جدد مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية تنبيه الجمعيات السياسية بوجوب الامتناع عن التدخل في انتخابات جامعة البحرين، كاشفاً في بيان أمس (الثلثاء) أن ما رصده يشير إلى وجود «شبهات قوية بتدخل بعض الجمعيات في انتخابات الطلبة».

وقال رئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله الشيخ في تصريح له أمس إن «ما ورد من تصريحات لعدد من ممثلي الجمعيات السياسية في إحدى الصحف المحلية يشوبها الكثير من الخلط البيّن في المفاهيم على رغم تأكيدها النأي عن التدخل في هذه الانتخابات»، ذاكراً أن هذه التصريحات «تضمنت إطلاق توصيفات مغلوطة خارجة عن سياق الموضوع المذكور».

وأشار إلى أن الوزارة بصدد مخاطبة الجمعيات السياسية المعنية بهذا الخصوص، مشدداً على ضرورة الالتزام بـ «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها»، وذلك وفقاً لما نص عليه البند (و) من الفقرة (4) بالمادة (6) من قانون الجمعيات السياسية.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن المكتب مؤخراً بخصوص ذلك كان في غاية الوضوح، وذلك بالتأكيد على رفض تدخل الجمعيات السياسية في الانتخابات الطلابية.

وذكر أن دعوة المكتب كانت واضحة ومحددة بالابتعاد عن التدخل في مجرى هذه الانتخابات الخاصة بالشأن الطلابي الجامعي. كما جدد التأكيد على وجوب تحمل الجميع مسئولياتهم الوطنية تجاه احترام وصون قدسية المؤسسات التعليمية باعتباره واجباً وطنياً لا يجوز التهاون فيه.

«الجامعة»: بيان «العدل» يدعم توجهاتنا بالنأي عن تسييس الانتخابات

رحبت جامعة البحرين بالبيان الذي أصدره مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية أمس الأول (الأحد) برفضه تدخل الجمعيات السياسية بأشكال مباشرة أو غير مباشرة في الانتخابات الطلابية السنوية التي تجرى في جامعة البحرين.

وقال رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، إن هذا البيان يؤكد ما دأبت إدارة الجامعة على توجيه طلبتها إليه، من جعل العمل الطلابي طلابياً بحتاً «يجمع الطلبة من كل الاتجاهات».

وقال إنه – إلى جانب المخالفة التي أوردها مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية في بيانه (البند (و) من الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية بعدم استخدام المؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها) – فإن جامعة البحرين تتمنى على جميع الفاعلين في الساحة السياسية في البحرين عدم زجّ الجامعة وطلبتها في هذا النوع من التنافس الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى التوتر غير المحمود العواقب.

وأعرب عن ثقته بأن جميع من سيتنافسون في الانتخابات التي ستعقد يوم غد (الخميس) يتحلون بالروح الطلابية الحقة، والتنافس الشريف، وتقديم مصلحة الجسم الطلابي بكل أطيافه على الانتماءات الضيقة.

وأكد رئيس الجامعة، أن «مجلس طلبة جامعة البحرين في غنى عن هذا النوع من التدافع الخارجي، إذ تمكن في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، وبفضل الدعم الذي يلقاه من إدارة الجامعة، والتفهّم الذي تحظى به قضاياه ومشاريعه، من تقديم الكثير للجسم الطلابي بشتى أطيافه. كما تمثل حديثاً رئيس مجلس الطلبة أو من ينوب عنه في أكثر من اجتماع من اجتماعات مجلس الجامعة، لطرح ما يربو عن 14 مشروعاً ومقترحاً، وقد وافق المجلس على تسعة من هذه المقترحات المستوفية للشروط، والممكنة التحقيق، والتي لا تخالف أيّاً من الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الجامعة وهذا التعاون والتفاهم بين إدارة الجامعة ومجلس طلبتها يصب في صالح الطالب في المقام الأول».

وقال جناحي: «إن احتضان الجامعة لمجلس طلبة جامعة البحرين، والخطوط المفتوحة بين رئاسات المجلس مع رئاسة الجامعة وعميد شئون الطلبة، تمثل تعاوناً مهماً في هذا الصدد. وأن إدارة الجامعة لا تنظر إلى شخص مقدم الاقتراح من مجلس الطلبة بقدر ما تنظر إلى استيفاء الاقتراح جميع المتطلبات والشروط، وتسعى إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من هذه المقترحات».

وأكد – في الوقت ذاته – أن جامعة البحرين ترتبط بالعلاقة الوثيقة بمجلسها الطلابي من خلال النظم والقوانين الخاصة بالمجلس، والموافق عليها من قبل مجلس أمناء الجامعة.

كاظم: «العدل» تحشر نفسها بانتخابات الطلبة وادعاءاتها بلا دليل

الوسط - حسن المدحوب

طالب النائب عن كتلة الوفاق الوطني السيدجميل كاظم وزارة العدل بأن تقدم أدلتها على تدخل الجمعيات السياسية في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين التي ستتم غداً (الخميس)، إن كان لديها فعلاً ما يثبت ذلك.

وقال: «يبدو أن «العدل» لاتزال مصرة على حشر نفسها في الشأن الطلابي والوقوف إلى جانب بعض الجهات في جامعة البحرين التي لا تريد أن تتم انتخابات الطلبة في أجواء حرة ونزيهة».

وأكمل «سارعت وزارة العدل بتوجيه الاتهام للجمعيات السياسية مرتين، ولم تقدّم أي شاهد أو توضيح لنوعية التدخل الذي تزعمه في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، ولذلك نرى أن ما تطرحه العدل في هذا الشأن هو مواقف مهلهلة وغير مبنية على أساسٍ أو إثباتات». وأردف «حتى لا يتم إلقاء التهم جزافاً على الجمعيات السياسية التي نعتقد أن الوزارة تقصد عدداً منها وخصوصاً في البيانين اللذين أصدرتهما ندعوها بكل شفافية أن تقدم ولو دليلاً واحداً على أن الجمعيات تتدخل في الشأن الطلابي وأنها تعمل على فرض أجندتها على الطلبة كما يراد أن يتم تصوير الأمور».

وأضاف «نرى من غير الموقف أن تغض وزارة العدل أعينها عن قضايا واضحة وكبيرة كالتعديلات الدستورية والدوائر الانتخابية، وتنشغل بمزاعم لا تمتلك لها إثباتات بشأن القطاع الطلابي، حتى أصبحت تمثل صوت بعض الجهات في جامعة البحرين التي ترتضي أن يتم إصلاح الأمور في مجلس طلبة الجامعة على رغم أننا ناقشنا الأمور في أكثر من مناسبة مع مسئوليها لإصلاح الأوضاع، لكن لا يبدو أن هناك جدية في ذلك».

وأكد كاظم أن «الوفاق كجمعية سياسية لم تتدخل في انتخابات طلبة جامعة البحرين، وعلى من يتهمها بذلك أن يقدم إثباتاته وأدلته، لأننا في هذا الصدد نحن من يمكنه أن يتهم وزارة العدل بأنها هي التي تتدخل بشكلٍ سافر في انتخابات الطلبة، على رغم علمها أن هذا المجلس محدود الصلاحيات، ولا يمتلك إلا تقديم اقتراحات غير ملزمة».

وتساءل: «لماذا يراد أن يزج بالجمعيات السياسية في شأن طلابي، إلا إذا كان الأمر يتعلق بمحاسبة النوايا والأفكار التي يحملها الطلاب، لأننا من متابعتنا للشأن الطلابي لا نرى أن الجمعيات السياسية رفعت أعلامها أو شعاراتها أو الدعوة لها بالاسم خلال فترة الانتخابات الطلابية».

وتابع «نعتقد أن العملية الانتخابية في الجامعة يشوبها تمييز صارخ، ولاسيما في تصرفات عميد شئون الطلبة الذي يتدخل بحجب مرشحين والدفع بمرشحين آخرين على رغم ما يحوط ذلك من شبهات قانونية».

وختم بالقول: «على وزارة العدل أن تسجل حياديتها في الشأن الطلابي، ولا تصطف مع أية جهةٍ كانت، وخاصة أننا لا نصنف حقيقة الهدف من هذا الاصطفاف إلا كنوعٍ من التدخل السافر في العملية الانتخابية الطلابية».

يشار إلى أن عدداً من الجمعيات السياسية اعتبرت التحذير الذي قدمه مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، والذي أشار فيه إلى تدخل جمعيات سياسية - لم يسمّها - في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، وذلك بتبني دعم مترشحين، بمثابة من يصب الزيت في النار، متهمة إياها بأنها هي من تقوم بتسييس انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، وليست هي.

وحذرت ثلاث جمعيات (الوفاق، وعد، والمنبر التقدمي) في تصريحاتٍ سابقة لـ «الوسط»، «العدل» وجامعة البحرين بالكف عن مصادرة حقوق الطلبة في التعبير عن انتماءاتهم وأفكارهم، مؤكدة أن الكل يعرف أن هؤلاء الطلبة ليسوا منفصلين عن واقعهم الوطني، وأن لهم انتماءات سياسية لا يمكن أن يمنعهم عنها أحد، رافضين في الوقت نفسه اتهام وزارة «العدل» للجمعيات السياسية بأنها تتبنى وترّوج صراحة لأي من القوائم الطلابية أو المترشحين.