عاد إلى البلاد مساء الإثنين وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا بعد أن ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة وتم افتتاحه يوم الأحد الموافق 9 مايو/ أيار الجاري ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.

وقد أوضح وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن مشاركته في هذا التجمع العربي كانت فرصة جيدة لاستعراض تاريخ النفط في المملكة واطلاع المشاركين على التطورات الجارية التي شهدها قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين بفضل جهود وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير ونمو الاقتصاد الوطني البحريني. وأضاف ميرزا: بأنه أجرى عدة لقاءات ومشاورات مع إخوانه وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية المشاركين في المؤتمر والذي بلغ عددهم 15 وزيراً. كما أجرى لقاءات مع المسئولين التنفيذيين في الشركات النفطية العالمية.

وألقى وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز كلمة في الجلسة الافتتاحية أشار فيها إلى تاريخ اكتشاف النفط والغاز في مملكة البحرين التي تعتبر أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم اكتشاف النفط فيها في العام 1932وبالتالي أصبحت الدولة الثانية عشرة التي يكتشف فيها النفط على مستوى العالم. كما أشار الوزير في كلمته إلى التطورات التي شهدها قطاع النفط والغاز والتي من أهمها اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بالقواطع البحرية الأربعة، وكذلك مشروع تطوير حقل البحرين الذي سوف يضاعف إنتاج النفط والغاز في المملكة.

إضافة إلى ذلك وعلى هامش انعقاد مؤتمر الطاقة العربي، فقد شارك الوزير في افتتاح مشروع الغاز في قطر.

وخلال المشاركة تشرف ميرزا بالسلام على أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع نظرائه وزراء النفط والطاقة العرب.

كما ترأس ميرزا الجلسة الفنية الأولى التي عقدت في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر والتي حضرها أكثر من 800 مشارك حيث كان عنوانها مصادر الطاقة في الدول العربية وشملت 4 أوراق عمل، وقد ركزت الورقة الأولى على مصادر الطاقة في الدول العربية في الحاضر والمستقبل، والورقة الثانية بعنوان «التطورات في صناعة التكرير والبتروكيماويات في الدول العربية» والورقة الثالثة بعنوان «صناعة الغاز الطبيعي وأسواقه»، وأما الورقة الرابعة والأخيرة فهي بعنوان «دور الطاقة النووية والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء».

ومن ضمن الأوراق المقدمة ورقة تؤكد على اعتماد الدول المنتجة للطاقة على الوقود الاحفوري وانه مع ان هناك توجه للاستفادة من الطاقة المتجددة والنووية إلا أن النفط والغاز سيشكلان نسبة 80 في المئة من احتياجات الطاقة حتى العام 2050.