صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، تعقيبا على التصريح الذي نشرته «الوسط» في عددها الصادر يوم 12 مارس/ آذار الجاري منسوبا إلى ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» أندريا روكا بشأن الناشط عبدالهادي الخواجة الذي تجري حاليا محاكمته، بأن «ما ذكره أندريا روكا غير صحيح، وهو ناشئ عن تفسير خاطئ لطبيعة الاتهام المسند إلى المتهم وعن عدم استيثاقه من أدلة الدعوى». وذكر المحامي العام الأول أن «الاتهامات المسندة إلى المتهم لا تمس حرية التعبير ولا تنال من أي حق من حقوق الانسان على وجه العموم، والذي لا شك فيه أن ممثل المنظمة، وهو الناشط الحقوقي، ملمٌ تماما بمصادر هذه الحقوق والممارسات، ويدرك جيدا أن هناك ضوابط للحريات انتظمتها الدساتير والقوانين، والقانون البحريني على غرار مثيله في دول العالم، ينظم تلك الحقوق ووسائل حمايتها، وفي الآن ذاته ينظم ممارساتها بحيث لا تصطدم بحريات الآخرين أو تنال من استقرار المجتمعات، فيما يشكل في النهاية جريمة معاقب عليها كالتي ارتكبها المتهم. إذ إن هناك فارقا كبيرا من منظور الدستور والقانون بين الانتقاد المشروع لأعمال السلطة في الدولة وبين الدعوة الصريحة إلى الخروج عليها وتغييرها باستخدام القوة والعنف». وأشار المحامي العام الأول إلى أنه «من المؤكد أن أندريا روكا ألقى تصريحه المنشور من دون أن يطلع على أوراق القضية أو قبل الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للتعرف على الأدلة المتوافرة ضد المتهم، وإلا ما ذكر أن التهمة غير مدعومة بالأدلة وأن المتهم لم يدع إلى استخدام القوة، في الوقت الذي يوجد بملف القضية تسجيلا صوتيا ومرئيا لكلمة المتهم التحريضية، يظهر فيه وهو يدعو جهارا وفي عبارات واضحة إلى تغيير النظام بالقوة والعنف بطرائق متعددة إلى حد التضحية بالنفس، بل وإلى حد أن عجز المتهم نفسه عن التعليق عليها لدى استجوابه. ولو كان ممثل المنظمة قد سعى للاستيثاق في موضوعية هذا الأمر لتغيرت وجهة نظره ولكان تصريحه المنشور على النقيض تماما».