ردت جمعيات سياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي) الكُرة إلى ملعب وزارة «العدل» متهمة إياها بأنها هي من تقوم بتسييس انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، وليست هي، معتبرة أن البيان الذي أصدرته الوزارة والذي أشارت فيه إلى تدخل جمعيات سياسية في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، وذلك بتبني دعم مترشحين، بمثابة من يصب الزيت في النار.

وطالبت الجمعيات في تصريحاتٍ لـ «الوسط»، «العدل» ومن ورائها بعض الوزارات بالكف عن مصادرة حقوق الطلبة في التعبير عن انتماءاتهم وأفكارهم، مؤكدة أن الكل يعرف أن هؤلاء الطلبة ليسوا منفصلين عن واقعهم الوطني، وأن لهم انتماءات سياسية لا يمكن أن يمنعهم عنها أحد، رافضين في الوقت نفسه اتهام وزارة «العدل» للجمعيات السياسية بأنها تتبنى وترّوج صراحة لأي من القوائم الطلابية أو المترشحين.

وأكدت الجمعيات أنها على رغم اقتناعها بأهمية الدور الطلابي على الساحة الوطنية، إلا أنها حذرةٌ تماماً في تقديم الدعم العلني ورفع شعارات الجمعيات والترويج المباشر لها، حرصاً منها على تفويت أي تصيد قد تقوم به أية جهةٍ من الجهات التي قد تحاول النيل من الحركة الطلابية المتنورة.

«وعد»: الحكومة أول من يجيّر الطلاب

من جهته قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف: إن «الجميع يعرف أن الطلاب لهم انتماءات سياسية، ولا يمكن القول إن الجمعيات السياسية لا تؤثر على الطلاب، مضيفاً أن «جزءاً من عمل السياسيين هو التعامل مع الطلاب باعتبارهم محور الحراك الوطني الفاعل، لذلك فإن الطلب من السياسيين الابتعاد عن الطلاب هو طلبٌ مستحيل».

وأضاف «مع التأكيد على هذا الحق، فإنه يمكن التقيد بالقانون، لكن هذا لا يعني أن الجمعيات السياسية لا يحق لها التعاطي مع الطلبة أو التفاعل معهم في قضاياهم وقضايا الوطن».

وأردف «دعوة وزارة العدل تفتقد التوازن، لأنها لا ترى أن الحكومة هي أول من تجيّر الطلاب للاصطفاف أو الحضور في أغراضها ومناسباتها الخاصة، فكم من طلاب المدارس من تم أخذهم إلى احتفالات، وأغراضٍ قد تكون ضد إرادتهم الحقيقية، مردفاً «على الأقل فإن ما تقوم به الجمعيات السياسية هي محاولة استمالتهم لصفها بإرادتهم الحرة ودون أي ضغوط مهما كان لونها أو شكلها».

وشدد شريف على أن «الجمعيات تعرف حدود تعاملها مع الطلاب وفي أي المواقع تخاطبهم، مؤكداً أن الجمعيات السياسية حذرة تماماً في تقديم الدعم العلني لأنشطة الطلاب في الجامعات، ولا ينبغي أن يتم إطلاق البيانات بهذه العمومية والإطلاق، وتحديد الجهات التي تقدم دعماً علنياً أو تقوم بالترويج لجمعياتها السياسية بالشعارات والصور وغيرها، حتى تتم الأمور بشكلٍ واضحٍ أمام الرأي العام».

«الوفاق»: إلى متى ستستمر الجامعة بتفريخ الطائفية؟

من جانبه قال النائب عن كتلة الوفاق الوطني السيد جميل كاظم: «إن بيان وزارة العدل بشأن انتخابات مجلس الطلبة بجامعة البحرين موجه بالمقلوب للجمعيات التي يمارس التمييز ضدها وفي ضوء الشمس، بدل أن توجهه إلى من يقوم بالتمييز علانية».

وشدد على أن «الوزارة ينبغي عليها قبل أن تتوجه للجمعيات السياسية أن تتوجه إلى إدارة الجامعة لوضع قانونٍ عادلٍ وشفاف يتيح الترشح الحر والنزيه للطلاب بعيداً عن المحاصصة الطائفية، لذلك نقول للوزارة إن الأولى لها أن تطالب بتعديل القوانين الجائرة التي تحرم الطلاب من الترشح والتمثيل الحقيقي لهم».

وأردف «إذا قامت (العدل) والجامعة بإصلاح هذا النظام الانتخابي وترسيخ مبادئ العدل والديمقراطية فلها بعد ذلك أن تتحدث وتنبه من تشاء فيما يتعلق بالانتخابات الطلابية».

وطالب كاظم بـ «إصلاح النظام الانتخابي في جامعة البحرين حتى لا يتم تفريخ كوادر طائفية، تنوء بها الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية كما هو حاصلٌ الآن».

واعتبر أن «استشهاد وزارة العدل بنصوصٍ قانون الجمعيات السياسية فيما يتعلق بالشأن الطلابي «تمطيط للنص وفي غير محله»، لأن ما يجري الآن من حراكٍ طلابي في إطاره الوطني والإسلامي لا يمكن أن نمنعه من إبداء تعاطفه مع هذا الاتجاه أو ذاك، فلذلك لا داعي لتحميل النصوص القانونية أكثر مما تحتمل على أرض الواقع».

وتابع «في أية جامعةٍ في العالم هناك توجهات وميولٌ طلابية بهذا الاتجاه أو ذاك، وهذا لا يعني مطلقاً أن هناك تدخلاً من أية جهةٍ في صنع هذه الميول، لأنها أصلاً عمليةٌ تراكمية، لا تأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإذا كانت (العدل) تحتج على وجود هذا التعاطف، فنقول لها أن هذا الأمر مصادرة لحرية الرأي التي تتغنى بها الوزارة المذكورة وغيرها في الأوراق، لكنها تجافيها على الواقع».

وذكر كاظم أنهم كنواب حاولوا حل الموضوع وتواصلوا مع رئيس جامعة البحرين على مدى عامين، وأنهم حذروه مراراً من أن استمرار الأمور كما هي عليه معناه أن الجامعة ستستمر في تفريخ الطائفية، مضيفاً في ذلك «لذلك نحن نشدد على أن رئيس الجامعة مسئولٌ بأبوته عن توفير المناخ الوطني البعيد عن الاستحواذ الطائفي».

وأردف «الشكاوى كانت متواترة، وكان رئيس الجامعة يعد بحل الإشكالات الواقعة منذ سنتين، إلا أن ذلك لم يحصل للآن».

وأضاف «نقول أيضاً أن هذا الوضع مسئولة عنه الجامعة، ويجب على وزارة العدل قبل أن تحاسب الطلبة على انتماءاتهم أن تحاسب الجامعة على قوانينها الجائرة بخصوص انتخابات مجلس الطلبة».

«التقدمي»: أطلقوا سراح الاتحاد الطلابي أولاً

في الصدد نفسه اعتبر عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي أن «مجلس الطلبة بصورته الحالية (لا يسمن ولا يغني)»، مطالباً بأن يتم إطلاق سراح الاتحاد الطلابي كخيار حرٍ ومستقل ٍ للطلبة يمارسون فيه حرية التعبير والرأي بعيداً عن كل قيود الوصاية الموجودة حالياً».

وشدد الحليبي على أن «دعوة وزارة العدل للجمعيات السياسية تحتاج إلى إعادة نظر، كونها تأتي بعمومياتٍ، كما أنها تلقي باللائمة على هذه الجمعيات في أنها تتدخل وتدعم، فيما الواقع اثبت أن هذه الجمعيات حريصة تماماً على مد الوعي الطلابي بما تمكن من إرث نضالي دون أن تفرض خياراتها عليهم».

وقال: «إن الحركة الطلابية في البحرين وحتى خارجها تلعب دوراً كبيراً في خلق التغيير الثقافي والسياسي للمجتمعات التي تعايشها، وقدم الطلاب في مفاصل تاريخية عديدة في البحرين الكثير من التضحيات في طريق النضال الوطني».

وتابع: «وقد شكلت الحركة الطلابية رافداً أساسياً للحركة الوطنية في البحرين، وما نراه اليوم أن أبرز قادة الحراك الطلابي على مدى العقود الماضية أصبحوا اليوم قياديين متقدمين في الكثير من الجمعيات السياسية».

وأضاف «لا يمكن الفصل بين الطلاب والمجتمع، لأن هؤلاء هم الأكثر حماسة في التغيير، متسائلاً «بأي حقٍ نحرم هذه الفئة من حقها النقابي، وهم جزءٌ لا يتجزأ من هذا الوطن؟»، مكملاً «هل نريدهم طلاباً بلا وعيٍ ثقافي وسياسي، وهل نريد أن يكون دورنا تجاههم أن نحشو عقولهم بالمعلومات الجامدة دون أن يكون لهم موقفٌ مما يجري حولهم في البلد؟». وأكمل «لا يمكن الفصل أيضاً بين الحركة الطلابية والعمل الوطني، لذلك فإن مطالب إنشاء اتحاد طلابي مستقل أسوة بالاتحاد العام للنقابات والاتحاد النسائي، ستظل مطروحةً على الدوام، لأن هذه الفئة ليست الوحيدة التي لم تحظَ بكيانٍ مستقل تمارس في خياراتها الوطنية منذ الانفتاح السياسي الذي حدث في البلد».

يشار إلى أن مكتب الجمعيات السياسية بوزارة «العدل» حذّر في بيان رسمي من «تدخل جمعيات سياسية في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، وذلك بتبني دعم مترشحين»، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لقانون الجمعيات السياسية وخصوصاً البند (و) من الفقرة (4) من المادة (6) التي نصت ‌على «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها».

ونبه المكتب إلى عدم جواز استغلال المؤسسات التعليمية عبر التشجيع على إقامة اصطفاف باسم الجمعيات السياسية داخل صفوف الطلبة.

أشارت إلى اتخاذها خطواتٍ تصعيديةً حال عدم إصلاح الأمور...

«الطالب أولاً» تدعو لإرجاع تمثيل «التربية» وإلغاء المقاعد المضافة لباقي الكليات

بني جمرة - محرر الشئون المحلية

طالب رئيس قائمة الطالب أولاً بجامعة البحرين حبيب المرزوق إدارة الجامعة بـ «اتخاذ موقف جدي من الأخطاء التي يقوم بها عميد شئون الطلبة»، مؤكداً أن «لديهم ثقة واسعة برئيس الجامعة إبراهيم جناحي لإصلاح الأمور».

ودعا في ندوة قدمها بمجلس الشيخ الجمري في قرية بني جمرة مساء أمس (الاثنين) إلى إرجاع مقعد كلية التربية الذي تم إلغاؤه في الانتخابات التي ستجرى بعد أيام، وإلغاء المقاعد الإضافية التي تمت زيادتها لكلياتٍ أخرى حتى يكون تمثيل مجلس الطلبة تمثيلاً حقيقياً وقانونياً. وشدد على أن «قائمته لا تعمل إلا في الضوء، ولا تخفي شيئاً في عملها منذ العام 2003 وحتى الآن».

وذكر أن «بعض الجهات أعاقت تنفيذ برلمان الشباب، لأنها لا تريد أن يكون هناك حراك وطني شبابي مؤثر، وقد نجحت في منع أن يرى هذا البرلمان النور للآن، لذلك توجهت أنظارهم إلى مجلس الطلبة للسيطرة عليه كونه يمثل امتداداً مهماً للحراك الوطني الشبابي».

وأردف بأن «هناك مخالفات تطول قائمتها يقوم بها عميد شئون الطلبة، وأهمها التلاعب في عضوية أحد المترشحين، ووقوفه ضد قائمة الطالب أولاً، والتكلم باسم القوائم الأخرى، الذين كان بعضهم منتمياً لبعض الجمعيات السياسية ومع ذلك لم يكن هناك أي اعتراض عليهم».

وأردف: «تحدثنا مع رئيس الجامعة عن تعديل النظام الأساسي الذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية من قبل أعضاء مجلس الطلبة، إلا أن العميد رفض ذلك لأن المقترح مقدم من «الطالب أولاً»، كما وقف ضد معرض بيع الكتب المستعملة، بحجة أن ذلك يربك العمل الطلابي!».

وأكمل: «من حق مجلس الطلبة أن يعقد لقاءات مفتوحة مع الطلاب إلا أن العميد لم يكن يوافق على ذلك دائماً».

وتابع: «استمر العميد في تعطيل مشاريع قائمة الطالب أولاً، فيما كان يمضي أي مشروع آخر يقدمه الآخرون».

وواصل: «اليوم الصورة أصبحت أوضح في انتخابات 2010، وبرزت جملة من المخالفات، منها إخفاء عدد مقاعد المرشحين للانتخابات، وإلى الآن لا يستطيع الطلاب معرفة كم عدد هذه المقاعد، على رغم أن لائحة الانتخابات تنص صراحةً على إعلان قوائم المترشحين ليعرف الطلاب العدد».

وأضاف أنه «كما تم التلاعب في توزيع عدد مقاعد مجلس الطلبة، وتفاجأنا بأن الطلبة بعد أن سألوا عمادة الطلاب وجدوا أن تقسيم المقاعد قد تغير، وتفاجأنا بإلغاء مقعد كلية التربية بحجة أن عدد الطلبة في هذه الكلية لا يزيد على 65، وأن كلية إدارة الأعمال أصبح لها أربعة مقاعد، فيما حظيت كلية تقنية المعلومات بثلاثة مقاعد، وكأن الأمور تشبه سياسة تغيير الدوائر الانتخابية بما يناسب الأغراض الانتخابية لكل دورة جديدة».

وأشار إلى أن «النظام الانتخابي الجديد تم التعدي فيه على النظام الأساسي لمجلس الطلبة، كما تم التدخل في السير الذاتية لعدد من منتسبي قائمة الطالب أولاً، كما تم استحداث تعهد جديد أجبر الطلاب على عدم إظهار أنهم ينتمون إلى أي قائمة طلابية».

وتساءل: «ماذا يريد العميد أن يفعل، هل يريد أن يحول الجامعة إلى سجن؟»، مضيفاً «نحن من أكثر القوائم التي تدعو إلى المشاركة في الانتخابات، على رغم كل ما فيها من مشكلات، فهل يريدنا أن نقاطع هذه الانتخابات؟».

في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين التاسع

8 مترشحين عن «الطالب أولاً» و6 عن «الأصالة» وواحد لـ «التغيير»

الوسط - فرح العوض

يتنافس 16 مترشحاً على 10 مقاعد في الانتخاب الحر المباشر لانتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين في دورته التاسعة، فيما كشفت المعلومات الأولية عن أن 8 مترشحين منهم أعضاء في قائمة «الطالب أولا» الوفاقية، و8 منهم في جمعية «الأصالة الإسلامية»، ومترشح في قائمة «التغيير الطلابية» المحسوبة على جمعية «وعد».

وبقي مترشح واحد فقط الذي أكدت مصادر طلابية موثوقة أنه الوحيد الذي ترشح مستقلا، ولم يلق أي دعم أو مساندة من قبل أية جهة لا من داخل ولا من خارج الجامعة.

وكانت عمادة شئون الطلبة فتحت باب الترشح في 11 من أبريل/ نيسان الماضي وأغلق في 29 من الشهر نفسه، بينما حددت التاسع من مايو/ أيار الجاري موعداً نهائيا للانسحاب من الترشح للانتخابات التي ستعقد بعد غد (الخميس).

ويبلغ عدد مقاعد مجلس الطلبة 18 مقعدا، 10 منها نصيب الانتخابات المباشرة، التي تجري بتصويت الطلبة، و6 مقاعد تمنح لرؤساء الجمعيات، ورئيسا ناديين في الجامعة.

ويتنافس على أربعة مقاعد في كلية إدارة الأعمال خمسة مترشحين هم: حسين حميد، ودعاء طرادة، ونواف زينل، ويوسف الحدي، ومحمود الغائب.

أما في كلية الآداب فتتنافس الطالبة فاطمة ضيف مع حسين جواد للوصول إلى مقعد واحد، ليرتفع عدد المتنافسين في كلية الحقوق إلى ثلاثة على مقعد واحد، وهم: يوسف الصباغ، وفاطمة المطوع، وعباس سند.

وفي الوقت نفسه فاز المترشحون في الكليات الثلاث الآتية بالتزكية: في كلية العلوم منتظر حسن، وفي كلية التعليم التطبيقي محمد رشيد، وفي كلية تقنية المعلومات علي عبدالجليل، ومحمد بوخلاف.

أما فيما يخص مشاركة كلية التربية، فقد ألغت عمادة شئون الطلبة مقعد الكلية، لوجود أقل من 100 طالب في الكلية، في حين أن الطلبة لايزالون يعانون من بعض المشكلات الرئيسية، ما يوجب تحرك مجلس الطلبة الجديد بحزم وجدية لتلك المشكلات بعد الفوز في الانتخابات.

ويتنافس على مقعد كلية الهندسة الطالبان محمد اضرابوه، ومحمد مراشدة.

وفي تعليق له على الأجواء العامة للانتخابات صرح رئيس قائمة «الطالب أولا» التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حبيب المرزوق مؤكدا أن «القائمة واجهت عدداً من المشكلات أبرزها تدخل عمادة شئون الطلبة في البرامج الانتخابية للمترشحين».

الخنيزي يؤكد سلامة عضوية مترشحي نادي المسرح وحقهم في الترشح

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال مدير دائرة الأنشطة الطلابية في عمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين خليل الخنيزي بشأن ما نشر في «الوسط» يوم أمس (الاثنين) تحت عنوان «أعضاء مسرح الجامعة يستنكرون ترشح طلبة لإدارة النادي لا يمتون إليه بصلة»: إن التصريح توصل إلى استنتاجات غير صحيحة، كونه مبنياً على وقائع غير صحيحة»، مشيراً إلى أن عضوية الطالبات اللاتي ترشحن صحيحة قانوناً، ومن حقهن التقدم للترشح. وأشار إلى أنه توضيحاً للرأي العام في هذا الشأن فإنه يجب وضع الحقائق أولاً بشكل كامل وشفاف، كالآتي: يتم تقديم طلبات الانتساب لأي من الهيئات الطلابية (جمعيات أو أندية) إلى الهيئة نفسها. تتسلم دائرة الأنشطة الطلابية جميع استمارات العضوية من الهيئات الطلابية بعد اعتمادها من إدارة الهيئة الطلابية وموجهها الذي يشرف على نشاطها، وذلك يشمل نادي المسرح. تقوم الدائرة بالتدقيق في جميع استمارات العضوية المستلمة من قبل الهيئات الطلابية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل من حيث استمرارية تسجيله في الجامعة والتخصص أو مع جهات أخرى للتأكد من عدم وجود أية مشكلة تعيق استمراره في عضوية تلك الجمعية أو النادي. بعد فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئات الطلابية تقوم الدائرة -وبحسب المتبع- بالتدقيق من حيث انطباق الشروط على المرشح خاصة في النقاط التالية: المعدل التراكمي. عدد الساعات المعتمدة التي أنهاها الطالب. عدد الفصول الدراسية المتبقية عليه. عدم وجود أي مخالفة مسلكية، مما تنص عليه لائحتي الأندية والجمعيات الطلابية.

وأوضح أنه على ضوء ما تقدم، فإن الطالبات اللاتي تقدمن بترشيح أنفسهن قد اجتزن جميع الخطوات السابقة، وبالتالي فإن من حق أي عضو في هيئة طلابية تنطبق عليه شروط الترشيح المذكورة أن يتقدم بترشيح نفسه.

وأضاف الخنزيزي أن ما حدث هو أن إدارة النادي أعطت الحق لهؤلاء الطالبات بالدخول في عضوية النادي. ثم تأتي اليوم لترفض أحقيتهن في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وهذا أمر غير منطقي، إذ كان من الأولى عدم قبول عضويتهن منذ البداية، وبمبررات قوية، وحجج وبراهين تفيد عدم علاقتهن بالنشاط المسرحي كما أدعى «المستنكرون».

وأردف أنه كان بإمكان من يرى في نفسه الكفاءة من أعضاء نادي المسرح أن يتقدم بترشيح نفسه ويكون منافساً لمن تقدموا، بدلاً من منع الآخرين من الترشح.