كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن وجود 1850 مؤهلاً جامعياً بانتظار التدقيق فيه، مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي تفاجأ بهذا العدد من الشهادات التي تم تأجيلها من قبل الجامعات، إلا بعد أن تم التصديق بصفة استثنائية على 355 شهادة بصفة استثنائية.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى عائشة المبارك، مؤكداً الوزير في الوقت نفسه وجود أكثر من 52 طلباً لإنشاء جامعات خاصة في البحرين، مرجعاً ذلك للشروط التي وضعها مجلس التعليم العالي حتى لا تتم المتاجرة بمصير الطلبة.

وتساءلت المبارك: «هل سعت وزارة التربية والتعليم إلى توقيع اتفاقيات مشتركة أو ثنائية مع الدول التي لا تعترف بشهادات الجامعات الخاصة؟، وهل قام مجلس التعليم العالي بإرسال قوائم من الجامعات الخاصة المعترف بها إلى جهات التعليم العالي في الدول الخليجية والعربية؟، وهل هناك قرار من وزارة التربية والتعليم يلزم الجامعات الخاصة الانضمام لعضوية اتحاد الجامعات العربية؟، وهل لدى الوزارة خطة وطنية لتحسين صورة التعليم العالي في البحرين بعد أن أصبحت مشوهة؟».

أما وزير التربية والتعليم، فأشار إلى وجود لجنة وطنية لمعادلة الشهادات الصادرة عن جلالة الملك وتضم وزارة التربية والتعليم وعدداً من الجهات، ومهمتها النظر في شهادات المتخرجين من الجامعات الخارجية، لافتاً إلى وجود لجنة لرؤساء اللجان المماثلة على مستوى دول مجلس التعاون التي تقوم بالتنسيق فيما بينها لتبادل القوائم المشتركة للجامعات غير المعترف بها.

كما أشار إلى مركز المعلومات الجامعية في الوزارة لإحاطة الطلبة وأولياء أمورهم بالجامعات المعترف بها خارج البحرين ويستقبل الاستفسارات طوال العام بحسب المعلومات التي لديه من أكثر من مصدر، ومن بينها الملحقون الثقافيون الذين يزودون الوزارة بالجامعات المعترف بها أو التي تم إغلاقها.

وقال: «حين وجد مجلس التعليم العالي أن هناك شهادات جامعية تدور بشأنها الشبهات، رجع إلى الإفتاء في دائرة الشئون القانونية وتم تحويل عدد من الشهادات للنيابة العامة، وهذا أمر خارج صلاحياتنا في وزارة التربية والتعليم من مبدأ الفصل بين السلطات».

وأضاف أن «هناك تزايداً في الإقبال على التعليم العالي في البحرين، وذلك نتيجة للشروط التي تم وضعها حتى لا تتم المتاجرة بمصير الطلبة، وحين نشرنا المعلومات عن الجامعات الخاصة، فإن ذلك لتأكيد مبدأ أساسي، وهو حق ولي الأمر في معرفة مستوى الجامعات، ولن نتردد في نشر أسماء هذه الجامعات، لأن ذلك من مصلحة التعليم، ولكن الجامعة التي تحافظ على الجودة فإن كثير من الناس يقبلون عليها. ولاشك في أنه كلما كانت هناك شفافية بشأن مصير الجامعات سيدفع ذلك إلى الجودة في التعليم العالي، فالتعليم العالي يجب أن يكون بعيداً عن المزايدات».

ونفى النعيمي أن تكون لاتحاد الجامعات العربية قوة الفرض على التعليم العالي للاعتراف بالشهادة التي يوافق عليها.

النعيمي: البعثات الخارجية مفتوحة للمعوقين

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن البعثات التي تقدمها الجامعات الخارجية مفتوحة للطلبة المعوقين خريجي المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

جاء ذلك رداً على السؤال الموجه من عضو المجلس منيرة بن هندي عن أسباب عدم إتاحة الفرصة للطلبة المعوقين المتفوقين للابتعاث في الجامعات الخارجية أسوة بغيرهم من المتفوقين.

كما أكد الوزير النعيمي أن المعوقين مستثنون من شرط نسبة الالتحاق بالجامعة، وإنما يحق للطالب المعوق بعد أن ينهي الثانوية العامة أن يختار البعثة التي يريدها، لافتاً إلى أن البعثات الخارجية مفتوحة للمعوقين، إلا أن كثيراً منهم يفضلون الدراسة في جامعة البحرين.

وقال: «خصصنا 10 بعثات للمعوقين في العام الماضي، ولكنها ارتفعت إلى 12 بعثة لاحقاً، وهذه البعثات ليست مخصصة فقط لطلاب المدارس الحكومية وإنما حتى الطلبة في المدارس الخاصة يمكنهم التقدم لهذه البعثات». وأضاف أن «كثيراً من مشروعات وزارة التربية والتعليم تأخذ متطلبات المعوقين بالاعتبار، فهناك مركز رعاية الموهوبين الذي لديه برنامج خاص لرعاية الطلبة الموهوبين، إضافة إلى مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، بل إنهم يتقدمون طابور الخريجين ويشاركون في الاحتفال بغض النظر عن الدرجات التي يحصلون عليها، وهذا يدخل من ضمن تقديرنا بهذه الشريحة من الأبناء». كما أكد الوزير النعيمي وجود 30 معوقاً من البحرينيين في الجامعات الخاصة الكويتية تم تكريم 4 متفوقين منهم.

توافق شوروي مع قرار النواب بشأن «سقف المناقصات»

توافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة يوم أمس (الاثنين) مع قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، والذي حدد فيه مبلغ 50 ألف دينار حداً أقصى للمناقصة الواحد، بدلاً من 100 ألف دينار بحسب قرار الشورى السابق.

وجاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أعدت المشروع أن «اللجنة بنت رأيها على أساس الخروج بقانون متوافق عليه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وخصوصاً أن أغلب مواد القانون تم التوافق عليها بين المجلسين وبين السلطة التشريعية، ماعدا المادة (11) مكرر والتي سبق لمجلس الشورى أن أقرها من دون تعديل في حين أن مجلس النواب أصر على قراره السابق بشأنها بإحلال 25 ألف دينار بدلاً من عبارة 50 ألف دينار، وعبارة 50 ألف دينار بدلاً من عبارة 100 ألف دينار، وأنه بما أن الأمر متعلق بتحديد سقف المبالغ التي يجوز في حدودها للجهة المشترية أو المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمزايدات والمناقصات؛ فإن اللجنة ومن باب حرصها على إقرار مشروع القانون وعدم تأخير صدوره، ولأهميته لكونه يتضمن فصلاً مضافاً بشأن المزايدات والمبيعات الأمر الذي يؤدي إلى سد النقص الموجود في القانون النافذ، لذلك رأت الموافقة على قرار مجلس النواب».

استحقاق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً وفقاً لمدد اشتراكه

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماع، وهو المشروع الذي يمنح المؤمن عليه الذي أنهى مدة خدمته قبل بلوغه الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، وبعد بلوغه الستين سنة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل، معاشاً تقاعدياً وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من دون أن تتوافر مدد الاشتراك المطلوبة يجوز صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ السن المذكورة، كما أن هذا القانون يحفظ حق المؤمن عليه في حالة عودته إلى العمل بعد تقاعده، في إعادة تسوية معاشه التقاعدي عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة، ويصرف له مجموع المعاشين.

ووافق المجلس على حذف المادة: «ويحسب المعاش عن مجموع المدد باعتبارها مدد متصلة. ويستثنى من ذلك ضم مدة تزيد على ثلاث سنوات سواء كانت متصلة أو متفرقة، بعد انخفاض أجر المؤمن عليه بنسبة 30 في المئة أو أكثر لأي سبب من الأسباب، فيحسب معاشه في هذه الحالة عن الفترة المضمومة بمعزل عن الفترة الفعلية للاشتراك في التأمين ويضاف إلى معاشه عن فترات اشتراكه الفعلية».

رفض شوروي – حكومي لـ «الحجز الإداري»

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري، متوافقاً بذلك مع الحكومة التي رفضت الاقتراح.

وأوضحت مقدمة الاقتراح العضو رباب العريض أن الهدف من الاقتراح هو تفعيل الرقابة السياسية للسلطة التشريعية في مراقبة مدى قيام الحكومة بتحصيل ديونها في الأملاك العامة، نافية في الوقت نفسه أن يكون تقديم الاقتراح مجاملة للحكومة.

وقالت: «الحجز الإداري أخذت به عدة دول، بعضها لديها قانون متكامل وبعضها لديها مواد متفرقة وحتى في البحرين موجود في هيئة التأمينات الاجتماعية، والقصد منه هو أمر مكتوب من المخول بإصدار هذا الأمر ويمكن أن يصدره الوزير أو المحافظ وأية جهة لديها ديون، ومن ثم تبدأ إجراءات الحجز التنفيذي، بمعنى أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة من حجز الأموال في الوقت الحالي ليس حجزاً إدارياً».

إلا أن الوكيل المساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية خالد عجاجي ارتأى أن أغلب الخدمات لا تتم إلا بعد سداد الرسوم، ما عدا الكهرباء والإسكان، ولذلك يجب أن يوجه هذا القانون إلى هذين المرفقين.

«الشورى» يصدق على «البروتوكول الأول» في «التجارة الحرة»

صادق مجلس الشورى على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه التعديلات لا تمس جوهر الاتفاقية وليست لها جوانب سلبية، ويعتبر تنفيذها التزاماً من الطرفين في الاتفاقية تجاه المعاهدة الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع، إذ إن حكومتي البلدين أعضاء فيها.

وأشارت إلى أن الفقرة الثانية من البروتوكول تعتبر إجراءً تصحيحياً لما ورد في الاتفاقية بهذا الخصوص تنفيذاً لقرار تفويض مجلس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة بالتفاوض والإشراف والمتابعة بشأن هذه الاتفاقية.

ويتألف البروتوكول من أربع فقرات، تضمنت تعديلاً للأحكام الواردة في الملحق بشأن قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات والملبوسات في مجال منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، على النحو الذي يجعل من هذه الأحكام متوافقة مع ما طرأ على المعاهدة الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع من تعديلات وذلك وفاءً بالتزامات البلدين الطرفين في هذه المعاهدة الدولية.

أما الفقرة الثانية من البروتوكول فحذفت الفقرة التي تتضمن الأحكام المتعلقة بإدارة الاتفاقية وأدخلت نصاً جديداً يهدف إلى تحقيق مرونة أكثر في تعيين رئيس اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية من الجانب البحريني من خلال تعديل رئاسة اللجنة، إذ أصبح وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أو أي وزير آخر تعينه حكومة مملكة البحرين هو من يرأسها بدلاً من وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يفوضه.

كما قررت الفقرة الثالثة من البروتوكول إدخال التعديلات على تاريخ اتفاق الطرفين متى كانت هذه التعديلات نتيجة لتعديلات إضافية أدخلت على المعاهدة الدولية للنظام المسبق لتصنيف وترميز السلع.

وفي هذا الصدد، أكد العضو أحمد بهزاد أهمية الاتفاقية بالنسبة للقطاع التجاري، وهي الاتفاقية التي لحقتها اتفاقيات أخرى مع بعض الدول العربية، مشيراً إلى أن موافقة اللجنة على مواد الاتفاقية تأتي كتشجيع لتصدير العديد من المنسوجات والأقمشة من البحرين إلى الولايات المتحدة.

ولفت العضو عبدالرحمن جواهري إلى استفادة القطاع التجاري من جلب الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز من خلال هذه الاتفاقية، وإنشاء شركات للتنقيب في مملكة البحرين والمياه الإقليمية، وكذلك تطوير حقل البحرين، وما تشكله من أهمية في قطاع الصناعة والبتروكيماويات والأسمدة، باعتبار أن أكثر صادرات البحرين من الولايات المتحدة وبالتالي رُفعت الضرائب عن هذه المنتجات، مشيراً إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية قبل أربعة أعوام كانت هناك استفادة كثيرة للشركات في البحرين ولجذب الشركات الأميركية للدخول في شراكات والعمل في البحرين.

أما العضو خالد المسقطي، فقال: «كنت سعيداً حين اطلعت على أحد أعداد الملحق اقتصادي في صحيفة «الوسط»، تم التطرق خلاله إلى المزايا في اتفاقية التجارة البحرينية الأميركية، وخصوصاً حين نعرف أن التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة حافظ مع وجود الأزمة المالية على مستواه».

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشئون التجارة في وزارة الصناعة والتجارة عبدالله منصور أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة بلغ بموجب الاتفاقية 1.3 مليار دولار، وهو ما يعني ضعف حجم التبادل قبل الاتفاق، حين كانت الاستثمارات في البحرين لا تتعدى مليار دولار. فيما ارتأى العضو الشيخ خالد آل خليفة أن هذه الاتفاقية لن تحقق المزيد من الإنجازات من خلال هذه الاتفاقية إلا إذا تم التركيز على الجانب الصناعي الذي تراجع في البحرين.

«الشورى»: حبس وغرامة 5 آلاف دينار للمتورطين بالاستثمارات الوهمية

أقر مجلس الشورى عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار للمتورطين بالاستثمارات والمشروعات الوهمية، على رغم رفض الحكومة للمشروع.

إذ وافق المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة في قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار كل من استعمل طرقاً احتيالية لحمل غيره على توقيع أو ختم أو ووضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق أو حمله على إتلاف هذا السند أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه».

إلا أن الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق في وزارة العدل والشئون الإسلامية خالد عجاجي، اعتبر أن ما جاء به القانون هو نص مفتوح ولم يحدد صوراً للاحتيال، وقال: «التخوف أنه في كل مرة يتم تحديد صورة للاحتيال، أن يكون أي فعل يخرج عن الصورة يخرج عن التجريم، وهذا الاقتراح مأخوذ من أحد نصوص القوانين في إحدى الدول العربية».

فيما أشار العضو الشيخ خالد آل خليفة إلى تناقض في رد وزارة العدل على الاقتراح، لافتاً إلى أن النص القانوني مفتوح، ما يعني عدم تحديد أنواع الاحتيال.

وبدورها أكدت مقدمة الاقتراح العضو رباب العريض أن عدة دول عربية تطبق هذا القانون، وأن مقدمي هذا الاقتراح أخذوا به لأن هناك مشكلة كبيرة في تجريم الاحتيال.

وقالت: «إن مادة الاحتيال في القانون البحريني حددت فقط الوسائل على سبيل الحصر، ولكن الطرق الاحتيالية جاءت عامة، وطرق الاحتيال تعني أن هناك مظاهر خارجية وأفعالاً مادية مفتوحة، بمعنى أن النيابة العامة قد تأخذ في بعض الأحيان جرماً يعتبر بطريق الاحتيال».

وتابعت أن «النص البحريني وإن كان أحدث من بعض نصوص الدول العربية لكن فيه قصوراً، والمشروعات الوهمية قائمة وموجودة».

... ويقر شروط تعيين ورسوم «كاتب العدل»

وافق مجلس الشورى أمس على الاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل، والذي يتضمن شروط تعيينه، ووضع سقفاً للرسوم التي يتقاضاها الكاتب العدل بحيث لا تتجاوز 300 دينار.

إذ حدد الاقتراح شروط تعيين كاتب العدل بأن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وأن تكون لديه خبرة قانونية لا تقل عن عامين، وأن يجتاز دورة في معهد الدراسات القانونية والقضائية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.

وفي حين اعتبر الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق في وزارة العدل والشئون الإسلامية خالد عجاجي عدم الحاجة للاقتراح بقانون، أبدى رئيس المجلس علي الصالح تمسكاً بالاقتراح، باعتباره أحد مقدميه، وقال: «إن هذا الاقتراح يعالج النقص الموجود لدينا، وخصوصاً أن عمر القانون الحالي 40 عاماً، ووزارة العدل أكدت أنه يمكن التعديل على القانون الحالي، وأن هناك مشروع قانون يعدل على القانون الحالي، وهذا يعني أن الاقتراح يصب في توجه وزارة العدل نفسه».