فاطمة البلوشي والوزير فيصل الحمر بهذا الشأن، إلا أنهما لم يردا على الخطاب، ومازلنا على أتم الاستعداد للجلوس معهما».

وقال الدمستاني: «ليس لدينا أي شك في دعم القيادة السياسية لقطاع التمريض، لكن هل التصرفات والقرارات التي تصدر عن المسئولين تُطابق دعم القيادة للمرضين؟». وفي تعليقه على شعار يوم التمريض العالمي لهذا العام، أشار إلى أن «المطلوب من الممرضين تقديم أفضل الخدمات التمريضية للمرضى، إلى جانب توعيتهم وتثقيفهم في مختلف المناسبات، بكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، إلا أن ذلك قد لا يتحقق عندما يجد الممرض البحريني نفسه مهمشاً، ولا يحصل على الحقوق الكاملة له».

وبيَّن الدمستاني: «المتعارف عليه دولياً، أن يكون كل 90 ممرضاً لألف شخص، إلا أن عدد سكان البحرين الذي فاق المليون، وفي مقابل عدد الممرضين الذي يصل إلى 3 آلاف ممرض، نجد أن الممرض البحريني مطلوب منه القيام بجهد 3 ممرضين، حتى يصل إلى المعيار الدولي في تقديم الخدمات التمريضية للمواطنين».

«التمريض البحرينية» تناشد القيادة التدخل لتحسين ظروف الممرضين

السلمانية - جمعية التمريض البحرينية

قالت جمعية التمريض البحرينية في بيان لها صدر أمس (الثلثاء) بمناسبة يوم التمريض العالمي الذي اليوم (الأربعاء) 12 مايو/ أيار من كل عام: «يأتي يوم التمريض العالمي من كل عام واليأس والإحباط مخيم على الممرضين والممرضات الذين ينشدون سبل شروط عمل عادلة وحياة كريمة جراء السياسات الفاشلة والممنهجة ضد هذه الطبقة المهنية الملائكية التي لم تجد لحد الآن من ينصفها وينصف حقها في قبال التخصصات المهنية الأخرى».

وقالت: «إن يوم التمريض العالمي مناسبة لابد أن يؤكد فيها الممرضون والممرضات قوتهم وفاعليتهم وأهمية دورهم في الخدمات الصحية وأنهم العصب الرئيسي من دون بديل لنجاح الخدمات الطبية وتقدمها»، مشيرة إلى أن «ذلك لن يتحقق إلا من خلال اتحادهم وتنظيم صفوفهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة المنتهكة».

وأردفت بأن الممرضين والممرضات «ينتظرون بأمل كبير من القيادة السياسية توجيه المؤسسات الرسمية المعنية بتنفيذ الكادر الذي أقره مجلس الوزراء بشكله المتكامل غير المنقوص وتحسين ظروف العمل من خلال سد النقص الفاحش في عدد الممرضين وهو ما يعد من بديهيات الحقوق التمريضية حسبما أكدته المعايير الدولية».

ولفتت الجمعية في بيانها إلى أنه «صرح قبل أيام مصدر مسئول رفيع المستوى في إحدى الصحف المحلية بأن قطاع التمريض يحظى بدعم لا محدود من القيادة السياسية كما صرح باعتماد اللجنة المركزية لترقية 25 من الممرضين والممرضات إلى الدرجة التخصصية الخامسة والسادسة وهذه الدرجات لا تعطى بطبيعة الحال إلا إلى المسئولين في إدارة التمريض ليس الممرضين والممرضات العاديين ورغم ذلك إلا أننا نبارك لكل من نالته هذه الترقيات سواءً من مسئولي إدارة التمريض أو الذين حصلوا على فتات الحوافز، مؤكدة ثقتها «بالتوجهات الإيجابية للقيادة السياسية وتوجيهاتها إلى المسئولين بوزارة الصحة».

وأفادت بأن في هذه المناسبة لنا وقفة مع وزير الصحة وكل المسئولين المعنيين بوزارة الصحة حول المواضيع الآتية: أولاً: إن المعيار الدولي القياسي قد حدد 90 ممرضاً لكل ألف مواطن وكما تفيد الإحصائيات بأن عدد الممرضين والممرضات المسجلين لدى وزارة الصحة هو ما يقارب 3100 ممرض وممرضة أي أن الممرض والممرضة بمملكة البحرين تقوم بثلاثة أضعاف ما يقوم به الممرض بالدول التي تعتمد هذا المعيار الدولي ومن ضمنها الدول الخليجية المجاورة، متسائلة «فهل للوزير أن يوضح للقراء أين الترجمة العملية على أرض الواقع لتوجهات القيادة السياسية؟».

وتابعت: «لقد أقر مجلس الوزراء قبل أكثر من عام بعض المكافأة للكادر التمريضي ومن ضمنها مكافأة الملابس وطبيعة العمل وعلاوة غسيل الملابس وعلاوة المؤهل العلمي كما تعهد أمام مجلس النواب باعتماد الكادر التخصصي لكل الممرضين من دون استثناء وهذه التوجهات صدرت من القيادة السياسية ممثلة في مجلس الوزراء، فهل يمكن للوزير أن يوضح سبب عدم تنفيذ هذه التوجهات والتي مضى عليها أكثر من عام كامل؟».