صرح رئيس نيابة المحافظة الوسطى أسامة العصفور، بشأن قضية الطفلة المنتهكة ذات السنوات الخمس والمتنازع عليها بين أم بحرينية ووالدها الإماراتي، بأن النيابة العامة قررت عرض الطفلة على الطبيب الشرعي لبيان إذا كانت قد تعرضت لأي اعتداء أو تحرش جنسي.

وقال العصفور، إن الطفلة سُئلت بواسطة الباحثة الاجتماعية ومن وكيل النيابة، وقررت أمام الاثنين أنها لم تتعرض لتحرش جنسي من الخادمة الموجودة في بيت والدها، وإن والدة الطفلة سُئلت أيضاً عن مصدر معلوماتها بشأن تعرض ابنتها للتحرش، فقالت إن ابنتها هي التي أخبرتها بذلك.

«النيابة» تعرض «الطفلة المنتهكة» على الطبيب الشرعي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

صرح رئيس نيابة المحافظة الوسطى أسامة العصفور، في قضية الطفلة المنتهكة ذات الخمس سنوات والمتنازع عليها من أم بحرينية ووالدها الإماراتي، بأن النيابة العامة قررت من باب الاحتياط وحسماً للأمر عرض الطفلة على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لأي اعتداء أو تحرش جنسي من عدمه.

وقال رئيس نيابة المحافظة الوسطى، بأن الطفلة قد سئلت بواسطة الباحثة الاجتماعية ومن وكيل النيابة، وقررت أمام الاثنين أنها لم تتعرض لتحرش جنسي من الخادمة الموجودة في بيت والدها، وقد سئلت والدة الطفلة من قبل النيابة عن مصدر معلوماتها عن تعرض ابنتها للتحرش، فقالت إن ابنتها هي التي أخبرتها بذلك.

حسين الحداد (محامي الطفلة المنتهكة) قال إن الطفلة المنتهكة عندما يتعلق سؤالها عن تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه تتردد في الإجابة وتشعر بالخجل، لافتا إلى أن طفلة بعمر 5 سنوات لا يمكن الأخذ بكلامها، إلا على سبيل الاستئناس ولا يمكن اعتماده دليلا ثابتا وخصوصا في ظل توافر أدلة أخرى من الممكن الاستعانة بها، كما هو الحال في هذه القضية، إذ يمكن عرضها على الطبيب الشرعي للوقوف أمام حالتها لاستظهار الحقيقة. وذكر الحداد أن الطفلة قد سئلت بواسطة الباحثة الاجتماعية ووكيل النيابة، وقررت لهما عدم تعرضها لتحرش جنسي، وان والدتها طلبت منها ذلك، إلا أن والدة الطفلة أصرت على أن ابنتها هي التي أخبرتها بتعرضها للاعتداء الجنسي وطلبت عرضها على الطبيب الشرعي. وكانت محكمة الاستئناف الشرعية السنية قررت أمس الأول (الاثنين) وقف تسليم «الطفلة المنتهكة» إلى والدها الإماراتي وإبقاءها في عهدة والدتها البحرينية، مع منعها من السفر خارج البحرين، حتى موعد الاستئناف في مطلع يونيو/ حزيران المقبل. جاء ذلك على إثر تقدم محامية والدة «الطفلة المنتهكة»، ابتسام الصباغ بقضية استئنافية للحكم الصادر من قبل المحكمة الشرعية طالبت فيها بوقف تسليم الطفلة لوالدها، وذلك بعدما صدر حكم من المحكمة الشرعية السنية المستعجلة بتسليم البنت إلى والدها.

تفاصيل جديدة في قصة «الطفلة المنتهكة»

الأم: جوع ابنتي أجبرني على التنازل عن قضيتي في الإمارات والخادمة اعتدت عليها جنسياً

الوسط - زينب التاجر

تعيد اليوم شريط ذكريات قصتها الطويلة منذ زواجها بشاب إماراتي في العام 2003، لتسرد عبر هذه السطور أجوبة لكل المتسائلين عن سكوتها طوال أربع سنوات وعدم مطالبتها بحضانة ابنتها وتفجيرها مؤخراً لقصتها التي تحولت إلى قضية رأي عام، نسرد القصة اليوم على لسان حالها، هذا وحاولنا الاتصال بطليقها الإماراتي وكان هاتفه مغلقاً.

أم الطفلة المنتهكة تروي لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) تفاصيل دقيقة عن قصتها بعد خروجها من كنف والدها المتقاعد وبعدها أن أخويها وأخواتها الثلاث وحياتها البسيطة، ليبدأ أول فصل من قصتها بزواجها بذلك الشاب وتحقيق حلم كل بنت في مثل عمرها بالاستقرار والحياة الطبيعية لتنتقل معه إلى موطنه الإمارات حيث يقطن في إمارة الشارقة وفي سكن مستقل ونظراً لبعد منطقة سكنه عن موقع عمله في أبوظبي طلب منها السكن بشكل مؤقت مع عائلته لحين حصوله على سكن قريب من عمله.

عاشت مع أهله في غرفة واحدة ونشبت الخلافات بين الزوجين بعد تخلفه عن وعده بتوفير سكن مستقل لها، لتلجأ كأي بنت في مثل هذه الظروف إلى حضن والدها إلى موطنها البحرين ولاسيما مع علمها بحملها ورغبتها في أن تتم عملية ولادتها بالقرب من أهلها، لتنجب طفلتها الصغيرة ويبدأ فصل جديد من قصتها.

بدأ فصل قصتها الجديد وفق ما ترويه لـ «الوسط» بالخداع، إذ جاء الأب بعد أربعة شهور من ولادة الطفلة ووعدها بتوفير سكن خاص لها والحياة المستقرة شريطة أن تعطيه جواز سفر الطفلة لاستكمال إجراءات توفير سكنهما الخاص عن طريق تسهيلات من عمله وعلى غفلة منها أخذ الطفلة في نزهة ولم يعد، فلم يكن طريقه للتنزه بل إلى جسر الملك فهد قاصداً موطنه وفي ذارعه الطفلة من دون علم أمها بعد أن أخد جواز سفرها بالحيلة.

انهارت الأم المرضعة لاقتلاع طفلتها من أحضانها بهذه الطريقة ولجأت إلى مركز الشرطة الذي أبلغها بعدم قدرته على عمل شيء نظراً لعدم وقوع الطلاق حتى الآن لتدخل في حالة نفسية صعبة وتذهب برفقة والدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترجاع طفلتها وعن طريق الإصلاح الأسري في الإمارات تم الصلح بين الزوجين ليسود السكون ولكنه سكون يسبق العاصفة داخله سوء معاملة من الزوج وأهله وعدم توفير مستلزمات الأم والطفلة الأساسية وسط إصرار الزوج على قطع علاقة الزوجة بأهلها وبموطنها البحرين.

مقاطع نسردها نصاً كما وردت على لسانها حيث قالت: «لم أكن أملك سيارة ولست موظفة وكل ما أحمله هو دبلوم في الدراسات التجارية ولم أنهِ فترة تدريبي في الجامعة، تعرضت ابنتي لحرق ولم أستطع أن أخذها للمستشفى ولم يكترث أهل والدها وعلى رغم ذلك تحملت كي أكون بقربها ورضيت مجبرة بحرماني من رؤية أهلي».

لم تكن خديعة جواز السفر الأولى والأخيرة في الفصل الثاني من هذه القصة، فقد تبقى على أم الطفلة المنتهكة للحصول على شهادة الدراسات التجارية فترة تدريبية فقط تصل مدتها إلى زهاء الشهرين، وحينما طلبت من زوجها السفر للدراسة والسكن مع أهلها هذه المدة والعودة وافق ورحب بالفكرة وسط استغراب منها ودس لها السم في العسل وبحجة تفرغها للدراسة والاهتمام بالطفلة قطع لها تذكرتها للبحرين على أن تبقى الطفلة في الإمارات خلال هذه الفترة وكانت تبلغ من العمر عاماً وثلاثة أشهر ورغبة منها لإنهاء حياتها الجامعية والتسلح بشهادة قد تكون معيناً لها وقت الشدة وتصديقها لنواياه ووعوده بأن يأتي برفقة الطفلة بعد إنهائه لبعض الإجراءات في عمله على أن يزروها بين فترة وأخرى فيما بعد سافرت ولتصل بعدها بأيام ورقت طلاقها الغيابي لينتهي فصل قصتها الثاني وتبدأ معاناتها كمطلقة سلبت منها طفلتها.

فصل قصتها الثالث تعيشه في الغربة والذي بدأته برفع قضية تطلب فيها حضانة الطفلة في المحاكم البحرينية وحكمت لها المحكمة بذلك بيد أنهم عجزوا عن تسليم طفلتها لها فما كان منها سوى السفر إلى الإمارات بعد أن باعت أختها سيارتها لتوفير مصاريف السفر والإقامة هناك لتقطن في غرفة بالإيجار يصل إيجارها إلى 300 دينار في الشهر وتدفع 50 ديناراً نظير نقلها من وإلى المحكمة عن طريق سيارة الأجرة بعد أن رفعت قضية في محاكم الإمارات تطالب بحضانة الطفلة ليحكم لها القاضي بحضانة الطفلة لحين البت في القضية في محكمة الاستئناف، ثمانية شهور قضتها متنقلة بين أروقة المحاكم وإلى الصحف الإماراتية لإيصال قضيتها بعد أن عصرتها الحاجة وعجزت عن توفير المأكل والمشرب لها ولطفلتها في الغربة وسدت جميع الأبواب في وجهها للحصول على مساعدة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية ونفدت نقودها واستغل طليقها حاجتها بعد أن طردت في الساعة الواحدة ليلاً من الغرفة التي تقطنها ليلوي ذراع أمومتها بعدم إنفاقه على الطفلة وتوفير مستلزماتها من مأكل ومشرب وخيرها بين التنازل عن القضية في المحكمة وعودة حياتهم الزوجية والاحتفاظ بطفلتها، وعلى رغم مشاكلها معه ومع زوجه قبلت بالعودة له لتكون بقرب طفلتها ولتحميها من الجوع والحاجة بعد أن نفدت نقودها وعجزت عن دفع تكاليف المحاكم ودفع الإيجار ومصاريف المأكل والمشرب لها ولابنتها.

ووسط تضور ابنتها من الجوع وقلة حيلتها واقتراب موعد المحاكمة طرقت الأمومة مطرقتها معلنة التنازل قبل أن تطرق المحكمة بمطرقتها معلنة أية حكم وكان لطليقها ما نوى وخطط له وعادت تجر أذيال الهزيمة بعد أن وقعت بين نارين؛ بين تهديده لها بالمواصلة في إجراءات القضايا والمحاكم التي تمتد لسنين طويلة وقلة حيلتها وضعف قدرتها المادية وبين عجزها عن توفير المأكل والمشرب والملبس لطفلتها التي كانت بحضانتها لحين صدور قرار محكمة الاستئناف.

ونسرد هنا مقتطفات مما جاء على لسانها إذ قالت: «لم أنسَ ملامح طفلتي وهي جائعة وقلة حيلتي في توفير حياة كريمة لها في موطن ليس بموطني وبعيدة عن أهلي العاجزين عن مساعدتي لظروفهم المالية الصعبة بعد أن ساعدوني بكل ما يستطيعون ولم أنسَ موقف الضعف الذي وضعت فيه لأختار بين راحة ابنتي وتصديق وعوده والرضوخ للحياة وإن كانت غير سعيدة مع وأهله».

تبخرت وعوده وأخذ الطفلة ولم تعد زوجته لتكون مجبرة للمرة الثانية أن تعود للبحرين بعد أن وعدها بأن ترى ابنتها بشكل دوري، عادت ولكن بلا طفلتها بيد أنها لم تفقد الأمل، فالمجلس الأعلى للمرأة كان وجهتها الأولى وطوال السنوات الماضية كانت تسعى وأهلها لتوفير مبلغ من المال بين فترة وأخرى لتتمكن من السفر وزيارة ابنتها بعد أن تبخرت وعوده بجلبها لها بشكل دوري، وكانت آخر زيارة لها مطلع العام الجاري وفي كل مرة تلاحظ تدهور حالة طفلتها النفسية جراء معايرة الأطفال الذين في عمرها بعدم وجود أم لها، سنوات قضتها بين الإمارات والبحرين رافضة الزواج مجدداً خوفاً من أن يحرمها نهائياً من رؤية طفلتها وجلّ تفكيرها منصب في توفير المال لتتمكن من السفر ورؤية ابنتها وقضاء أسبوع أو أثنين معها بلا ملامح للجوع والألم والحاجة لتعود مجدداً وتعيد الكرة وتسعى لجمع المال من العمل في أعمال بسيطة ومحدودة الدخل أهلتها لها شهادتها المتواضعة لتسافر مجدداً.

حياتها لم تكن سهلة، ففي كل مرة تفرح بتوفير المال لسفرها وإقامتها تكون فرحتها ناقصة ويتيمة وتلاحظ تدهوراً في حالة طفلتها النفسية والجسمية وفي كل مره تسألها من دون جدوى وتستفسر من والدها الذي يرجع سبب انطوائها وارتباكها وخوفها من الناس إلى ظروف الطلاق وما مرت به فقط لا غير ويرجع إصابتها بالالتهابات إلى حالة صحية طبيعية تصيب بعض الأطفال إلى أن سمح الأب أخيراً أن تزور الطفلة والدتها في البحرين لأول مرة لحضور زواج أخ الأم ليبدأ الفصل الأكثر إيلامها من هذه القصة بعد أن استغلت الأم الفرصة وعرضتها على أحد الأطباء في إحدى المستشفيات الخاصة والتي حولت الحالة إلى مجمع السلمانية الطبي لتأتي النتيجة كالصدمة للأم تعيدها للحظة لوى فيه ذراع أمومتها وخيرها بين جوع ابنتها وضعف حيلتها وحاجتها وبين احتفاظه بالطفلة وتوفير حياة كريمة لها، التقرير الطبي الذي كشف اللثام عن تعرض الطفلة لعملية ختان وتشويه لأعضائها التناسلية وإصابتها بالتهابات مزمنة أثرت على صحتها، وكل هذا تحت علم الأب ورضاه، كما وكشف اللثام بعد سؤال الطفلة عن قيام الخادمة الآسيوية في الإمارات بالاعتداء عليها جنسياً وجسمياً باستخدام إصبعها وسط جهل وتغافل الأب وعناده، حالة طفلتها أعطتها القوة مجدداً للتمرد على هذا الوضع وعدم تصديق وعوده مجدداً ولكن هذه المرة في موطنها وسط أهلها وفي منزلها الآمن بعيداً عن الغربة والجوع والعطش والحاجة والعوز لتهرب بطفلتها رافضة تسليمها لوالدها، آملة أن تجد صرختها كأم وطفولة ابنتها المؤلمة آذناً صاغية تنهي فصول هذه القصة أخيراً بسلام.

«التنمية» تتبنى قضية الطفلة... وستعيد طرح القانون من جديد على السلطة التشريعية

البلوشي: غياب «حقوق الطفل» يعقّد حل قضايا الأطفال «المنتهكين»

الوسط - هاني الفردان

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: إن حادثة الطفلة المنتهكة التي تراوح قضيتها في أروقة القضاء والنيابة العامة حالياً جاءت في الوقت نفسه الذي أنهى فيه مجلس الشورى جلساته للفصل التشريعي من دون أن يمرر قانون حقوق الطفل. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن قانون حقوق الطفل نظم الكثير من الإجراءات ووضع الضوابط التي كان من شأنها أن تحمي هذه الطفلة المنتهكة والكثير من أطفال البحرين، مشيرة إلى أنه في ظل غياب هذا القانون فإن حل قضايا الأطفال الذين يتعرضون للعنف لن يكون سهلاً.

وأشارت البلوشي إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ستسعى لإعادة طرح قانون حقوق الطفل من جديد على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل، وذلك من أجل ضمان حقوق الأطفال، ووضع إجراءات قانونية واضحة تحميهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.

وبشأن متابعة وزارة التنمية الاجتماعية لقضية الطفلة المنتهكة، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة ومن خلال مركز البحرين لحماية الطفل التابع لها تحركت منذ البداية لمتابعة القضية التي وصلت إلى القضاء قبل أن تصل إلى المركز، موضحة أن ملف القضية قد تم تحويله اليوم من الشرطة للمركز بصفة رسمية وسيتابع بذلك مركز حماية الطفل عن كثب القضية وسيعمل على تقديم كل التسهيلات والدعم النفسي والاجتماعي للطفلة وأسرتها.

وقالت الوزيرة: «كنا نأمل قبل أن تتفاقم القضية وتتطور بشكل وصلت فيها الطفلة إلى السجن ومراكز الشرطة والقضاء، أن يتم التوجه أولاً لمركز البحرين لحماية الطفل حتى لا تتعرض الطفلة لهزة نفسية، وكان بالإمكان توثيق القضية تحت سقف واحد في المركز»، مشيرة إلى أن مركز البحرين لحماية الطفل تتواجد فيه مختلف الإدارات الرسمية المعنية في الدولة سواءً كانت من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية ووزارة «التنمية» و»التربية» وتعاون وثيق مع النيابة العامة وذلك لتسجيل الحالة وتوثيقها في آن واحد، ورفع تقرير إلى الجهات المعنية بحسب ما يراه المركز مناسباً، وبناءً على إجراءاته التنظيمية، وهو ما من شأنه أن يحمي الطفل وأسرته من التواجد في أماكن متعددة وتكرار أخذ الأقوال أو الفحص.

وقد سقط مشروع قانون حقوق الطفل مع انتهاء الفصل التشريعي الثاني، إلا في حال تمسكت الحكومة به، وذلك بعد أن شهد قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) والذي بقي محفوظاً في أدراج لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، حالة وصفت بـ «التوهان»، إذ تؤكد مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن القانون لا يراد له الصدور في ظل تحفظ المجلس الأعلى للمرأة عليه على الكثير من المواد، وكذلك نظرة لجنة شئون المرأة والطفل لكيفية صياغة القانون، والذي قيل إنه استنسخ من التجربة المصرية بكل ما فيه من دون النظر إلى خصوصيات الواقع البحريني.

وترى الحكومة أن قانون الطفل يعد من القوانين المهمة التي تقع ضمن المنظومة المتكاملة للقوانين المعنية بحقوق الإنسان، كقانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق المسنين ومكافحة التسول والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة، وقانون الأسرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الواقع العملي أثبت الحاجة الماسة إلى قانون تستند إليه وزارة التنمية الاجتماعية في مباشرة أي إجراء ضمن مهمات الوزارة المتعلقة بالطفولة، والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى هذه الفئة.

وبحسب المصادر فإن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى التي ترأسها دلال الزايد اتهمت بـ «المماطلة» في القانون، فيما ذهب آخرون إلى أن اللجنة تصف القانون بـ «المهلهل» وبالتالي لا تريد إقراره.

وكانت الزايد رفضت لـ «الوسط» من قبل اتهامات «المماطلة»، والقول إن القانون «مهلهل»، مؤكدة أنها أول من طالب عبر الصحافة المحلية بتسريع وتيرة مناقشات مجلس النواب للمشروع وإحالته للشورى من أجل سرعة إقراره.

ومع ذلك لم تخفِ الزايد بصراحتها تحفظها الشخصي مع مجموعة من أعضاء اللجنة على القانون والذي رأت انه «ليس من المستحسن أن يصدر القانون بشكله الحالي، وأنها ليست مع معظم مواده الإنشائية».