أكدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الإثنين) أن «الفيصل بين لجنة التحقيق واللجنة الوزارية بعد أن قدمت لجنة التحقيق وثائقها وتقريرها هو الشعب وجلالة الملك».

ونوهت لجنة التحقيق بُعيد لقائها بوزيري العدل والمالية أن «قضية التخرجات والتعويضات التي ذكرها الوزراء بشأن عقار المرفأ المالي وعقار شمال المنامة وعقار كرانة ألغاز غير مقبولة، والوزراء لم يقدموا وثائق أو بيانات للجنة تثبت ادعاءهم وبالتالي تبقى العقارات في نظر اللجنة ملكاً للدولة»، ونبّهت إلى أن «حديث الوزراء بشأن هذه العقارات شفوي لا يستند إلى أي وثائق».

ومن جهته، قال رئيس لجنة التحقيق النائب عبدالجليل خليل إن «رد اللجنة الوزارية أصلاً يحتاج إلى لجنة تحقيق تبحث فيه وفي مدى دقته وخصوصاً تعويضات شركة ستون المبهمة في شمال المنامة وكرانة والمحرق فهي تحتاج إلى تفسير ووثائق»، وأشار إلى أن «هذه التجاوزات الكبيرة إنما نتجت من التحقيق في 171 عقاراً وهي تشكل 8 في المئة من مجموع العقارات». واستعرضت اللجنة نحو 18 عقاراً بيّنت أن «اللجنة الوزارية لم ترد بشأنها وقفزت عليها».

وبدوره، ذكر جهاز المساحة والتسجيل العقاري ردّاً على رسالة من لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن «عقارات خليج البحرين والمحافظة الشمالية وعقارات شمال كرانة هي عقارات ليست ضمن أملاك الدولة».

إلى ذلك، وفي بيان رسمي استنكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة تجاهل ما ثبت للجنة الوزارية من زيادة الأراضي الحكومية بمقدار 23,9 كيلومتراً مربعاً في المناطق ذاتها المدعى باقتطاع مساحتها، وكذلك تعميم جداول متناقضة بشأن الادعاء بوجود تعدٍّ على أراضٍ وعقارات تبلغ مساحتها 65 كيلومتراً.

«تحقيق الأملاك»: رد «الجهاز» دليل على التعدي على الأراضي... والملف وطني سيبقى مفتوحاً

«التسجيل العقاري»: عقارات خليج البحرين والمحافظة الشمالية وشمال كرانة أملاك خاصة

القضيبية- مالك عبدالله

ذكر جهاز المساحة والتسجيل العقاري في رد له على رسالة من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة أن «عقارات خليج البحرين والمحافظة الشمالية وعقارات شمال كرانة هي عقارات ليست ضمن أملاك الدولة».

من جهتها اعتبرت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أن «رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري يثبت أن هناك تعدياً على عقارات ملك للدولة ثبتتها اللجنة في تقريرها المرفوع إلى الحكومة».

وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس بُعيد لقائها وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «ملف أملاك الدولة ملف وطني لا يمكن إغلاقه وسيبقى مفتوحاً حتى إرجاع الأراضي للملكية العامة»، مطالبة «بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وزارية في التعديات على أملاك الدولة والتي ثبتت لجنة التحقيق البرلمانية جزءاً منها».

ولفت رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل إلى أن «لقاء اليوم (أمس) مع كل من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة للاستماع لملاحظات لجنة التحقيق بشأن تقرير اللجنة الوزارية»، وبيّن أن «لدى اللجنة قائمة بالعقارات التي لم ترد بشأنها اللجنة الوزارية وقفزت عليها، ولدينا في تقرير اللجنة في صفحة 327 قائمة مجدولة بالعقارات التي يشتبه بالتعدي عليها»، وأضاف أن «اللجنة الوزارية تحدثت عن العقارات عقاراً عقاراً إلا أنها قفزت على بعض العقارات من دون أن تتحدث عنها، ما وجدناه من خلال التقييم أن هناك عقارات لم ترد بشأنها اللجنة الوزارية وأثرناها في لقائنا الوزراء وهي في مختلف مناطق البحرين»، وتابع «وأهمها عقار شاطئ السنابس والعقارات المخصصة للمدارس في السنابس واستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، ومعسكر لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، وبيت رقم 2 في القضيبية ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي، عقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي ومشاريع إسكانية في عراد ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي»، ونوه إلى أن «وزير العدل رد عليّ قائلاً إن هذه العقارات ربما تحولت إلى الملكيات الخاصة قبل العام 2002 ونحن كلجنة وزارية عملنا يقتصر على ما بعد العام 2002»، وأردف «ولكننا في لجنة التحقيق نسير بحسب القانون المدني والذي يؤكد أن هذه العقارات لا يمكن أن تسقط بالتقادم ونحن لا نتحدث عن المسئولية السياسية ولكن نحن نتحدث عن الأملاك».

«الوزارية» لم توضح أموراً كثيرة بخصوص عقار شمال المحرق

وأشار خليل إلى أن «القائمة الثانية هي قائمة العقارات المختلف عليها ومنها عقار شمال المحرق إذ طالبنا بتوضيحات بشأن البندين الثالث والرابع من رد اللجنة الوزارية، والعقار الثاني هو عقار شمال المنامة فنحن نريد إثبات عن تعويض شركة أستون في هذه المنطقة بدلاً عن أراضي المد البصري المقبلة لقلعة البحرين»، وواصل «قلنا لهم أنتم لم تزودونا بوثائق تثبت ملكية شركة أستون للعقارات الموجودة على المد البصري لقلعة البحرين، وهل فعلاً هي مملوكة للشركة؟، وكيف حصلت عليها؟، ويمكن أن تكون الوثائق موجودة ولكنهم لم يسلمونا إياها، وهناك وثائق أخرى طلبناها ولم نحصل عليها»، وأكمل «أما عن المرفأ المالي فالجميع يعلم أن جزءاً من المرفأ المالي كانت فرضة المنامة، وما تسلمناه من الحكومة أن هناك ملكية للحكومة في بعض العقارات مع أنه لا يوجد في الشركة ما يدل على ملكية الحكومة لتلك العقارات الصغيرة، وأن ما جرى في الأراضي هو معاوضة وليست هناك هبة ونحن طلبنا الإجراءات التي تمت على أساسها المعاوضة ولكن لا جواب»، ونبه إلى أن «العقار الأكبر ليس للحكومة شيء فيه ولا نعلم كيف انتقل للملكية الخاصة»، وطالب «الحكومة بإبطال وثائق العقارين الواقعين غربي المدينة الشمالية بعد أن اعترفت اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق بالخطأ وأوصت بتجميدهما، وما جرى يعتبر إنجازاً نصفياً إذ لابد من إبطال الوثائق الخاصة»، ونوه إلى أن «اللجنة الوزارية بينت أن عقار شمال كرانة والمكون من 8 عقارات أرجع منها عقار واحد بينما ظلت سبع عقارات منها عقار مرسى السيف وعقار نورانا».

منطقة الاستكشاف أسئلة تبحث عن الإجابة

وبيّن خليل أن «منطقة الاستكشاف هي ملك الدولة ولكن كيف تحولت للملكية الخاصة لا أحد يجيب؟، ووزير العدل أكد انتقالها إلى الرفاع فيوز ولكن ما هي الإجراءات، لا جواب، وبالنسبة لنا هذا ملك للدولة والإجراء غير صحيح»، وأوضح أن «وزير المالية أبلغنا فيما يتعلق بالعائد المالي للقاعدة الأميركية أنه 6 ملايين دولار وهي تدخل في الموازنة العامة ولكن ليس لدينا إثبات»، وأردف «وزير المالية رداً على سؤال بشأن درة البحرين أن 50 في المئة منها للحكومة و50 في المئة لبيت التمويل الكويتي، وتساءلنا عن الأخبار التي تناقلتها الصحف الكويتية عن بيع جزيرتين ولكن لم يعطنا الوزير أي معلومات بشأن ذلك»، وشدد على أن «اللجنة لم تجب على الإشكالات بشأن عقارين شركة أستون، الأول تقدر قيمته بـ30 مليون دينار وكان ضمن الأملاك العامة ثم تمت هبته للشركة ثم استرجع، ولكن هل تم شراؤه بالقيمة السوقية التي طلبتها وزارة المالية أم استرجع؟، والعقار الآخر تقدر قيمته بـ21 مليون دينار وهناك إشكالية أن هذه الشركة هي شركة عقارية، فكيف تملك مثل هذه العقارات؟، ومن هي شركة أستون».

للجنة التحقيق إنجازات

واعتبر أن «هناك بعض الأمور التي تعتبر إنجازاً للجنة التحقيق منها تجميد العقارين الواقعين غربي المدينة الشمالية مع إننا نطالب وسنظل كذلك ببطلان الوثائق لأن انتقالهم للملكية الخاصة باطل وغير قانوني، بالإضافة إلى تصحيح بعض الإجراءات»، ونبه إلى أن «الإجراءات الإدارية التي أوصت بها اللجنة الوزارية جيدة جداً ومنها تشكيل إدارة تتكفل بإدارة أملاك الدولة والآن هناك لجنة وزارية تدقق في السجل المركزي لأملاك الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك يؤكد كلامنا بوجود الفوضى والتعدي إذ إن ما نتحدث عنه هي نتيجة عينة تقدر بـ8 في المئة من 2095 عقار»، وتابع «يضاف إلى ذلك التوصية بعدم دخول الحكومة في أي شراكة مقابل الأرض وإنما يتم التأجير، كما أن هناك تثبيتاً لبعض الأراضي وتأكيد تبعيتها للدولة، وتجمع تلك العقارات مع العقارين المجمدين في غربي المدينة الشمالية وجزء من عقار كرانة وبعض العقارات التي ثبتت اللجنة وجودها»، ونوه إلى أن «لجنة التحقيق تحدثت في كل شيء من أملاك الدولة من أراضي مغمورة وأخرى مدفونة، وهذا ليس من شأن أي كتلة سواء (الوفاق) أو (أصالة) أو (المنبر) بل هو ملف وطني بامتياز».

الملف وطني وسيبقى مفتوحاً

وأضاف «شكرنا اللجنة الوزارية على إرجاع بعض العقارات ولكن هناك بعض العقارات يجب أن تعود لملكية الدولة والجهود ستستمر وهناك اتفاق بالتشاور للقاء جلالة الملك لمصارحته بما وجدته اللجنة من إشكالات ومن ضرورة عودة جميع الأراضي التي تثبت ملكيتها للدولة ونحن أثبتنا ذلك بالوثائق»، ونبه إلى أن «اللجنة أثارت موضوع حصول جامعة خاصة على أرض في المدينة الشمالية ولكن الوزراء لم يجيبوا على ذلك»، مؤكداً أن «اليوم (أمس) هو اليوم الأخير للجنة التحقيق كلجنة غير إن الملف سيبقى مفتوحاً فهو ملف وطني بامتياز».

أحمد: الدراسة أثبتت الفوضى العارمة في أملاك الدولة

من جهته قال عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب علي أحمد: «إن لجنة التحقيق بدأت على أساس أن هناك جهازاً تابعاً للملك هو الذي فتح المجال فتقرير ديوان الرقابة المالية قال إن هناك مشكلات في أملاك الدولة، وتبين من خلال الدراسة أن هناك خللاً كبيراً وفوضى عارمة في أملاك الدولة»، وتابع «ومجلس الوزراء اعترف بذلك إذ أوصى بالموافقة على العديد من توصيات لجنة التحقيق، كما أن تصريح الوزراء بأن بعض الإجراءات اتخذت ولكن لا يوجد لدينا وثائق تبين صحة ذلك»، وأردف «مع ثقتنا بالوزراء ولكن يجب أن يثبت ذلك بالوثائق إذ ذكروا أن درة البحرين نصفها للحكومة والنصف الآخر للقطاع الخاص، ولكن على مجلس النواب المقبل التحقق من ذلك بالوثائق».

وأكمل أحمد «هناك الكثير من الموضوعات مازالت تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف وهم عولوا على المستقبل ولكن هل سينفذ بسرعة؟، ولابد من وضوح وشفافية عن آلية تحول أملاك الدولة، والكثير من الأمور غير معروفة»، وأضاف «ومثال ذلك مشروع الرفاع فيوز التي تحولت من شركة لأخرى ولكنهم مازالوا يقولون إنها منطقة استكشاف... كيف ذلك؟»، مؤكداً أن «متابعة مجلس النواب لهذا الملف كان له دور في الحفاظ على أملاك الدولة».

الفضالة: الحكومة مطالبة بإعداد خطة وطنية لتصحيح الأوضاع

أما عضو اللجنة النائب ناصر الفضالة فطالب الحكومة بإعلان «خطة وطنية واضحة لتصحيح الأوضاع».

وأوضح أن «إنجازات اللجنة في هذا الملف هو إنجاز وطني لأن هذا الملف توافقت عليه جميع التيارات والكتل داخل المجلس، والأراضي ثروة وطنية، والإنجازات هي في تصحيح أوضاع العقارات، كما أن ما جرى سيحد من انتقال من الملكية العامة إلى الخاصة وهي التي ستوقف هذا الاستهتار بأراضي المشروعات الإسكانية التي تحولت إلى فئة قليلة»، وأضاف «ولا أعتقد أن هناك شخصاً وطنياً يفرط في مثل هذا الملف، وعلى الدولة أن تعرف أن هذه هي عينة فقط»، مطالباً بـ»تشكيل لجنة تحقيق وزارية للتدقيق فيما هو موجود، والدولة مدعوة لإنشاء جهاز للتدقيق بكل الإمكانيات، وهي صراع من أجل الحفاظ على أملاك الدولة وليس صراعاً بين مجلس وحكومة»، متمنياً أن «لا يقف الجهاز التنفيذي موقف المناكف مع مجلس النواب، ونطالب الحكومة بأن تعلن وتعد خطة واضحة وطنية لتصحيح الأوضاع سواءً في الأملاك أو في الفساد الإداري أو المالي»، معتبراً أنه «لابد من قرار سياسي لتصحيح الأوضاع، ولنبتعد عن الشعارات التي خدعنا بها بشعار التنمية أصبح المواطن هو في خدمة التنمية مع أنه العكس وبالتنمية تنمت جيوب القلة».

العقارات التي وردت في رد اللجنة الوزارية مازالت الردود بشأنها مبهمة أو بها غموض

1 - العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق

بحسب تقرير لجنة التحقيق:

ادعى بأنه دمج أولاً مع عقار شمالي المنامة، ثم ادعى بأنه قسم بما مجموعه (9.2) كيلومترات مربعة وسلم وثائقها من دون الإجابة عن باقي المساحة، وهي (6.2) كيلومترات مربعة.

تعقيب اللجنة الوزارية:

لاحظت اللجنة الوزارية وجود التالي في هذا العقار:

1 - تخصيص أجزاء منها لبنك الإسكان (حكومية). 2- تخصيص أجزاء منها لأغراض تعليمية وصحية (حكومية). 3- حماية بحرية. 4- تعويض شركة خاصة عن المستملك منها في منطقة الممر البصري لقلعة البحرين بمساحة 0.88 كيلومتراً مربعاً. كما أن الإجراءات التي تمت على هذه العقارات قد تمت بطريقة أصولية متوافقة وأحكام القانون وبانعقاد لجنة التثمين المختصة بحسب الأصول. 5- بقاء عقارين منها ملكاً للدولة.

ولقد لاحظت اللجنة الوزارية ورود هبات لاحقة لتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 على جزء من هذا العقار بمساحة إجمالية تبلغ نحو 0.174 كيلو متراً مربعاً.

هذا وقد تمت هبة بعض المناطق لغايات إقامة مشاريع إسكانية ولأغراض الحماية البحرية بمساحة تبلغ 0.995 كيلومتراً مربعاً وذلك بدلاً عن هبات الأراضي التي تمت بذلك العقار.

توصي اللجنة الوزارية بتأكيد إعادة تسجيل العقارين المذكورين في الفقرة رقم 5 أعلاه.

2 - العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمال المنامة (خليج البحرين)

بحسب تقرير لجنة التحقيق:

تم تقسيم هذا العقار إلى أكثر من (14) عقاراً مملوكاً لجهات خاصة، في حين اعترف جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتعدي عليها وأصبح هذا العقار خارج أملاك الدولة، من دون تقديم تفسير أو سبب.

تعقيب اللجنة الوزارية:

لاحظت اللجنة الوزارية أنه تمت إعادة تخطيط المنطقة في العام 1999 وتم على ضوء ذلك تغيير وضعية العقار وسجل لأغراض متنوعة. ولم يطرأ على العقار أي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، بل كل ما طرأ عليه هو عبارة عن معاوضات عن أملاك خاصة تم استملاكها، وقد تم ذلك بناءً على إجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين، وتبلغ المساحة الأصلية للأملاك الحكومية في هذا الجزء ما يعادل 11.6 كيلومتراً مربعاً ويبلغ مجموع المساحة الحالية للأملاك الحكومية في هذا الجزء 7.72 كيلومترات مربعة أي إنه قد تم استخدام ما مساحته 3.88 كيلومترات مربعة للتعويض.

3 - عقارات فرضة المنامة المسجلة وقد بني عليها المرفأ المالي

بحسب تقرير لجنة التحقيق: تم تحويل العقارات إلى المرفأ المالي من دون تقديم آلية التحويل، وامتنع جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن الرد بشأن هذه العقارات.

تعقيب اللجنة الوزارية:

لم يطرأ على العقار أي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، بل كل ما طرأ عليه هو عبارة عن معاوضة وتخارج للأفراد ولشركة خاصة عن أراضيها التي تم استملاكها، وقد تم ذلك بناءً على إجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين وتوجد بها 5 عقارات باسم الحكومة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 0.92 كيلومتراً مربعاً.

4 - أرض في عوالي

بحسب تقرير لجنة التحقيق: اقتطع منها للعائلة الحاكمة بالمقدمة 10393/ 2004، وسجلت في 5 يناير/ أيار 2005 بمساحة 583.563 متراً مربعاً.

تعقيب اللجنة الوزارية:

أصل هذا العقار مسجل باسم الحكومة وتمت هبة هذا الجزء منه في 2004 إلى مجلس العائلة المالكة لغرض الإسكان، وفي العام 2005 تم تسجيل جزء منه باسم الديوان الملكي.

وتم في العام 2007 تسجيل جزء باسم المملكة لغرض إنشاء المستشفى التخصصي للقلب ومستشفى تخصصي للكلى وكذلك باسم المملكة لغرض إنشاء مستشفيات تخصصية ومراكز الأبحاث الطبية كمركز طبي وإقليمي ودولي.

وقد تم تسجيل الجزء الشرقي من هذا العقار والبالغ مساحته 0.37 كيلومتراً مربعاً باسم الديوان الملكي ومن ثم تم تحويل ملكيته إلى شركة خاصة واستخدام لاحقاً لبناء جزء من مشروع الرفاع فيوز، وتجري الآن المعاوضة عنه.

ترى اللجنة الوزارية أن العقار مازال ملكاً للدولة ملكية خاصة.

5 - العقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية

بحسب تقرير لجنة التحقيق: قُسم العقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة إلى أكثر من (8) عقارات، وقد اعترف جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأنها أصبحت أملاكاً خاصة من دون تقديم تبرير. كما طلبت لجنة التحقيق نسخاً من وثائق العقارات المحيطة بالمنطقة الشمالية.

تعقيب اللجنة الوزارية:

إن الأراضي الوقعة بجوار المشاريع الإسكانية، شمال قرية كرانة، هي أراضٍ مملوكة ملكية خاصة وقد تم تعديل وضعيتها بحسب الأصول القانونية لتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية وكورنيش الساحل الشمالي، ومع إعادة تخطيط المنطقة الشمالية فقد زاد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية لترتفع مساحتها من 8 إلى 27 كيلومتراً مربعاً.

تم تسجيل عقارين سنة 1998 و1999 وخصصا للمشاريع الإسكانية وبمساحة إجمالية قدرها 17 كيلومتراً مربعاً، وتمت إعادة تخطيط وتسجيل المدينة الشمالية بمساحة إجمالية قدرها 27 كيلومتراً مربعاً.

6 - عقار شركة أستون

بحسب تقرير لجنة التحقيق: ما يثير الإشكاليات في هذا العقار أن العقار قد انتقل إلى الحكومة قبل صدور الوثيقة الأصلية، فقد صدرت الوثيقة وتحرير في 7 مارس 2005، بينما كان خطاب وزارة شئون البلديات والزراعة الذي تم على أساس نقل العقار إلى ملكية الحكومة مؤرخاً في 5 مارس 2005، وأن ادعاء الاستملاك قد تم في ظل الاستملاك الملغي بحكم المحكمة الدستورية، ولم تبين الجهات الحكومية آلية إرجاعه أو شرائه بعد أن وهب.

تعقيب اللجنة الوزارية:

ترى اللجنة الوزارية أن العبرة في انتقال الملكية هو بتاريخ التسجيل وليس بتاريخ صدور الوثيقة. أما فيما يخص ادعاء أن الاستملاك قد تم في ظل الاستملاك الملغي بحكم المحكمة الدستورية، فإنه الصحيح أن الاستملاك قد تم في سنة 2005 وبموجب قانون استملاك نافذ المفعول في ذلك الحين. بينما أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة -الذي على أساسه يعتبر هذا القانون لاغياً- قد صدر بتاريخ 26 مارس 2007.

في اجتماع بمجلس النواب... ومشددين على دلالات دعم مجلس الوزراء لـ «اللجنة الوزارية»

وزيرا «المالية والعدل»: لا مجال لاستمرار الادعاءات بالتعدي على 65 كيلومتراً

المنامة - بنا

استنكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة تجاهل ما ثبت للجنة الوزارية من زيادة الأراضي الحكومية بمقدار 23,9 كيلومترا مربعا في ذات المناطق المدعى باقتطاع مساحتها، وكذلك تعميم جداول متناقضة بشأن الادعاء بوجود تعد على أراض وعقارات تبلغ مساحتها 65 كيلومترا، حيث تبين للجنة الوزارية أن لجنة التحقيق البرلمانية تداولت في تقريرها مجموعة من الأراضي والعقارات الحكومية بمساحة 28.96 كيلومترا مربعاً وليس 65 كيلومترا كما تم ترديده في الصحافة المحلية، ذاكرين أن المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية وتخرج منها مساحة تقدر في مجموعها بما لا يتجاوز 5.24 كيلومترات مربعة بموجب إجراءات قانونية صحيحة.

وعقد الوزيران اجتماعاً صباح أمس (الاثنين) بمجلس النواب مع عدد من أعضاء المجلس، حيث قام الوزيران باستكمال شرح جميع الجوانب التي تضمنها الشق الخاص بأملاك الدولة في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية. يأتي ذلك في إطار الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية بأن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود لجنة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد العام 2002 إلى النواب، وحرصاً على توثيق التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وشدد الوزيران على الدلالات العميقة التي ينطوي عليها دعم مجلس الوزراء للجهد الذي تم بذله من قبل اللجنة في إعداد تقاريرها في نطاق المدى الزمني المحدد ومع الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية والمهنية المعتمدة، وقيام المجلس في ضوء ما انتهت اللجنة من توصيات بالتوجيه بنشر تقاريرها في وسائل الإعلام تكريساً لمبادئ الإفصاح والشفافية.

وأكدا أن هذا الدعم ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على مجمل الآليات والأنظمة المتبعة في إدارة الأملاك الحكومية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وخاصة فيما يتعلق باستحداث إدارة بوزارة المالية تختص بحفظ وإدارة الأملاك الحكومية، وتوجيه المعنيين في شركة «إدامة» لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها، إضافة إلى إيقاف منح رخص الدفان باستثناء المشاريع ذات النفع العام، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي الاستراتيجي. وأكد الوزيران أنه لا مجال لاستمرار ترديد المغالطات الواضحة بشأن الادعاء بوجود تعد على أراض وعقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 65 كيلومترا مربعا، إذ إن تقرير اللجنة الوزارية قد أثبت بالدليل القاطع المدعم بالوثائق والمستندات الرسمية أن المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية، وهو ما يجعل تكرار هذا الادعاء أقرب إلى التصريحات الدعائية.

وذكر الوزيران أن ردود وتوضيحات تقارير اللجنة الوزارية جاءت كافية ووافية في حدود ما تناوله تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، كما أن جميع الوثائق والمستندات التي بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية قد زُودت بها من قبل الوزراء والمؤسسات الرسمية المختصة.

وجدد الوزيران التأكيد أن منظومة التشريعات المتمثلة في القانون المدني وقانون أملاك الدولة وقانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006، تمثل أرضية قانونية أساسية لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وقد تم إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2008 بمقتضى المرسوم رقم (24) لسنة 2008.

وركز وزيرا المالية والعدل والشئون الإسلامية على أهمية التوجيه الملكي بمراعاة الدور الأساسي للمجالس البلدية وإشراكها في وضع المخططات التفصيلية وتحديد الاحتياجات الأساسية لكل المناطق وفقاً لما أقره المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة والإسراع في تنفيذ مشاريع وخطط التنمية في ضوء الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، مؤكدين الحرص الثابت على صون وحماية جميع الأراضي والأملاك باعتبارها رافداً أساسياً لمتطلبات المواطن والتنمية الشاملة.

كما نوها بما قرره مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مايو/ أيار 2010 بوجوب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.